مدير جمرك الحديدة يتهم وكيل مصلحة الجمارك بتصرفات أساءت لسمعة الموظفين وأدت لنفور المتعاملين مع الجمرك
> الحديدة «الأيام» خاص:
> اتهم مدير عام جمرك ميناء الحديدة الأخ أحمد أحمد ناصر الضريبي، وكيل مصلحة الجمارك د. لطف حمود بركات بالقيام خلال زيارته بتاريخ 8/3 لجمرك ميناء الحديدة ومرافقيه بتصرفات كان لها التأثير السلبي على جمرك الميناء وسمعة موظفيه.
وقال في الخطاب الذي وجهه لرئيس مصلحة الجمارك: «إن وكيل المصلحة أصدر العديد من الأوامر المتعلقة بموظفي الجمرك وإيقاف وتكليف البعض والنقل للآخرين، ووجه كذلك بعض مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالالتزام بتنفيذ توجيهاته فقط، وعدم تنفيذ توجيهات مدير عام الجمرك، والرجوع إليه إن لزم الأمر، محاولاً الحد من صلاحيات مدير عام الجمرك».
وأضاف: «لقد أوضحنا له هذه التصرفات وأنها ليست من الأنظمة والقوانين وأن عليه الرجوع إلى القوانين والصلاحيات المخولة لمدراء عموم الدوائر الجمركية، إلا أنه لم يتفهم ذلك محاولاً إيهام الموظفين والمتعاملين أن ما يقوم به سيؤدي إلى إصلاح الإجراءات، في حين أدت تصرفاته وتصرفات بعض من قام بتكليفهم إلى تعقيد الإجراءات ونفور المتعاملين عبر الجمرك».
وألقى مدير جمرك الحديدة باللائمة على وكيل المصلحة «لقيامة التوجيه بتوريد ضمان مالي باسم الشركة العالمية لصناعة الكرتون بمبلغ (44,377,857) ريالا بالرغم من التوضيح له كتابياً أن المبلغ محجوز بالجمرك منذ حوالي عامين بناءً على أمر المحكمة، وأن لدينا موافقة خطية من المصلحة تلزم الجمرك بعدم التوريد ومع ذلك أمر ووجه بتوريد المبلغ وتم التوريد.
كما وجه كذلك بتوريد الضمان الخاص بالتاجر (مؤسسة التويتي) رغم مذكرة المصلحة التي تفيد الموافقة على تمديد فترة الضمان لمدة شهر واحد ابتداءً من تاريخ انتهاء المدة المحددة سابقاً.
كما قام الوكيل ومرافقيه بتحرير كشف بعدد (125) بيان مدعيا أن هذا الكشف يشمل الإجراءات المنفذة كلياً بأمر من المدير العام بدون ضمانات».
وقال مدير جمرك الحديدة: «إن من ضمن تصرفات الوكيل ومرافقيه النزول إلى قسم المعاينة والإشراف على الحاويات وكذلك فحص العديد من أعمال إدارات وأقسام الجمرك ومنها الاعتماد على أحد رؤساء الأقسام المكلفين من قبله بفحص المستندات وضرورة التحري وأن المستندات هي الأصلية للبضاعة ومعمدة من الجهات ذات العلاقة ومنها تعميد السفارة أو القنصلية اليمنية، وضرورة وجود تلك التعميدات جمعيها على المستندات المقدمة مع البيان الجمركي ما لم فلن تقبل المعاملة ولن ترقم من قبل قسم الاستقبال بإدارة المنافسة، إلا بعد حجز تلك المعاملة للدراسة وطلب استيفاء ضمان لوصول المستندات والحصول على التوجيه من الأخ الوكيل.
إلى جانب إصرار الوكيل بعث التوجيهات بشأن السعر الجمركي لبعض البضائع وكذا بشأن بعض الإجراءات المتعلقة بالضائع الخاضعة لقانون الاستثمار أو للاتفاقية العربية، مما أدى إلى تبرم العديد من المتعاملين من تلك التوجيهات.
حيث لوحظ أن أعداد البيانات التي يتم فتحها قد بدأ يتناقص يوماً بعد يوم حتى أن جمرك يوم السبت الموافق 18/3 بدا وكأنه خال من المتعاملين من أصحاب البضائع والمخلصين».
وقال في الخطاب الذي وجهه لرئيس مصلحة الجمارك: «إن وكيل المصلحة أصدر العديد من الأوامر المتعلقة بموظفي الجمرك وإيقاف وتكليف البعض والنقل للآخرين، ووجه كذلك بعض مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالالتزام بتنفيذ توجيهاته فقط، وعدم تنفيذ توجيهات مدير عام الجمرك، والرجوع إليه إن لزم الأمر، محاولاً الحد من صلاحيات مدير عام الجمرك».
وأضاف: «لقد أوضحنا له هذه التصرفات وأنها ليست من الأنظمة والقوانين وأن عليه الرجوع إلى القوانين والصلاحيات المخولة لمدراء عموم الدوائر الجمركية، إلا أنه لم يتفهم ذلك محاولاً إيهام الموظفين والمتعاملين أن ما يقوم به سيؤدي إلى إصلاح الإجراءات، في حين أدت تصرفاته وتصرفات بعض من قام بتكليفهم إلى تعقيد الإجراءات ونفور المتعاملين عبر الجمرك».
وألقى مدير جمرك الحديدة باللائمة على وكيل المصلحة «لقيامة التوجيه بتوريد ضمان مالي باسم الشركة العالمية لصناعة الكرتون بمبلغ (44,377,857) ريالا بالرغم من التوضيح له كتابياً أن المبلغ محجوز بالجمرك منذ حوالي عامين بناءً على أمر المحكمة، وأن لدينا موافقة خطية من المصلحة تلزم الجمرك بعدم التوريد ومع ذلك أمر ووجه بتوريد المبلغ وتم التوريد.
كما وجه كذلك بتوريد الضمان الخاص بالتاجر (مؤسسة التويتي) رغم مذكرة المصلحة التي تفيد الموافقة على تمديد فترة الضمان لمدة شهر واحد ابتداءً من تاريخ انتهاء المدة المحددة سابقاً.
كما قام الوكيل ومرافقيه بتحرير كشف بعدد (125) بيان مدعيا أن هذا الكشف يشمل الإجراءات المنفذة كلياً بأمر من المدير العام بدون ضمانات».
وقال مدير جمرك الحديدة: «إن من ضمن تصرفات الوكيل ومرافقيه النزول إلى قسم المعاينة والإشراف على الحاويات وكذلك فحص العديد من أعمال إدارات وأقسام الجمرك ومنها الاعتماد على أحد رؤساء الأقسام المكلفين من قبله بفحص المستندات وضرورة التحري وأن المستندات هي الأصلية للبضاعة ومعمدة من الجهات ذات العلاقة ومنها تعميد السفارة أو القنصلية اليمنية، وضرورة وجود تلك التعميدات جمعيها على المستندات المقدمة مع البيان الجمركي ما لم فلن تقبل المعاملة ولن ترقم من قبل قسم الاستقبال بإدارة المنافسة، إلا بعد حجز تلك المعاملة للدراسة وطلب استيفاء ضمان لوصول المستندات والحصول على التوجيه من الأخ الوكيل.
إلى جانب إصرار الوكيل بعث التوجيهات بشأن السعر الجمركي لبعض البضائع وكذا بشأن بعض الإجراءات المتعلقة بالضائع الخاضعة لقانون الاستثمار أو للاتفاقية العربية، مما أدى إلى تبرم العديد من المتعاملين من تلك التوجيهات.
حيث لوحظ أن أعداد البيانات التي يتم فتحها قد بدأ يتناقص يوماً بعد يوم حتى أن جمرك يوم السبت الموافق 18/3 بدا وكأنه خال من المتعاملين من أصحاب البضائع والمخلصين».