محكمة القبيطة تواصل الاستماع لشهود الإثبات بقضية الأدوية المهربة .. جمارك عدن تطالب بالتعويض عما لحق بخزينة الدولة وبأتعاب التقاضي وإتلاف الأدوية
> القبيطة «الأيام» أنيس منصور:
> عقدت محكمة القبيطة الابتدائية يوم أمس الأول الاثنين 24/4 جلسة لها برئاسة فضيلة القاضي عبدالملك راشد العرشي، وذلك لمواصلة النظر في قضية الادوية المهربة التي تم ضبطها التابعة لشركة الأمينين للادوية.
في هذه الجلسة تقدمت الأخت أمون علي قائد، من الدائرة القانونية بجمارك عدن، بدعوى مدنية طالبت من خلالها المتهم الأول (مالك الشركة) بدفع تعويض عما لحق بخزينة الدولة وكذا مخاسير وأتعاب التقاضي وأجور النقل، وطالبت المتهم الثاني طلال صالح سعيد العطاب، بتسليم السيارة (الدينا)، كما تضمنت الدعوى طلباً من عدالة المحكمة لإصدار أمرها بإتلاف الأدوية.
بعد ذلك استمعت المحكمة الى سائق الشاحنة (النيسان) خالد عبده قاسم الهندي، الذي أحضرته النيابة مع بعض الحمالين بناء على أمر المحكمة في جلستها السابقة، حيث أفاد بأن طلال صالح سعيد العطاب، (المتهم الثاني) استعان به لأن سيارته تعطلت وطلب منه نقل الادوية الى تعز، وأعطاه رقم تليفون للاتصال به عند وصوله الى تعز، وأوضح أنه بعد تحميل الادوية على السيارة في كرش تحرك بها وتم القبض عليه في منطقة الشريجة وإيداعه السجن.
وقدمت النيابة الى هذه الجلسة وبناء على طلب المحكمة اثنين من الحمالين الذين قاموا بنقل الادوية من السيارة المعطلة (الدينا) إلى الشاحنة(النيسان)، حيث أوضح أحدهما وهو فهد قائد الهجري، أن المتهم الثاني طلال العطاب، اتصل به وطلب منه النزول الى كرش لتحميل الادوية من السيارة (الدينا) الى الشاحنة (النيسان) وأكد أنه شاهد المتهم الأول في منطقة الشريجة ليلة القبض على الشاحنة، أما الحمال الآخر ويدعى جلال صالح سعيد، فقد أفاد المحكمة بأن فهد الهجري طلب منه النزول معه إلى طلال العطاب لأن سيارته معطلة في كرش وبعد ذلك أتى سائق الشاحنة النيسان خالد الهندي، وطلب منه طلال نقل الادوية الى فوق الشاحنة وتوصيلها الى تعز وقال: «بعد النقل تحركنا الى منطقة الشريجة وتم القبض علينا بواسطة الطقم الأمني ومدير الأمن السياسي» وأكد أنه شاهد المتهم الأول في محطة البركاني، ثم تحرك الاثنان إلى إدارة الأمن في كرش.
ولدى سؤال المحكمة للشاهدين حول تطابق أقوالهما في النيابة مع ما أفادا به أمام المحكمة، أجاب الشاهد فهد الهجري، أن ما جاء في أقواله في النيابة والمحكمة صحيح ماعدا موضوع تسليم البيان الجمركي وأكد انه سلم البيان الجمركي وليس المتهم الثاني.. ومن جانبه أوضح الشاهد جلال صالح، أن أقواله متطابقة ما عدا مسألة الأوراق التي لم يُدل بها في أقواله.
بعد ذلك سمحت المحكمة بالحديث لممثل النيابة الأخ ناصر القمع، حيث أوضح أن لدى النيابة خمسة شهود إثبات آخرين في هذه القضية وطلب من المحكمة السماح بإحضارهم والاستماع لأقوالهم في الجلسة القادمة.
وفي تعقيبه على اقوال الشهود، أفاد المحامي أنور الخليدي، عن المتهم الاول أمين قاسم الخليدي، بأن الشاهدين فهد الهجري وجلال صالح، من أقارب المتهم الثاني طلال العطاب، وطالب النيابة بإدخال فهد الهجري، شريكا أساسيا للمتهم الثاني، وأنه يريد اثبات التهمة على موكله زوراً، واعتبر أقواله اعترافاً بالتهمة.. ثم تقدم بطلب إلى المحكمة لاعطائه صوراً من محاضر الجلسات السابقة، كما طلب من المحكمة إلزام مراسل «الأيام» توخي الامانة عند نقل جلسات المحاكمة وعدم نشر الاسماء واسم موكله.
أما المحامي مختار الشوافي، عن المتهم الثاني طلال العطاب، فقد تقدم بطلب الى المحكمة لتسليمه صوراً من محاضر الجلسات السابقة وأوضح أن موكله حسن النية ولا يمكن على هذا الأساس إدانته بجريمة الأدوية المهربة، وأشار إلى أن النيابة اسندت الى موكله تهمة غش الأدوية وهذه الواقعة لم تثبت وبالنسبة للبيان الجمركي، فأفاد المحامي بأنه لم يثبت عرضه من قبل موكله.
بعد ذلك استمعت المحكمة إلى تعقيب لممثلة الدائرة القانونية بجمارك عدن والتي أفادت بأنه اتضح من خلال الاستماع للاقوال في هذه الجلسة أن هناك اشخاصاً آخرين متورطين في قضية تهريب الادوية.. بعدها استمعت المحكمة الى ملاحظة تقدم بها الأخ منصور عبدالملك الدعيدع، الذي حضر الجلسة مندوباً عن مؤسسة الأمين التجارية للادوية والمستلزمات الطبية، حيث أوضح أن الاسم التجاري لمؤسسته ورد خطأ في بعض محاضر هذه القضية وتقدم بطلب إلى عدالة المحكمة لتصحيحه تفادياً لأي التباس كون مؤسسة الأمين، لا علاقة لها بشركة (الامينين).
في ختام الجلسة قررت المحكمة الموافقة على طلب النيابة بتقديم بقية الأدلة في الجلسة القادمة وتمكين جميع الاطراف من تصوير نسخ لمحاضر الجلسات السابقة وكذا تمكين مندوبي الهيئة العليا للأدوية من أخذ عينات من الأدوية المهربة التي تم ضبطها لتعميمها على المنافذ البرية والبحرية للبلاد.
وأقرت المحكمة ايضاً النزول عقب رفع جلسة المحاكمة إلى المواقع التي جرى حفظ الادوية فيها بأمن منطقة كرش وذلك للتأكد من صلاحية خزنها وأن يتم ذلك تحت اشراف الهيئة العليا للأدوية، كما أقرت المحكمة عقد جلستها القادمة يوم الاحد الموافق 30 أبريل الجاري.
في هذه الجلسة تقدمت الأخت أمون علي قائد، من الدائرة القانونية بجمارك عدن، بدعوى مدنية طالبت من خلالها المتهم الأول (مالك الشركة) بدفع تعويض عما لحق بخزينة الدولة وكذا مخاسير وأتعاب التقاضي وأجور النقل، وطالبت المتهم الثاني طلال صالح سعيد العطاب، بتسليم السيارة (الدينا)، كما تضمنت الدعوى طلباً من عدالة المحكمة لإصدار أمرها بإتلاف الأدوية.
بعد ذلك استمعت المحكمة الى سائق الشاحنة (النيسان) خالد عبده قاسم الهندي، الذي أحضرته النيابة مع بعض الحمالين بناء على أمر المحكمة في جلستها السابقة، حيث أفاد بأن طلال صالح سعيد العطاب، (المتهم الثاني) استعان به لأن سيارته تعطلت وطلب منه نقل الادوية الى تعز، وأعطاه رقم تليفون للاتصال به عند وصوله الى تعز، وأوضح أنه بعد تحميل الادوية على السيارة في كرش تحرك بها وتم القبض عليه في منطقة الشريجة وإيداعه السجن.
وقدمت النيابة الى هذه الجلسة وبناء على طلب المحكمة اثنين من الحمالين الذين قاموا بنقل الادوية من السيارة المعطلة (الدينا) إلى الشاحنة(النيسان)، حيث أوضح أحدهما وهو فهد قائد الهجري، أن المتهم الثاني طلال العطاب، اتصل به وطلب منه النزول الى كرش لتحميل الادوية من السيارة (الدينا) الى الشاحنة (النيسان) وأكد أنه شاهد المتهم الأول في منطقة الشريجة ليلة القبض على الشاحنة، أما الحمال الآخر ويدعى جلال صالح سعيد، فقد أفاد المحكمة بأن فهد الهجري طلب منه النزول معه إلى طلال العطاب لأن سيارته معطلة في كرش وبعد ذلك أتى سائق الشاحنة النيسان خالد الهندي، وطلب منه طلال نقل الادوية الى فوق الشاحنة وتوصيلها الى تعز وقال: «بعد النقل تحركنا الى منطقة الشريجة وتم القبض علينا بواسطة الطقم الأمني ومدير الأمن السياسي» وأكد أنه شاهد المتهم الأول في محطة البركاني، ثم تحرك الاثنان إلى إدارة الأمن في كرش.
ولدى سؤال المحكمة للشاهدين حول تطابق أقوالهما في النيابة مع ما أفادا به أمام المحكمة، أجاب الشاهد فهد الهجري، أن ما جاء في أقواله في النيابة والمحكمة صحيح ماعدا موضوع تسليم البيان الجمركي وأكد انه سلم البيان الجمركي وليس المتهم الثاني.. ومن جانبه أوضح الشاهد جلال صالح، أن أقواله متطابقة ما عدا مسألة الأوراق التي لم يُدل بها في أقواله.
بعد ذلك سمحت المحكمة بالحديث لممثل النيابة الأخ ناصر القمع، حيث أوضح أن لدى النيابة خمسة شهود إثبات آخرين في هذه القضية وطلب من المحكمة السماح بإحضارهم والاستماع لأقوالهم في الجلسة القادمة.
وفي تعقيبه على اقوال الشهود، أفاد المحامي أنور الخليدي، عن المتهم الاول أمين قاسم الخليدي، بأن الشاهدين فهد الهجري وجلال صالح، من أقارب المتهم الثاني طلال العطاب، وطالب النيابة بإدخال فهد الهجري، شريكا أساسيا للمتهم الثاني، وأنه يريد اثبات التهمة على موكله زوراً، واعتبر أقواله اعترافاً بالتهمة.. ثم تقدم بطلب إلى المحكمة لاعطائه صوراً من محاضر الجلسات السابقة، كما طلب من المحكمة إلزام مراسل «الأيام» توخي الامانة عند نقل جلسات المحاكمة وعدم نشر الاسماء واسم موكله.
أما المحامي مختار الشوافي، عن المتهم الثاني طلال العطاب، فقد تقدم بطلب الى المحكمة لتسليمه صوراً من محاضر الجلسات السابقة وأوضح أن موكله حسن النية ولا يمكن على هذا الأساس إدانته بجريمة الأدوية المهربة، وأشار إلى أن النيابة اسندت الى موكله تهمة غش الأدوية وهذه الواقعة لم تثبت وبالنسبة للبيان الجمركي، فأفاد المحامي بأنه لم يثبت عرضه من قبل موكله.
بعد ذلك استمعت المحكمة إلى تعقيب لممثلة الدائرة القانونية بجمارك عدن والتي أفادت بأنه اتضح من خلال الاستماع للاقوال في هذه الجلسة أن هناك اشخاصاً آخرين متورطين في قضية تهريب الادوية.. بعدها استمعت المحكمة الى ملاحظة تقدم بها الأخ منصور عبدالملك الدعيدع، الذي حضر الجلسة مندوباً عن مؤسسة الأمين التجارية للادوية والمستلزمات الطبية، حيث أوضح أن الاسم التجاري لمؤسسته ورد خطأ في بعض محاضر هذه القضية وتقدم بطلب إلى عدالة المحكمة لتصحيحه تفادياً لأي التباس كون مؤسسة الأمين، لا علاقة لها بشركة (الامينين).
في ختام الجلسة قررت المحكمة الموافقة على طلب النيابة بتقديم بقية الأدلة في الجلسة القادمة وتمكين جميع الاطراف من تصوير نسخ لمحاضر الجلسات السابقة وكذا تمكين مندوبي الهيئة العليا للأدوية من أخذ عينات من الأدوية المهربة التي تم ضبطها لتعميمها على المنافذ البرية والبحرية للبلاد.
وأقرت المحكمة ايضاً النزول عقب رفع جلسة المحاكمة إلى المواقع التي جرى حفظ الادوية فيها بأمن منطقة كرش وذلك للتأكد من صلاحية خزنها وأن يتم ذلك تحت اشراف الهيئة العليا للأدوية، كما أقرت المحكمة عقد جلستها القادمة يوم الاحد الموافق 30 أبريل الجاري.