> عقدت في بغداد امس الاربعاء الجلسة الثانية والعشرين لاستكمال محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من مساعديه في قضية قتل 148 قرويا من الشيعة في بلدة الدجيل عام 1982.

ورأس جلسة المحكمة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن بحضور جميع المتهمين وفريق الدفاع عنهم واستهل باستكمال مناقشة تقرير خبراء الادلة الجنائية حول صحة تواقيع المتهمين على عدد من الوثائق والمخاطبات الني عرضها الادعاء العام في الجلسات الماضية كأدلة اتهام ضدهم.

وقال القاضي إن المحكمة قررت "وتحقيقا للعدالة عرض كامل المستندات على خمسة خبراء للتدقيق وتكليفهم بتقديم تقرير بهذا الخصوص".

وشكك برزان ابراهيم في صحة التقرير الذي قدمته الادلة الجنائية حول صحة التواقيع على المستمسكات واصفا عملية المقارنة بأنها"سيناريو أعده رئيس الادعاء العام جعفر الموسوي لكي يعطي مصداقية للنتيجة" وأن رئيس الادعاء العام "منحاز بشكل واضح ويريد كل الوسائل لادانتنا".

وأضاف: "أنا لم ارفض إعطاء تواقيع إلى لجنة الخبراء وإنما تحفظت لعدم ثقتي بهم وطلبت أن يكون ذلك من خلال لجنة خبراء محايدة وغير عراقية".

وقال: "أنا لم أخف من العقوبة وإنما أخاف على أن تشوه سمعتي".

رفض المتهم عبد الله كاظم رويد نتيجة التقرير وطالب "بلجنة أجنبية متخصصة تأخذ بنظر الاعتبار العمر الزمني للورق الذي عمره 24 عاما للتحقق من هذه الوثائق لان هذه التقارير لا صحة لها".

وأضاف أن "ما عرض من وثائق جميعها وهمية ومزور وكيدية واطعن بها كونها غير حقيقية".

كما طالب المتهم علي دايح "الاستعانة بخبراء دوليين لتدقيق الوثائق". وأضاف "أنا احترم جميع أهالي الدجيل وأحبهم ولا توجد لي مشاكل معهم وأنا بريء وأريد تحقيق العدالة".

وطلب المتهم عواد حمد البندر من القاضي رئيس المحكمة "حماية عوائلنا من الادعاء العام حول إعدامنا"فرد الادعاء العام أنه لكونه رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا يجب عليه "إفهام الاعلام والشارع عما يجري وعندما يستوضح مني حول أي مادة قانونية لابد من الايضاح".

وقال إنه "لا يوجد في القانون العراقي حد أعلى للعمر لكي يكون معفى من عقوبة الاعدام".

وأضاف "أن الهيئة القضائية هي صاحبة القرار".

وقال القاضي مخاطبا الجميع إن "المحكمة تهتم بكل جدية بما يثار أمامها وما يبرز أمامها وعلى ضوء جلسات المحكمة وطلبات الادعاء العام وفريق الدفاع ونعمل على تحقيق العدالة وفق الادلة والبراهين".

وطالب خليل الدليمي رئيس فريق الدفاع عن صدام بتولي "فريق دولي عملية تدقيق الوثائق".

وقال القاضي إن "المحكمة تعتمد على التواقيع وليس الورق وستحال إلى لجنة تضم خمسة خبراء للتحقق."

ويتزامن انعقاد الجلسة مع مرور ستة أشهر على انعقاد أول جلسة في 19 تشرين أول/أكتوبر الماضي لمحاكمة صدام وسبعة من كبار مساعديه في القضية التي جاءت عقب محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها صدام لدى زيارته لبلدة الدجيل التي تبعد 60 كيلومترا شمال بغداد في صيف عام 1982 وما رافقها من تجريف للبساتين والاراضي الزراعية.

وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة الحادية والعشرين الاثنين الماضي إلى تقرير الادلة الجنائية الذي أعده ثلاثة خبراء من وزارة الداخلية العراقية الخاص بمطابقة توقيعات المتهمين وخطوطهم الموجودة على عدد كبير من الوثائق والمخاطبات التي عرضها الادعاء العام كأدلة إدانة ضدهم.

وأثبت التقرير مطابقة خطوط وتوقيعات المتهمين على ما دونوه في نماذج أخرى لهم خلال فترات زمنية متفاوتة الامر الذي رفضه صدام وطالب فريق الدفاع عنه الاستعانة بخمسة خبراء دوليين يمتازون بالحيادية والخبرة والنزاهة ومن بلدان معترف بها.