قمة الخرطوم "ترفض" خطة اولمرت وتقرر دعما ماليا للقوات الافريقية في دارفور
الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى
> الخرطوم «الأيام» صخر ابو العون :
> 
اختتمت امس الاربعاء في الخرطوم القمة العربية باعلان رفض القادة العرب لخطة زعيم حزب كاديما الاسرائيلي لرسم الحدود من جانب واحد واستعدادهم لتمويل القوات الافريقية في دارفور وبتاكيدهم "اهمية الدور العربي في اي مشاورات حول مستقبل العراق".
ودعا القادة العرب في قراراتهم "المجتمع الدولي الى احترام الخيار الديموقراطي للشعب الفلسطيني" في اشارة الى الحكومة الفلسطينية الجديدة التي شكلتها حركة المقاومة الاسلامية (حماس).
وطالبوا المجتمع الدولي ب "الاستمرار في تقديم المنح والمساعدات المالية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية واحترام الخيار الديموقراطي الفلسطيني والتحذير من استمرار المواقف الداعية الى وقف الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة ورفض الذرائع التي استندت اليها".
واكدوا "رفض الحلول الجزئية والاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب التي تقوم بها اسرائيل او تعتزم القيام بها في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس والتي تحاول من خلالها استباق المفاوضات على قضايا الوضع النهائي ورسم الحدود لاسرائيل من جانب واحد بما يلبي اطماعها التوسعية ويجعل من المستحيل اقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".
وطالبت القمة العربية "الدول والمنظمات الدولية كافة بعدم الاعتراف بالحلول الجزئية والاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب او التعامل مع اي ضمانات او وعود يترتب عليها اتقاض من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
واكد القادة العرب "الادانة الشديدة للمخططات الاسرائيلية الساعية الى الاستيلاء على منطقة غور الاردن ومنطقة البحر الميت والمنحدرات الشرقية لجبال الضفة الغربية وتقسيم الاراضي الباقية الى ثلاثة كانتونات معزولة عن اي امكانية لاقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".
ودعت القمة "اللجنة الرباعية الدولية الى استئناف العمل الجاد من اجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على اساس مرجعيات عملية السلام المتمثلة في قرارات الامم المتحدة ذات الصلة ومبدأي الارض مقابل السلام وعدم جواز الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق.
وقرر القادة العرب استمرار الدعم السنوي المقرر للسلطة الفلسطينية منذ قمة بيروت 2002 اي بواقع 55 مليون دولار شهرا وطالبت الدول العربية التي لم تسدد حصصها من هذا الدعم خلال الفترة من تشرين الاول/اكتوبر الماضي وحتى نهاية اذار/مارس الجاري بسداد ما يستحق عليها.
ويقول الفلسطينيون ان الدعم المالي العربي المقرر يبلغ 660 مليون دولار الا انهم لا يتلقون فعليا سوى 240 مليون دولار اي قرابة ثلث هذا المبلغ.
وفيما يتعلق بدارفور، قرر القادة العرب "تحمل تكلفة قوات الاتحاد الافريقي في دارفور لمدة ستة اشهر ابتداء من الاول من تشرين/اكتوبر المقبل".
وقال مصدر في الجامعة العربية ان تعديلات ادخلت على القرار في اللحظة الاخيرة وحذفت منه اي اشارة الى مبلغ دعم محدد.
واكد القادة "على مواصلة الاتحاد الافريقي جهوده وانجاز مهمته في معالجة ازمة دارفور خاصة رعايته الوساطة السياسية ودعمه ومراقبيته لوقف اطلاق النار والتاكيد على ان ارسال اي قوات اخرى الى الاقليم يتطلب موافقة مسبقة من حكومة السودان".
ودعا "الدول العربية الى تقديم الدعم المالي والمادي لبعثة الاتحاد الافريقي في دارفور لتمكينها من الاستمرار في مهامها ومطالبة الدول العربية بتعزيز مشاركتها في قوات لاتحاد الافريقي في اقليم دارفور".
وفي قرارهم حول العراق، طالب القادة العرب "بضرورة الاسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية عراقية تسهم في تحقيق الامن والاستقرار وتحفظ وحدة العراق شعبا وارضا وتمهد الطريق لخروج القوات الاجنبية من اراضيه".
القمة "على الدور العربي في اي مشاورات حول مستقبل العراق ودعم الدور الذي تقوم به الجامعة العربية لتحقيق الوفاق الوطني العراقي وان تكون اي مشاورات حول العراق هي لخدمة شعبه ومصالحه الوطنية" وذلك في اشارة الى الحوار الاميركي-الايراني حول العراق والذي يثير مخاوف من تزايد النفوذ العربي على حساب المصالح العربية.
وطلبت القمة "من الامين العام للجامعة العربية (عمرو موسى) اتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد مؤتمر الوفاق الوطني العراقي القادم في موعده المحدد".
ودعا القادة كذلك الى "تنظيم اجتماعات تمهيدية (لهذا المؤتمر) تجمع مختلف القوى السياسية والدينية العراقية وذلك بالتنسيق مع الحكومة العراقية وممثلي القوى السياسية العراقية".
ورحبوا "بمبادرة المملكة الاردنية الهاشمية لاستضافة مؤتمر للقيادات والمرجعيات الدينية العراقية بالعاصمة عمان بالتنسيق مع الحكومة العراقية وجامعة الدول العربية من اجل التوافق حول انجح السبل الكفيلة بضمان وحدة وامن واستقرار العراق".
وقال دبلوماسيون شاركوا في الاجتماعات ان هذا الاجتماع سيعقد في نيسان/ابريل المقبل.
ويطلب مشروع القرار "التنفيذ الفوري لقرار فتح بعثة لجامعة الدول العربية في بغداد تفعيلا للدور العربي في العراق واعتماد مبلغ 2 مليون دولار لتغطية النفقات الخاصة بفتح البعثة".
وقد قررت القادة العرب بالاجماع التجديد للامين العام للجامعة العربية خمس سنوات اخرى في منصبه الذي تولاه في 2001.
وقاطع العقيد الليبي معمر القذافي الجلسة المغلقة للقمة العربية امس الاول الثلاثاء والجلسة الختامية.
واعلنت السعودية اعتذارها عن استضافة القمة المقبلة وبذلك فانها سوف تعقد في مصر باعتبارها مقر الامانة العامة للجامعة العربية.(أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء دخوله القاعة
ودعا القادة العرب في قراراتهم "المجتمع الدولي الى احترام الخيار الديموقراطي للشعب الفلسطيني" في اشارة الى الحكومة الفلسطينية الجديدة التي شكلتها حركة المقاومة الاسلامية (حماس).
وطالبوا المجتمع الدولي ب "الاستمرار في تقديم المنح والمساعدات المالية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية واحترام الخيار الديموقراطي الفلسطيني والتحذير من استمرار المواقف الداعية الى وقف الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة ورفض الذرائع التي استندت اليها".
واكدوا "رفض الحلول الجزئية والاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب التي تقوم بها اسرائيل او تعتزم القيام بها في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس والتي تحاول من خلالها استباق المفاوضات على قضايا الوضع النهائي ورسم الحدود لاسرائيل من جانب واحد بما يلبي اطماعها التوسعية ويجعل من المستحيل اقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".
وطالبت القمة العربية "الدول والمنظمات الدولية كافة بعدم الاعتراف بالحلول الجزئية والاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب او التعامل مع اي ضمانات او وعود يترتب عليها اتقاض من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
واكد القادة العرب "الادانة الشديدة للمخططات الاسرائيلية الساعية الى الاستيلاء على منطقة غور الاردن ومنطقة البحر الميت والمنحدرات الشرقية لجبال الضفة الغربية وتقسيم الاراضي الباقية الى ثلاثة كانتونات معزولة عن اي امكانية لاقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".
ودعت القمة "اللجنة الرباعية الدولية الى استئناف العمل الجاد من اجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على اساس مرجعيات عملية السلام المتمثلة في قرارات الامم المتحدة ذات الصلة ومبدأي الارض مقابل السلام وعدم جواز الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق.
وقرر القادة العرب استمرار الدعم السنوي المقرر للسلطة الفلسطينية منذ قمة بيروت 2002 اي بواقع 55 مليون دولار شهرا وطالبت الدول العربية التي لم تسدد حصصها من هذا الدعم خلال الفترة من تشرين الاول/اكتوبر الماضي وحتى نهاية اذار/مارس الجاري بسداد ما يستحق عليها.
ويقول الفلسطينيون ان الدعم المالي العربي المقرر يبلغ 660 مليون دولار الا انهم لا يتلقون فعليا سوى 240 مليون دولار اي قرابة ثلث هذا المبلغ.
وفيما يتعلق بدارفور، قرر القادة العرب "تحمل تكلفة قوات الاتحاد الافريقي في دارفور لمدة ستة اشهر ابتداء من الاول من تشرين/اكتوبر المقبل".
وقال مصدر في الجامعة العربية ان تعديلات ادخلت على القرار في اللحظة الاخيرة وحذفت منه اي اشارة الى مبلغ دعم محدد.
واكد القادة "على مواصلة الاتحاد الافريقي جهوده وانجاز مهمته في معالجة ازمة دارفور خاصة رعايته الوساطة السياسية ودعمه ومراقبيته لوقف اطلاق النار والتاكيد على ان ارسال اي قوات اخرى الى الاقليم يتطلب موافقة مسبقة من حكومة السودان".
ودعا "الدول العربية الى تقديم الدعم المالي والمادي لبعثة الاتحاد الافريقي في دارفور لتمكينها من الاستمرار في مهامها ومطالبة الدول العربية بتعزيز مشاركتها في قوات لاتحاد الافريقي في اقليم دارفور".
وفي قرارهم حول العراق، طالب القادة العرب "بضرورة الاسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية عراقية تسهم في تحقيق الامن والاستقرار وتحفظ وحدة العراق شعبا وارضا وتمهد الطريق لخروج القوات الاجنبية من اراضيه".
القمة "على الدور العربي في اي مشاورات حول مستقبل العراق ودعم الدور الذي تقوم به الجامعة العربية لتحقيق الوفاق الوطني العراقي وان تكون اي مشاورات حول العراق هي لخدمة شعبه ومصالحه الوطنية" وذلك في اشارة الى الحوار الاميركي-الايراني حول العراق والذي يثير مخاوف من تزايد النفوذ العربي على حساب المصالح العربية.
وطلبت القمة "من الامين العام للجامعة العربية (عمرو موسى) اتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد مؤتمر الوفاق الوطني العراقي القادم في موعده المحدد".
ودعا القادة كذلك الى "تنظيم اجتماعات تمهيدية (لهذا المؤتمر) تجمع مختلف القوى السياسية والدينية العراقية وذلك بالتنسيق مع الحكومة العراقية وممثلي القوى السياسية العراقية".
ورحبوا "بمبادرة المملكة الاردنية الهاشمية لاستضافة مؤتمر للقيادات والمرجعيات الدينية العراقية بالعاصمة عمان بالتنسيق مع الحكومة العراقية وجامعة الدول العربية من اجل التوافق حول انجح السبل الكفيلة بضمان وحدة وامن واستقرار العراق".
وقال دبلوماسيون شاركوا في الاجتماعات ان هذا الاجتماع سيعقد في نيسان/ابريل المقبل.
ويطلب مشروع القرار "التنفيذ الفوري لقرار فتح بعثة لجامعة الدول العربية في بغداد تفعيلا للدور العربي في العراق واعتماد مبلغ 2 مليون دولار لتغطية النفقات الخاصة بفتح البعثة".
وقد قررت القادة العرب بالاجماع التجديد للامين العام للجامعة العربية خمس سنوات اخرى في منصبه الذي تولاه في 2001.
وقاطع العقيد الليبي معمر القذافي الجلسة المغلقة للقمة العربية امس الاول الثلاثاء والجلسة الختامية.
واعلنت السعودية اعتذارها عن استضافة القمة المقبلة وبذلك فانها سوف تعقد في مصر باعتبارها مقر الامانة العامة للجامعة العربية.(أ.ف.ب)