> تظاهر امس الأربعاء الاف الاندونيسيين في رابع أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان للاحتجاج على تحرك برلماني لتعديل قوانين العمل,ويشكو أرباب العمل من أن قانون العمل الاندونيسي الذي سن في عام 2003 منح العمال الكثير من المزايا وقدرا كبيرا من حرية تنظيم احتجاجات والاضراب مما وجه صفعة إلى قدرة الاقتصاد على المنافسة وجاذبيته للمستثمرين.

وقانون عام 2003 هو نتاج أول برلمان منتخب ديمقراطيا في البلاد في أعقاب سقوط نظام حكم الرئيس الأسبق سوهارتو في عام 1998,وفرض سوهارتو قيودا شديدة على نقابات العمال لكن رجال الأعمال يقولون إن القانون الجديد أفرط في التحرك بالاتجاه المعاكس.

وتظاهر نحو عشرة الاف عامل في الشوارع الرئيسية بمدينة جاكرتا امس الأربعاء احتجاجا على التعديلات المقترحة مما تسبب في اختناقات مرورية واغلاق الحارات المخصصة للنقل العام في شوارع العاصمة.

ويعتزم البرلمان الحالي الذي انتخب في عام 2004 تعديل القانون لمنح أرباب العمل المزيد من المرونة وكبح الاضرابات وتخفيف لوائح مدفوعات العمال المسرحين.

وترى نقابات العمال إن التعديلات تتجاهل مشاكل العمال وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات للضغط على البرلمان لابقاء القانون الحالي دون تعديل.

وتوقفت المظاهرة أمام مكتب يوسف كالا نائب الرئيس الإندونيسي وسمح لمجموعة صغيرة من المحتجين بمقابلته. أما الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو فيقوم حاليا برحلة خارج جاكرتا.

وقال كالا للصحفيين في أعقاب اجتماعه بالمحتجين "نريد العثور على حل جيد للعمال وقطاع الأعمال في اندونيسيا. لا نعتزم الضغط على العمال أو جعل معيشتهم صعبة."

لكن قادة المظاهرة عبروا عن عدم رضاهم عن الاجتماع,وقال عبد الغني وهو زعيم نقابي من مدينة تانجيرانج الصناعية "حتى الآن لم يصدر بيان حاسم. لن نعلن رضانا إلا إذا سحبت الحكومة التعديلات المقترحة."