تزايد حدة المعارضة لخطة شيراك بشأن تسوية قانون العمل الجديد
تزايد حدة المعارضة لخطة شيراك بشأن تسوية قانون العمل الجديد
> باريس «الأيام» د.ب.أ :
>
زادت حدة معارضة خطة الرئيس الفرنسي جاك شيراك لانهاء شهر من الاحتجاجات حول قانون توظيف الشباب امس السبت بعد إعلان فرانسوا هولاند رئيس الحزب الاشتراكي المعارض أنه سيقدم مشروع قانون جديد لالغاء قانون عقد العمل الاول.
وكان هولاند يسعى لمواجهة اقتراح شيراك الذي أعلنه في التليفزيون الفرنسي مساء أمس الاول الجمعة حيث قال إنه سيوقع قانون عقد العمل الاول ولكنه لن يطبق حتى تعاد صياغته.
وقال هولاند "جاك شيراك مشوش" واتهمه بخلق "حالة ارتباك قضائي".
وأضاف "على عكس شيراك نريد أن نكون واضحين,والسبيل الوحيد لانهاء الصراع ..هو إلغاء قانون عقد العمل الاول".
ولن يحظى مشروع إلغاء قانون عقد العمل الاول بفرصة كبيرة للنجاح في الجمعية الوطنية (البرلمان) الذي يسيطر عليه حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الحاكم في فرنسا ولكنه قد يمثل نقطة لاحتشاد معارضي هذا القانون الذين يريدون إلغاءه.
ويقضي التعديل الذي وصفه هولاند ساخرا بقانون "عقد العمل الاول الصغير" بتخفيض فترة اختبار الموظفين الجدد الذين تقل أعمارهم عن 26 عاما إلى عام واحد وإلزام أرباب العمل بإبلاغ الذين سيتم الاستغناء عنهم بمبررات ذلك.
ويسمح القانون لارباب العمل بإقالة الموظفين الذين تقل أعمارهم عن 26 عاما خلال عامين دون تقديم مبررات.
وعقب اقتراح شيراك نزل نحو ألفي محتج معظمهم طلبة إلى شوارع باريس صباح امس حيث حطموا النوافذ وألحقوا أضرار بالسيارات,كما قذفوا مقر الحزب الحاكم بالبيض وأطلقوا قذائف على رجال الامن الذين يحرسون جامعة السوربون.
وذكرت الشرطة أنها احتجزت 109 أشخاص في باريس وأن ضابطين أصيبا خلال المواجهات مع المحتجين.
وتظاهر مئات الطلاب في مدن ليون ونانت ورين وستراسبورج وليل وبوردو.
ورفض زعماء النقابات العمالية بالاجماع أمس الاول الجمعة عرض شيراك لتعليق تطبيق القانون وقالوا إنهم سيسعون لتنظيم يوما وطنيا للاحتجاج يوم الثلاثاء المقبل.
وقال برنار تيبولت زعيم اتحاد العمال العام في فرنسا "سنسعى إلى تنظيم أكبر احتجاج على القانون يوم 4 نيسان/أبريل الجاري حتى يأتي تصويت البرلمان على القانون ليس في سبيل تعديله وإنما إلغائه".
وقال شيراك في كلمته أمس "لقد حان الوقت كي نتقدم للامام,يجب أن نعمل معا لانهاء هذا الوضع الذي يبعث على الصدمة حيث تفضل فيه الشركات التي تخشى من المرونة المفرطة أن ترفض طلب التوظيف أو تنقل أعمالها خارج البلاد بدلا من تعيين موظفين جدد في الوقت الذي يعاني فيه كثير من الاشخاص من البطالة".
وطالبت اتحادات النقابات العمالية وطلاب وسياسيون في المعارضة مرارا بإلغاء قانون عقد العمل الاول كشرط أساسي لاجراء مفاوضات حول الاجراءات التي يجب اتخاذها لمكافحة البطالة.
ويصل معدل البطالة في فرنسا إلى 23 في المئة وتتضاعف هذه النسبة في أحياء الاقليات المهملة لكن الاتحادات والشباب المقبلين على بدء حياتهم العملية يقاومون إلغاء الحقوق التقليدية والامتيازات التي يتمتعون بها.
ويحصل غالبية العمال الفرنسيون حاليا على عقد عمل غير محدد المدة ويمكنهم الاعتماد على بقائهم في العمل حتى تجرى إقالتهم. ويجب على صاحب العمل الذي يريد إقالة أحد العاملين لديه أن يدفع غرامات ويدفع له تعويضا عن الفصل يعادل راتب ثلاث سنوات.
الرئيس الفرنسي جاك شيراك
وكان هولاند يسعى لمواجهة اقتراح شيراك الذي أعلنه في التليفزيون الفرنسي مساء أمس الاول الجمعة حيث قال إنه سيوقع قانون عقد العمل الاول ولكنه لن يطبق حتى تعاد صياغته.
وقال هولاند "جاك شيراك مشوش" واتهمه بخلق "حالة ارتباك قضائي".
وأضاف "على عكس شيراك نريد أن نكون واضحين,والسبيل الوحيد لانهاء الصراع ..هو إلغاء قانون عقد العمل الاول".
ولن يحظى مشروع إلغاء قانون عقد العمل الاول بفرصة كبيرة للنجاح في الجمعية الوطنية (البرلمان) الذي يسيطر عليه حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الحاكم في فرنسا ولكنه قد يمثل نقطة لاحتشاد معارضي هذا القانون الذين يريدون إلغاءه.
ويقضي التعديل الذي وصفه هولاند ساخرا بقانون "عقد العمل الاول الصغير" بتخفيض فترة اختبار الموظفين الجدد الذين تقل أعمارهم عن 26 عاما إلى عام واحد وإلزام أرباب العمل بإبلاغ الذين سيتم الاستغناء عنهم بمبررات ذلك.
ويسمح القانون لارباب العمل بإقالة الموظفين الذين تقل أعمارهم عن 26 عاما خلال عامين دون تقديم مبررات.
وعقب اقتراح شيراك نزل نحو ألفي محتج معظمهم طلبة إلى شوارع باريس صباح امس حيث حطموا النوافذ وألحقوا أضرار بالسيارات,كما قذفوا مقر الحزب الحاكم بالبيض وأطلقوا قذائف على رجال الامن الذين يحرسون جامعة السوربون.
وذكرت الشرطة أنها احتجزت 109 أشخاص في باريس وأن ضابطين أصيبا خلال المواجهات مع المحتجين.
وتظاهر مئات الطلاب في مدن ليون ونانت ورين وستراسبورج وليل وبوردو.
ورفض زعماء النقابات العمالية بالاجماع أمس الاول الجمعة عرض شيراك لتعليق تطبيق القانون وقالوا إنهم سيسعون لتنظيم يوما وطنيا للاحتجاج يوم الثلاثاء المقبل.
وقال برنار تيبولت زعيم اتحاد العمال العام في فرنسا "سنسعى إلى تنظيم أكبر احتجاج على القانون يوم 4 نيسان/أبريل الجاري حتى يأتي تصويت البرلمان على القانون ليس في سبيل تعديله وإنما إلغائه".
وقال شيراك في كلمته أمس "لقد حان الوقت كي نتقدم للامام,يجب أن نعمل معا لانهاء هذا الوضع الذي يبعث على الصدمة حيث تفضل فيه الشركات التي تخشى من المرونة المفرطة أن ترفض طلب التوظيف أو تنقل أعمالها خارج البلاد بدلا من تعيين موظفين جدد في الوقت الذي يعاني فيه كثير من الاشخاص من البطالة".
وطالبت اتحادات النقابات العمالية وطلاب وسياسيون في المعارضة مرارا بإلغاء قانون عقد العمل الاول كشرط أساسي لاجراء مفاوضات حول الاجراءات التي يجب اتخاذها لمكافحة البطالة.
ويصل معدل البطالة في فرنسا إلى 23 في المئة وتتضاعف هذه النسبة في أحياء الاقليات المهملة لكن الاتحادات والشباب المقبلين على بدء حياتهم العملية يقاومون إلغاء الحقوق التقليدية والامتيازات التي يتمتعون بها.
ويحصل غالبية العمال الفرنسيون حاليا على عقد عمل غير محدد المدة ويمكنهم الاعتماد على بقائهم في العمل حتى تجرى إقالتهم. ويجب على صاحب العمل الذي يريد إقالة أحد العاملين لديه أن يدفع غرامات ويدفع له تعويضا عن الفصل يعادل راتب ثلاث سنوات.