المحكمة الاميركية العليا تنظر في صلاحية المحاكم الاستثنائية في غوانتانامو
معتقل غوانتانامو
> واشنطن «الأيام» فاني كارير :
> 
نظرت المحكمة الاميركية العليا امس الاول الثلاثاء في طلب اليمني سليم احمد حمدان المعتقل في قاعدة غوانتانامو في كوبا والذي يطعن في صلاحية المحاكم العسكرية الاستثنائية التي اقامها الرئيس جورج بوش لمحاكمة اعضاء تنظيم القاعدة.
ويمكن ان تؤدي هذه القضية الى الغاء عشرات من شكاوى معتقلين في غوانتانامو قدمت الى القضاء المدني الاميركي اذا ما جاء قرار المحكمة العليا لصالح الحكومة الاميركية التي دعتها الى رفض طلب الطعن نظرا لوجود قانون منذ كانون الاول/ديسمبر يمنع المعتقلين من اللجوء الى القضاء المدني,لكن اسئلة القضاة تركزت على لب القضية اكثر من صلاحياتهم.
وقالت القاضية روث غينسبورغ ان "قانون معاملة المعتقلين" الذي تتحدث عنه الحكوقة تم تبنيه بعد اسابيع من عرض قضية حمدان على المحكمة العليا، موضحة انها لا تعرف كيف يمكن ان يتعمد اعضاء الكونغرس منع المحكمة من النظر في القضية.
واكد القاضيان ستيفن برير وديفيد سوتر اهمية حق المعتقل في الاعتراض على توقيفه. وقال سوتر انه اذا كان الكونغرس يريد فعلا تعليق هذا الحق فكان عليه ان يكون اكثر وضوحا.
واوقف سليم حمدان السائق السابق لزعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن، في افغانستان في تشرين الثاني/نوفمبر 2001، ونقل بعد بضعة اشهر الى غوانتانامو ووجهت اليه محكمة عسكرية اتهاما بالتآمر في تموز/يوليو 2003.
فتقدم المعتقل حينها بشكوى الى القضاء المدني الاميركي رافضا صلاحية المحاكم العسكرية التي انشأها الرئيس الاميركي جورج بوش مباشرة بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
وترى الحكومة الاميركية ان "قانون معاملة المعتقلين" الذي ينص خصوصا على ان المعتقلين يجب ان ينتظروا الانتهاء من محاكمتهم قبل الاعتراض، يشكل تأكيدا ضمنيا لصلاحية المحاكم الاستثنائية من قبل السلطة التشريعية.
وقال نيل كاتيال محامي حمدان ان "مثل هذه الموافقة الملتوية لم تكن يوما كافية" عندما يتعلق الامر باعطاء مجموعة من الاشخاص حق سجن معتقلين مدى الحياة او اعدامهم.
واكد القاضي انتوني كينيدي للمدعي العام بول كليمنت الذي كان يتحدث باسم الحكومة "اذا كانت مجموعة تريد محاكمة احد ما فهل علينا ان ننتظر محاكمته قبل ان نطعن في القضية؟"ورد كليمنت "انهم ليسوا مجموعة من الاشخاص بل رئيس الولايات المتحدة".
واكد كاتيال مع ذلك ان التدخل الواضح للسلطة التشريعية في انشاء محاكم استثنائية كان لا بد منه "لتجنب اطلاق يد الرئيس (...) عبر السماح له بسجن اي شخص لسنوات".
واضاف المحامي ان المحاكم الاستثنائية لا تضمن للمعتقلين حقوقا اساسية مثل حضور محاكمتهم، موضحا ان مجرد اعتبار المؤامرة جريمة حرب يفتح الباب على كل الاحتمالات,ورد كليمنت ان "الرئيس تحرك بموجب تقاليد عمرها 150 عاما في هذا البلد".
وحتى الآن وجهت التهمة الى عشرة فقط من 490 معتقلا في غوانتانامو وبينهم موقوفون منذ نهاية 2001. ومن العشرة اتهم سبعة بالتآمر. ولم تتم محاكمة اي منهم,ويتوقع ان تصدر المحكمة قرارها قبل الصيف.
وفي حال وافقت المحكمة العليا على طلب الحكومة فان قرارها سينطبق على كل الهيئات القضائية الادنى منها وسيتم بصورة تلقائية رفض كل طلبات طعن المعتقلين الذين يدينون توقيفهم او سوء معاملتهم.(أ.ف.ب)
معتقلي غوانتانامو
ويمكن ان تؤدي هذه القضية الى الغاء عشرات من شكاوى معتقلين في غوانتانامو قدمت الى القضاء المدني الاميركي اذا ما جاء قرار المحكمة العليا لصالح الحكومة الاميركية التي دعتها الى رفض طلب الطعن نظرا لوجود قانون منذ كانون الاول/ديسمبر يمنع المعتقلين من اللجوء الى القضاء المدني,لكن اسئلة القضاة تركزت على لب القضية اكثر من صلاحياتهم.
وقالت القاضية روث غينسبورغ ان "قانون معاملة المعتقلين" الذي تتحدث عنه الحكوقة تم تبنيه بعد اسابيع من عرض قضية حمدان على المحكمة العليا، موضحة انها لا تعرف كيف يمكن ان يتعمد اعضاء الكونغرس منع المحكمة من النظر في القضية.
واكد القاضيان ستيفن برير وديفيد سوتر اهمية حق المعتقل في الاعتراض على توقيفه. وقال سوتر انه اذا كان الكونغرس يريد فعلا تعليق هذا الحق فكان عليه ان يكون اكثر وضوحا.
واوقف سليم حمدان السائق السابق لزعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن، في افغانستان في تشرين الثاني/نوفمبر 2001، ونقل بعد بضعة اشهر الى غوانتانامو ووجهت اليه محكمة عسكرية اتهاما بالتآمر في تموز/يوليو 2003.
فتقدم المعتقل حينها بشكوى الى القضاء المدني الاميركي رافضا صلاحية المحاكم العسكرية التي انشأها الرئيس الاميركي جورج بوش مباشرة بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
وترى الحكومة الاميركية ان "قانون معاملة المعتقلين" الذي ينص خصوصا على ان المعتقلين يجب ان ينتظروا الانتهاء من محاكمتهم قبل الاعتراض، يشكل تأكيدا ضمنيا لصلاحية المحاكم الاستثنائية من قبل السلطة التشريعية.
وقال نيل كاتيال محامي حمدان ان "مثل هذه الموافقة الملتوية لم تكن يوما كافية" عندما يتعلق الامر باعطاء مجموعة من الاشخاص حق سجن معتقلين مدى الحياة او اعدامهم.
واكد القاضي انتوني كينيدي للمدعي العام بول كليمنت الذي كان يتحدث باسم الحكومة "اذا كانت مجموعة تريد محاكمة احد ما فهل علينا ان ننتظر محاكمته قبل ان نطعن في القضية؟"ورد كليمنت "انهم ليسوا مجموعة من الاشخاص بل رئيس الولايات المتحدة".
واكد كاتيال مع ذلك ان التدخل الواضح للسلطة التشريعية في انشاء محاكم استثنائية كان لا بد منه "لتجنب اطلاق يد الرئيس (...) عبر السماح له بسجن اي شخص لسنوات".
واضاف المحامي ان المحاكم الاستثنائية لا تضمن للمعتقلين حقوقا اساسية مثل حضور محاكمتهم، موضحا ان مجرد اعتبار المؤامرة جريمة حرب يفتح الباب على كل الاحتمالات,ورد كليمنت ان "الرئيس تحرك بموجب تقاليد عمرها 150 عاما في هذا البلد".
وحتى الآن وجهت التهمة الى عشرة فقط من 490 معتقلا في غوانتانامو وبينهم موقوفون منذ نهاية 2001. ومن العشرة اتهم سبعة بالتآمر. ولم تتم محاكمة اي منهم,ويتوقع ان تصدر المحكمة قرارها قبل الصيف.
وفي حال وافقت المحكمة العليا على طلب الحكومة فان قرارها سينطبق على كل الهيئات القضائية الادنى منها وسيتم بصورة تلقائية رفض كل طلبات طعن المعتقلين الذين يدينون توقيفهم او سوء معاملتهم.(أ.ف.ب)