> ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الأول السبت أن نحو 50 أمريكيا ممن أصيبوا بجراح أو من فقدوا أفرادا من أسرهم أثناء تفجيرات شنها فلسطينيون رفعوا قضايا أمام محكمة بروكلين الاتحادية يطالبون فيها بتعويضات بملايين الدولارات عن الاضرار التي لحقت بهم من ثلاثة بنوك دولية. وتم توجيه الاتهام لثلاثة بنوك هي " البنك العربي وناتويست وكريديت ليونيز" بتحويل الاموال لحركة حماس الفلسطينية التي يلقى عليها بالمسئولية في عدد من الهجمات التي استهدفت إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن ضحايا التفجيرات من الامريكيين كانوا يزورون إسرائيل ووقعوا ضحية لتلك الهجمات.

وأشارت "التايمز" إلى أن هذه القضايا تمثل توجها غير عادي في مجال العدالة. فقبل عامين أمرت محكمة اتحادية أربعة أطراف تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها ومن بينها جمعيات خيرية إسلامية بدفع 156 مليون دولار تعويضا لاسرة ديفيد بويم الذي زعم انه قتل على يد حماس.غير أنه لم تتم مقاضاة البنوك الدولية بهذه الطريقة من قبل. وسمح أحد القضاة بالمضي قدما في القضية ضد البنك العربي غير أنه لم يسمح بعد بمقاضاة البنكين الاخرين.

ويصر البنك العربي على أن دوره اقتصر على عمليات تحويل الكترونية روتينية إلى فروعه الفلسطينية. و في ظل الازمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية نتيجة عدم وجود سيولة نقدية لدى الحكومة يعاني المواطن الفلسطيني سواء كان موظفا أو يعمل في القطاع الخاص من أزمة حادة تزيد منها حالة الارتباك التي يعاني منها القطاع المصرفي. ولعل من أهم التطورات في هذا المضمار قرار بعض البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية وقف تقديم كافة القروض والمنح التي تعطي للموظف أو الراغب في الاقتراض بسبب تفاقم الازمة المالية في ظل تأخر صرف رواتب الموظفين الفلسطينيين. ومن جهته قال مصدر مسئول في وزارة المالية الفلسطينية إن عددا من البنوك أبلغت الوزارة بأنها قررت وقف القروض للموظفين العاملين في السلطة وذلك بسبب الازمة المالية.

وقالت الوزارة إنه بالفعل تم إيقاف كافة المعاملات المالية لحين وضوح الوضع المالي المستقبلي للسلطة مضيفة أنه تم إيقاف العمل بنظام الاقراض الذي يطلق عليه اسم "القرض الدوار".

وفي نفس السياق كشف مسئول فلسطيني رفيع المستوى في الوزارة رفض الكشف عن اسمه لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) أن هناك مبلغا من الحساب الجاري الفلسطيني في البنوك تم تحويله إلى عدد من بنوك الدول المجاورة وذلك في محاولة لتخطي أي عقوبات مالية قد تفرض على البنوك الفلسطينية.

ومن جانبه يقول علي الفرا وهو موظف من سكان مدينة خان يونس إن أحد البنوك العاملة في قطاع غزة رفضت منحه قرضا على الرغم من أنه موظف "بحجة عدم وضوح الرؤية المالية للسلطة الفلسطينية".

وأضاف أنه لجا إلى هذا النوع من القروض حتى يتم حفل زفافه الذي طالما حلم أن يقيمه في الصيف المقبل ولكن هذا الحلم تبدد بعد رفض البنك إعطاءه قرضا.

وفي السياق ذاته يقول الموظف خالد البسيوني من سكان بلدة بيت حانون إن البنوك الآن اتخذت قرارا بعدم منح قروض للموظفين وغير الموظفين.

ويضيف "ما ذنبنا الآن وكيف سنسير أمور حياتنا اليومية في ظل إفلاسنا وعدم امتلاكنا شيكلا واحدا. نقوم باستدانة النقود لدفعها لوسائل النقل من أجل الوصول إلى أماكن عملنا سواء من الاصدقاء أو من الاقارب".

وقال البسيوني إن هذا "وضع لا يطاق ولا يمكن الاستمرار فيه" متسائلا "لماذا يعاقب الشعب الفلسطيني بالحصار والتجويع. هذا مبدأ مرفوض جملة وتفصيلا". ويرى المحللون الاقتصاديون أن الازمة المالية للسلطة الفلسطينية ستؤدي إلى شلل شبه تام في كافة المرافق الاقتصادية الفلسطينية خاصة في ظل الارباك السائد في القطاع المصرفي.

وتوقع زياد دماغ مدير العمليات المالية في البنك الاسلامي الفلسطيني أن تتوقف البنوك كلية عن المعاملات المالية وخاصة القروض وذلك بسبب عدم وضوح مستقبل الوضع المالي للسلطة.

وقال إن البنك الاسلامي الفلسطيني اضطر للضغط على نفسه وصرف رواتب الموظفين بدون فوائد لهذا الشهر.

وشدد دماغ على أن هذا الحال لن يستمر طويلا إذا بقي الوضع على ما هو عليه لان البنوك لا تستطيع أن تستمر في ظل عدم وضوح رؤية مالية واضحة للحكومة الفلسطينية. غير أنه توقع أن يستمر البنك فقط في صرف رواتب عملائه فقط.

وقال وزير المالية الفلسطيني عمر عبد الرازق في تصريحات صحفية إنه يتوقع حدوث انهيار مالي واقتصادي في الاراضي الفلسطينية إذا لم يتم تقديم المساعدات المالية العاجلة للفلسطينيين من قبل الدول العربية.وأضاف عبد الرازق أن هناك نوعا من عدم الوضوح حاليا بخصوص الوضع المالي للسلطة الفلسطينية خاصة بعد توقف الدول المانحة عن تقديم المساعدات المالية للسلطة وقرار إسرائيل تجميد مستحقاتها من الضرائب والتي تقدر بحوالي 55 مليون دولار. وشدد على أنه لم يتم حتى الآن توفير فاتورة الرواتب التي تقدر بحوالي 120 مليون دولار مشيرا إلى أن الانظار متجهة حاليا إلى الكويت والامارات والسعودية كي تحول مبلغا يقدر بحوالي 80 مليون دولار لتأمين رواتب الموظفين.ويقول محمد أبو شهلا وهو موظف في القطاع العسكري ويعمل بأحد الاجهزة الامنية الفلسطينية إن هناك بنوكا الآن تمارس إجراءات تعسفية بحق الموظفين الذين يتلقون رواتبهم منها من قبيل أن يدفع الموظف مبلغا من المال كفوائد بنكية.وأضاف أن هذا يلقي عبئا ماليا على الموظف مشيرا إلى أن تلك البنوك باتت تستغل الموظفين مطالبا إياها بمراجعة سياستها المالية.

وتوقع وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني علاء الدين الاعرج أن تعلن الحكومة قريبا عن بنوك جديدة سيتم التعامل معها في ظل الحصار والمقاطعة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من الدول الاوربية للبنوك التي تتعامل ماليا مع السلطة الفلسطينية وذلك بهدف محاصرتها.

في الوقت نفسه توقع الخبير المالي المتخصص في المعاملات البنكية رائد الشريف أن تشهد البنوك الفلسطينية نوعا من الارتباك في عملها لانها أمام خيارين: إما الاستمرار في المعاملات البنكية مع الحكومة أو وقف هذه المعاملات.

وأضاف قائلا "هذا بالتالي سيشل عملها (البنوك) بنسبة تزيد عن 55 في المئة مما يجعل القطاع المصرفي الفلسطيني يواجه مأزقا خطيرا يتمثل في أن إرضاء الحكومة والشعب الفلسطيني سيؤدي لتنفيذ الولايات المتحدة لتهديداتها بتجميد معاملاتها المالية مع البنوك الفلسطينية التي تتعامل مع حكومة حماس".

وقال الشريف "هذا بالطبع ما استدركه البنك العربي الذي أعلن أنه أوقف التعاملات المالية مع السلطة الفلسطينية خوفا من تجميد أرصدته من قبل أمريكا وإسرائيل".د.ب.ا