> عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلستها الأخيرة برئاسة فضيلة القاضي محمد البعداني، للنظر في قضية 14 شخصا متهمين بمحاولة اختطاف امريكيين كانوا يتواجدون في اليمن وخاصة في فندق شيراتون بعدن، وكذا مهاجمة شخصيات وقيادات عسكرية وأمنية.

وكيل النيابة: المتهمون حاولوا الإساءة للعلاقات التي تربط اليمن بالدول الأجنبية

وكانت جلسة أمس مخصصة للمرافعات النهائية للنيابة ومحاميي الدفاع، وقد بدأ فعلا الأخ حمير قيس وكيل النيابة بقراءة مرافعة النيابة التي جاء فيها:«إن الجريمة المسندة الى المتهمين الماثلين أمام عدالة المحكمة من الجرائم الأشد خطرا والأعظم أضراراً، ذلك لأن نتائجها وأضرارها لا تمس شخصاً بعينه بل تصيب مجتمعاً بأسره، ناهيك عن الإساءة للعلاقات التي تربط اليمن بالدول الأجنبية التي استهدف رعاياها بمهاجمتهم على الأراضي اليمنية». وأضاف:«إن الأدلة واضحة وقاطعة الثبوت قاطعة الدلالة على أن الوقائع والأفعال المادية التي اعترف بها المتهمون في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة وأمام عدالة محكمتكم الموقرة قد ارتكبها المتهمون عن علم وارادة وبنية إحداث النتيجة التي سعوا اليها».

واختتم وكيل النيابة مرافعته بمطالبة المحكمة بـ«الحكم على المتهمين بأقصى العقوبة المقرة قانونا ومصادرة المضبوطات المتصلة بالجريمة».

بعد ذلك أعطي المجال لمحاميي الدفاع لإلقاء مرافعتهما الختامية حيث تحدث المحامي أشرف محمد الآنسي، قائلا: «سارت النيابة على ما سار عليه الأمن السياسي وقدمت موكلنا للمحاكمة في ضوء قرار باطل قائم على اجراءات باطلة أسندت لموكلنا أوصافا اجرامية غير صحيحة تعنتا وظلما».

أما عن المضبوطات التي وجدت مع المتهمين كما ادعت النيابة فقد قال المحامي الآنسي "«إن تلك المضبوطات والأشياء المادية التي قدمت من قبل النيابة واستعرضتها أمام عدالتكم لم تكن محرزة وفقا لما اقتضاه القانون، ولا ندري من أين أتت بها النيابة وقدمتها للمحكمة؟ وهل هي فعلا المضبوطات التي تم ضبطها لدى المتهمين؟ وكيف نعرف ذلك؟ وقد عرضت بتلك الصورة دون تحريز مسبق عملا بالقانون».

وفي نهاية مرافعته طلب المحامي الآنسي من المحكمة «رفض الدعوى الجزائية الموجهة لموكلنا، تبرئة موكلنا من التهم المنسوبة اليه، تعويض موكلـنـا عـمـا أصـابه من أضرار مادية ومعنوية".

هذا وقد أجل القاضي محمد البعداني جلسة المحكمة الى يوم 16 ابريل القادم للنطق بالحكم.