حقوق الإنسان في المؤسسة العسكرية
> عبدالله ناجي علي:
>
يحتل موضوع حقوق الإنسان في وسائل إعلامنا، خاصة منها الصحافة، مساحة مقبولة إلى حد ما.. وهذه المساحة تتناسب والهامش الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا، علماً بأن بلادنا مازالت تصنف في مجال حقوق الإنسان ضمن البلدان التي تهتم بحقوق الإنسان ولم تصل بعد إلى مرحلة الدفاع عن حقوق الإنسان.. وهناك فرق كبير وكبير جداً بين الاهتمام بالحقوق والدفاع عنها.. أي أننا مازلنا مهتمين بالجانب النظري لحقوق الإنسان ولم ننتقل بعد إلى التطبيق العملي للدفاع عن هذه الحقوق. ولهذا الغرض أقيم خلال السنوات الماضية عدد كبير من المؤتمرات والندوات وورش العمل وحلقات النقاش من قبل المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجالات حقوق الإنسان بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط الناشطين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان داخل المجتمع.
وفي هذا السياق يأتي دور الصحافة تجاه قضايا حقوق الإنسان باعتبارها سلطة رابعة تقدم خدمة جليلة للمجتمع من خلال دورها التنويري، إضافة إلى دورها الرقابي لكل ما يدور داخل المجتمع من حراك سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي.. فنجد أن موضوع حقوق الإنسان يحتل مكانة متقدمة على صدر الصحف، خاصة منها الصحف المستقلة وصحف المعارضة بل وحتى أحياناً صحف السلطة.. وذلك بهدف الكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون، مدنيين وعسكريين. ويأتي دور الصحافة هنا في الكشف عن هذه الانتهاكات.. ومؤكد أن هذا العمل الإنساني الذي تقوم به الصحافة ليس الهدف منه الإساءة أو التشهير بالمؤسسات الحكومية أو الأفراد، إنما الهدف منه هو إيصال حوادث الانتهاكات إلى ولاة الأمر لكي يقوموا بتصحيحها وعدم تكرارها في المستقبل، إضافة إلى محاسبة من يرتكبون هذه الانتهاكات ضد المواطنين سواء أكانوا مدنيين أو عسكريين.
ونحب هنا أن نتطرق إلى حقوق الإنسان في المؤسسة العسكرية والأمنية خاصة وأننا نسمع البعض من القادة العسكريين يربطون بين الحديث عن الانتهاكات التي يتعرض لها الجنود من قبل بعض الضباط مثلما حدث للجنديين «صائل» و«الخضر» وربطها بالإساءة للمؤسسة العسكرية. وبدورنا هنا نطرح تساؤلاً تجاه هذا الربط غير المنطقي ونقول لهؤلاء من هم الذين يسيئون للمؤسسة العسكرية هل هم الضباط الذين أصدروا أوامرهم لانتهاك كرامة الجنود.. أم الجنود المنتهكة كرامتهم من هؤلاء الضباط؟!! يجب علينا هنا أن نقول الحقيقة إذا كنا بالفعل نريد أن نحافظ على سمعة هذه المؤسسة الوطنية الكبرى.
فالحديث عن حقوق الإنسان في المؤسسة العسكرية والأمنية، خاصة بعد الانتهاكات التي تعرض لها الجنديان، هذا الحديث يقودنا إلى طرح سؤال أمام المسؤولين في وزارة الدفاع، هو لماذا لا تأخذ وزارة الدفاع بالتجربة الناجحة التي أخذت بها وزارة الداخلية والتي من خلالها قامت بوضع برنامج توعوي للضباط يتلقون من خلاله محاضرات بحقوق الإنسان بالتنسيق والتعاون مع وزارة حقوق الإنسان ومركز المعلومات لحقوق الإنسان، الذي يديره الزميل «عزالدين الأصبحي»؟ فهذه التجربة أثمرت نتائج إيجابية في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط الضباط في وزارة الداخلية وأثبتت نجاحها.. ومن المؤكد أن نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط الضباط في وزارتي الداخلية والدفاع سيجعل الضباط يتعاملون مع جنودهم بمسؤولية أخلاقية ووطنية، بعيداً عن العقلية المتوحشة مثلما حدث للجنديين «صائل» و«الخضر» فجميعنا ندرك أن كرامة «الجندي» من كرامة «الوطن»، فكيف سيدافع الجندي عن سيادة وطنه وكرامته مهانة بطريقة لا تقبلها قيمنا الدينية ولا أعرافنا الاجتماعية؟!!
عبدالله ناجي علي
وفي هذا السياق يأتي دور الصحافة تجاه قضايا حقوق الإنسان باعتبارها سلطة رابعة تقدم خدمة جليلة للمجتمع من خلال دورها التنويري، إضافة إلى دورها الرقابي لكل ما يدور داخل المجتمع من حراك سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي.. فنجد أن موضوع حقوق الإنسان يحتل مكانة متقدمة على صدر الصحف، خاصة منها الصحف المستقلة وصحف المعارضة بل وحتى أحياناً صحف السلطة.. وذلك بهدف الكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون، مدنيين وعسكريين. ويأتي دور الصحافة هنا في الكشف عن هذه الانتهاكات.. ومؤكد أن هذا العمل الإنساني الذي تقوم به الصحافة ليس الهدف منه الإساءة أو التشهير بالمؤسسات الحكومية أو الأفراد، إنما الهدف منه هو إيصال حوادث الانتهاكات إلى ولاة الأمر لكي يقوموا بتصحيحها وعدم تكرارها في المستقبل، إضافة إلى محاسبة من يرتكبون هذه الانتهاكات ضد المواطنين سواء أكانوا مدنيين أو عسكريين.
ونحب هنا أن نتطرق إلى حقوق الإنسان في المؤسسة العسكرية والأمنية خاصة وأننا نسمع البعض من القادة العسكريين يربطون بين الحديث عن الانتهاكات التي يتعرض لها الجنود من قبل بعض الضباط مثلما حدث للجنديين «صائل» و«الخضر» وربطها بالإساءة للمؤسسة العسكرية. وبدورنا هنا نطرح تساؤلاً تجاه هذا الربط غير المنطقي ونقول لهؤلاء من هم الذين يسيئون للمؤسسة العسكرية هل هم الضباط الذين أصدروا أوامرهم لانتهاك كرامة الجنود.. أم الجنود المنتهكة كرامتهم من هؤلاء الضباط؟!! يجب علينا هنا أن نقول الحقيقة إذا كنا بالفعل نريد أن نحافظ على سمعة هذه المؤسسة الوطنية الكبرى.
فالحديث عن حقوق الإنسان في المؤسسة العسكرية والأمنية، خاصة بعد الانتهاكات التي تعرض لها الجنديان، هذا الحديث يقودنا إلى طرح سؤال أمام المسؤولين في وزارة الدفاع، هو لماذا لا تأخذ وزارة الدفاع بالتجربة الناجحة التي أخذت بها وزارة الداخلية والتي من خلالها قامت بوضع برنامج توعوي للضباط يتلقون من خلاله محاضرات بحقوق الإنسان بالتنسيق والتعاون مع وزارة حقوق الإنسان ومركز المعلومات لحقوق الإنسان، الذي يديره الزميل «عزالدين الأصبحي»؟ فهذه التجربة أثمرت نتائج إيجابية في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط الضباط في وزارة الداخلية وأثبتت نجاحها.. ومن المؤكد أن نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط الضباط في وزارتي الداخلية والدفاع سيجعل الضباط يتعاملون مع جنودهم بمسؤولية أخلاقية ووطنية، بعيداً عن العقلية المتوحشة مثلما حدث للجنديين «صائل» و«الخضر» فجميعنا ندرك أن كرامة «الجندي» من كرامة «الوطن»، فكيف سيدافع الجندي عن سيادة وطنه وكرامته مهانة بطريقة لا تقبلها قيمنا الدينية ولا أعرافنا الاجتماعية؟!!