> وجه 27 شخصا من موظفي شركة الاتصالات (تيليمن) المتقاعدين مذكرة مناشدة عبر «الأيام» الى الأخ القاضي غازي شائف الأغبري، وزير العدل.. جاء فيها:«نحن المتقاعدين من شركة (تيليمن) وعددنا 27 موظفا عانينا طويلا من رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي يرفض منحنا حقوقنا وفقا للقانون.

لقد افتت وزارة الشؤون القانونية عام 1999م باستحقاقنا للمعاش التقاعدي وفقا لنص المادة (52) من قانون التأمينات الاجتماعية (صورة مرفقة)، كما حكمت محكمة جنوب غرب الأمانة صنعاء بتاريخ 15/3/2004م بأحقيتنا في نيل المعاش التقاعدي وفقا للمادة (52) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لعام 1991م، وهو ما يتفق مع فتوى وزارة الشؤون القانونية.

كما تظلمنا الى رئاسة مجلس النواب التي أكدت برسالة وبعد دراسة وثائقنا من قبل لجنة العدل والأوقاف بالمجلس بضرورة التزام المؤسسة بتنفيذ القانون والحكم.

من جانبه رئيس مجلس الوزراء وجه وزير الخدمة المدنية والتأمينات بتنفيذ الحكم وفتوى وزارة الشؤون القانونية، وبناء على ذلك فقد وجه الوزير بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء وحكم القضاء.. غير ان شيئا من ذلك لم ينفذ، فرئيس المؤسسة يتعسف ويتهرب فيما نحن نعاني من المتابعات وسنوات الانتظار وتُغتال حتى احلام أبنائنا وأسرنا في الاستقرار والدراسة.

لذلك فإننا باسم الحق والعدل نناشدكم ونطالب من فضيلتكم وأنتم تحملون لواء العدل بشرف ونزاهة، إصدار أوامركم بتنفيذ الحكم النهائي الصادر من محكمة جنوب غرب الأمانة بتاريخ 15/3/2004م (صورة مرفقة) والتوجيهات التنفيذية من رئاستي مجلسي النواب والوزراء بصدده (صورة مرفقة)، وذلك هو آخر أملنا ورجائنا.

ودمتم رمزا للعدالة واستقامة شوكة ميزانها».