مدير عام مشاريع مياه الريف بشبوة:استمرارية تشغيل المشاريع لا تعتمد على قاعدة استنزاف واهلاك أصولها ثم الصراخ والاستنجاد عبر الصحف
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» توضيحا من الأخ م. صالح أحمد طالب مجور، مدير عام الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة شبوة حول الخبر المنشور في عددها رقم (4756) الصادر يوم السبت 8 أبريل الجاري بعنوان «للأسبوع الثاني على التوالي أزمة حادة في المياه بمدية جول الريدة».
وأورد الأخ مجور في توضيحه الحقائق التالية:
« ـ حفرت الدولة بئرين بكلفة اجمالية تقريبية سبعة ملايين ريال.
ـ توريد وتركيب وحدتي ضخ بكلفة تقريبية حوالى ستة ملايين ريال.
ـ في 25 يناير 2000م، تم بناء خزان برجي سعة 100م مكعب بكلفة 277.21 دولار أمريكي.
ـ في 2001ـ2002م عمل صيانة شاملة لوحدات الضخ وأنابيبها والمحركات وتصفية الآبار واجراء عملية الضخ التجريبي للآبار وشراء محرك جديد للبئر الأولى وتوريد وتركيب أنابيب من مختلف الأقطار بطول اجمالي 21 كيلومترا، وترميم الخزان القائم القديم، وشراء جزء من العدادات بكلفة اجمالية قدرها 150 ألف دولار أمريكي.
ـ في مايو 2003م، تم بناء خزان ثالث بجانب القديم وتوريد وتركيب شبكة داخلية من مختلف الأقطار بطول اجمالي 7 كيلومترات بكلفة اجمالية قدرها 406.97 دولار أمريكي.
ـ تم تنفيذ مرحلة أولى ومرحلة ثانية أعمال صرف صحي في المدينة وبكلفة اجمالية قدرها 000.724 دولار أمريكي.
ـ قبل اسبوعين من تاريخه تم نزول فريق هندسي لعمل الدراسة وتقدير احتياج المشروع وكانت النتائج وجود بعض القطع التالفة نتيجة عدم الصيانة الدورية وضرورة استبدالها بقطع جديدة وهي عبارة عن مراوح مع رأس المضخة ومواسير الربط بينهما فقط، وبكلفة مليون ريال، وسيتم تركيبها حال وصول المبلغ من المساعدات الهولندية المعتمدة للمحافظة قريبا ان شاء الله.
ـ اجمالي كلفة المشروع الى حينه تساوي 60 مليون ريال لصالح مياه الشرب و141 مليون ريال للصرف الصحي، بإجمالي عام قدره 200 مليون ريال.
وهنا أريد التأكيد على ان استمرارية تشغيل المشاريع بشكل عام لا تعتمد على قاعدة استنزاف واهلاك اصول المشروع ثم القعود والبكاء والصراخ والاستنجاد عبر الصحف، ولكن تعتمد على وجود لجنة أهلية تتصف بالحس بالمسئولية وتقدير ما تحصل عليه من دعم مالي وعيني وأصول غالية الثمن، وتتحلى بالمصداقية والأمانة والشفافية في عملها وحساباتها وصرفيات ايرادات المشروع ووضع الضوابط المالية الكفيلة بضمان استمرارية تشغيل المشروع، لذلك أتساءل أين دور المجلس المحلي في المديرية، ومسئوليته في الحفاظ على هذه الثروة، وأين ايرادات المشروع التي عجزت عن توفير مليون واحد لتغطية صيانة معدات المشروع، وفضلت أقصر الطرق للاستغاثة عبر الصحف لتغطية عجزها.
أخيرا أود الإشادة بالأخ محمد عبدالقادر لحول، مدير عام المديرية الذي باشر عمله في وقت قريب في المديرية على تواصله معنا وطلبه بنزول فريق هندسي (مذكور أعلاه) لتقدير احتياج المشروع، وبالتالي وضع المعالجة، كما أناشده بإعادة النظر في وضع وعدد ونوعية وآلية عمل لجنة المشروع، وحث أعضاء المجلس المحلي على القيام بدورهم الرقابي والإشرافي بكفاءة أكثر مما هي عليه الآن، ولما فيه خدمة الصالح العام».
وأورد الأخ مجور في توضيحه الحقائق التالية:
« ـ حفرت الدولة بئرين بكلفة اجمالية تقريبية سبعة ملايين ريال.
ـ توريد وتركيب وحدتي ضخ بكلفة تقريبية حوالى ستة ملايين ريال.
ـ في 25 يناير 2000م، تم بناء خزان برجي سعة 100م مكعب بكلفة 277.21 دولار أمريكي.
ـ في 2001ـ2002م عمل صيانة شاملة لوحدات الضخ وأنابيبها والمحركات وتصفية الآبار واجراء عملية الضخ التجريبي للآبار وشراء محرك جديد للبئر الأولى وتوريد وتركيب أنابيب من مختلف الأقطار بطول اجمالي 21 كيلومترا، وترميم الخزان القائم القديم، وشراء جزء من العدادات بكلفة اجمالية قدرها 150 ألف دولار أمريكي.
ـ في مايو 2003م، تم بناء خزان ثالث بجانب القديم وتوريد وتركيب شبكة داخلية من مختلف الأقطار بطول اجمالي 7 كيلومترات بكلفة اجمالية قدرها 406.97 دولار أمريكي.
ـ تم تنفيذ مرحلة أولى ومرحلة ثانية أعمال صرف صحي في المدينة وبكلفة اجمالية قدرها 000.724 دولار أمريكي.
ـ قبل اسبوعين من تاريخه تم نزول فريق هندسي لعمل الدراسة وتقدير احتياج المشروع وكانت النتائج وجود بعض القطع التالفة نتيجة عدم الصيانة الدورية وضرورة استبدالها بقطع جديدة وهي عبارة عن مراوح مع رأس المضخة ومواسير الربط بينهما فقط، وبكلفة مليون ريال، وسيتم تركيبها حال وصول المبلغ من المساعدات الهولندية المعتمدة للمحافظة قريبا ان شاء الله.
ـ اجمالي كلفة المشروع الى حينه تساوي 60 مليون ريال لصالح مياه الشرب و141 مليون ريال للصرف الصحي، بإجمالي عام قدره 200 مليون ريال.
وهنا أريد التأكيد على ان استمرارية تشغيل المشاريع بشكل عام لا تعتمد على قاعدة استنزاف واهلاك اصول المشروع ثم القعود والبكاء والصراخ والاستنجاد عبر الصحف، ولكن تعتمد على وجود لجنة أهلية تتصف بالحس بالمسئولية وتقدير ما تحصل عليه من دعم مالي وعيني وأصول غالية الثمن، وتتحلى بالمصداقية والأمانة والشفافية في عملها وحساباتها وصرفيات ايرادات المشروع ووضع الضوابط المالية الكفيلة بضمان استمرارية تشغيل المشروع، لذلك أتساءل أين دور المجلس المحلي في المديرية، ومسئوليته في الحفاظ على هذه الثروة، وأين ايرادات المشروع التي عجزت عن توفير مليون واحد لتغطية صيانة معدات المشروع، وفضلت أقصر الطرق للاستغاثة عبر الصحف لتغطية عجزها.
أخيرا أود الإشادة بالأخ محمد عبدالقادر لحول، مدير عام المديرية الذي باشر عمله في وقت قريب في المديرية على تواصله معنا وطلبه بنزول فريق هندسي (مذكور أعلاه) لتقدير احتياج المشروع، وبالتالي وضع المعالجة، كما أناشده بإعادة النظر في وضع وعدد ونوعية وآلية عمل لجنة المشروع، وحث أعضاء المجلس المحلي على القيام بدورهم الرقابي والإشرافي بكفاءة أكثر مما هي عليه الآن، ولما فيه خدمة الصالح العام».