رئيس الغرفة التجارية بالامانة: صندوق النقد يشترط نظاماً على اليمن يؤدي إلى خراب وفتنة
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
>
عقد صباح أمس بمبنى الغرفة التجارية بأمانة العاصمة مؤتمر صحفي تحدث فيه الشيخ محفوظ شماخ، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة عن قانون ضريبة المبيعات ومباحثات الغرفة التي أجرتها أثناء اللقاء بوفد وممثلي الصندوق الدولي أمس الأول الإثنين، مؤكدا أن الجانب اليمني شرح لممثلي الصندوق المتاعب التي سببها وسيسببها تطبيق ذلك القانون بشكله الحالي وأهمها كما قال: المخالفات الدستورية التي يحملها القانون في نصوصه، والإرهاب والاحباط المتعمد الذي ملأ كل نصوص ذلك القانون وانعدام العدالة فيه، واستحالة تطبيق القانون بشكله الحالي نظرا لانعدام قدرة المكلفين والجابين على تنفيذه، والاحتكاك المتواصل الذي سيسببه القانون مع الجابين مما يفتح المجال واسعا أمام الفساد والإفساد والسمسرة واستخدام النفوذ.
وأضاف: «ولذلك قلنا لممثلي الصندوق أن الحل هو ما توصلنا إليه مع الحكومة حول وضع آلية مناسبة لجباية الضريبة في المنافذ وفي أبواب المصانع وبشكل سلسل وسهل، مما أسفر عن دخل ممتاز لخزينة الدولة لم تكن تتوقعه، كما أنه لم يشكل عبئا إداريا على المكلفين، بدلاً من ازعاج الإجراءات للمستثمرين والتجار».
وحول وجه الخلاف مع ممثلي صندوق النقد الدولي قال الشيخ شماخ: «ممثلو الصندوق لا يريدون هذه الآلية، وهذا تهديم للاستثمار وفرض نظام على الآخرين وعلى مناخ الاستثمار، والنظام هذا لا يتناسب مع واقع اليمن، وهنا السؤال هل الصندوق لتأهيل الامم أم لهلاكها؟ وقد اتضح لنا أثناء اللقاء أن الصندوق يشترط على اليمن نظاماً يؤدي إلى خراب وفتنة، فإذا كان هذا توجه الصندوق فيجب علينا جميعا حاكمين ومحكومين أن نقف وقفة جادة ونقول لهم لا ولن تقبل بهكذا نظام».
وردا على سؤال «الأيام» حول التوافق والتواصل بين الغرفة ومصلحة الضرائب والحكومة وما تم من اتفاق قبل ثلاثة أشهر.. قال: «نحن أولاً عبر صحفكم نتوجه للحكومة بأن تضع حداً لما يفرض أنظمة من البنك الدولي الذي يضع إجراءات تضر بواقعنا، وطالما أن لدينا قرارا سياسيا فهذا هو مطلبنا كي لا يذهب المستثمرون للخارج، أما الغرفة فقد بدأت التواصل مع مصلحة الضرائب بهدف التعاون في خلق وعي ضريبي لدى المكلفين ولدى عناصر الجباية، مع خلق روح التعان بين الطرفين تؤدي إلى الشفافية المطلوبة، وهو ما يتطلب فترة زمنية كافية لا تقل عن سبع سنوات يتم فيها تطبيق نصوص القانون تدريجيا بعد إزالة ما علق به من خروقات دستورية واستهداف مسيء للمكلفين».
وفي رده على سؤال آخر لـ «الأيام» عما إذا كان ممثلو الصندوق متفهمين لمطالبهم أم أن اللقاء جاء لغرض توجيهات معينة لتطبيق القانون من قبل الدول المانحة؟ أجاب رئيس الغرفة التجارية بالأمانة: «سؤال جميل .. ممثلو صندوق النقد الدولي حاولوا التملص من فهم ما طرحه القطاع الخاص في الغرفة، وأصروا على تطبيق القانون مهما كانت العواقب والنتائج، وأنهم سيبذلون كل إمكانياتهم في سبيل تحقيق ذلك ابتداء من أول العام 2007م، وقد اتضح أن صندوق النقد الدولي جاء بما يسمى بالايماءات الشيطانية، وقد قام بخلط الرؤى.. فنرى أن اليمن متوجهة نحو الإصلاحات ولكن ما فائدة إنهاء الفساد والرشوة والشعب تحت رحمة المساعدات مثلما يحدث الآن في فلسطين، الصندوق وبكل صراحة يحاول أن ينهي الفساد بالندوات والمؤتمرات ويقضي على التنمية بشكل آخر، وهذه سياسة الدول المانحة التي تشترط أن يتوجه الصندوق بما يوجهونه، وهذا سيضع اليمن بين الخوف والرجاء، واليمن غالية علينا ولن نضعها في هكذا موقف، وإذا ما استمر الصندوق في الضغط على الحكومة فلدينا قنواتنا الدستورية المتاحة لمعارضة هذا الأمر، والدولة تحس بمشاعرنا نحو اليمن ولن تفضل حكومتنا هذه الدول علينا».وتوجه رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة بكلمة باسم الغرفة إلى المجتمع والحكومة والمانحين قائلاً: «لا بد أن نقف صفا واحدا مع دولتنا وحكومتنا ضد من يريد أن يهلك بلدنا عن طريق المعونات والاستشارات المشبوهة، وأن نكون جادين في تفهم حاجات بعضنا البعض بدون تقصير، وأناشد جميع المواطنين بتحقيق وطنيتهم ودفع ضرائبهم للحكومة من أجل المطالبة بحقهم الشرعي والسؤال عن هذه الضرائب وأين تذهب، وأطالب حكومتنا بتفهم حق وطنها ومواطنيها وأقول لصندوق النقد إن الضرائب الزائدة ضررها أكثر من نفعها وعليه لا بد من إدارة حوار جاد مع كل المختصين بأن يكفوا شرهم عنا. وهنا أقول إن التاجر اليمني أينما كان مستعد أن يتخلى عن كل ماله من أجل أن يبقى يمنيا ولا يهان أو يفرض عليه. ونحن لا نفرض عليه أي ضريبة بل نريد تفعيل المتفق عليه، والصندوق الدولي كان محل ثقة وبعد أن كشر عن أنيابه وفضح وجهه غير المريح تحولنا من تجار إلى وطنيين، وبعثة الصندوق هذه حضرت لإشعال فتنة، وهذا ما يبعد الصندوق عن عمله، ونطالب الحكومة بالنظر لليمن كوطن وأن تبدأ بإعمار الداخل وإعمار البيت قبل الالتمام مع الآخرين».
وبعد انتهاء المؤتمر وزع بيان صادر من الغرفة جاء فيه: «الغرفة التجارية بأمانة العاصمة وبعد التقائها بوفد ممثلي صندوق النقد الدولي صباح الاثنين الموافق 24/4/2006م تتساءل هل مهمة صندوق النقد الدولي خلق الفتنة في البلاد وامتهان حقوق المواطن وتطبيق قوانين لا مبرر لها أصلا وتطبيقها بطريقة مجحفة بكل الأعراف والقوانين وبعيدة كل البعد عن الواقع اليمني ومنفرة للاستثمارات المحلية والخارجية؟».وتابع البيان بالقول : «إننا نستغرب أن يكون صندوق النقد الدولي حاملا ذلك التوجه الذي لا يراعي مصالح الأوطان وواقعها. إننا نطالب حكومتنا ودولتنا وكما أوضح الأخ الرئيس القائد علي عبدالله صالح بأنه لا ولم ولن تخضع لأي اشتراطات هدامة مهما كان مصدرها، وهذا هو أملنا فيها .. والله الهادي إلى سواء السبيل».
الشيخ محفوظ شماخ
وأضاف: «ولذلك قلنا لممثلي الصندوق أن الحل هو ما توصلنا إليه مع الحكومة حول وضع آلية مناسبة لجباية الضريبة في المنافذ وفي أبواب المصانع وبشكل سلسل وسهل، مما أسفر عن دخل ممتاز لخزينة الدولة لم تكن تتوقعه، كما أنه لم يشكل عبئا إداريا على المكلفين، بدلاً من ازعاج الإجراءات للمستثمرين والتجار».
وحول وجه الخلاف مع ممثلي صندوق النقد الدولي قال الشيخ شماخ: «ممثلو الصندوق لا يريدون هذه الآلية، وهذا تهديم للاستثمار وفرض نظام على الآخرين وعلى مناخ الاستثمار، والنظام هذا لا يتناسب مع واقع اليمن، وهنا السؤال هل الصندوق لتأهيل الامم أم لهلاكها؟ وقد اتضح لنا أثناء اللقاء أن الصندوق يشترط على اليمن نظاماً يؤدي إلى خراب وفتنة، فإذا كان هذا توجه الصندوق فيجب علينا جميعا حاكمين ومحكومين أن نقف وقفة جادة ونقول لهم لا ولن تقبل بهكذا نظام».
وردا على سؤال «الأيام» حول التوافق والتواصل بين الغرفة ومصلحة الضرائب والحكومة وما تم من اتفاق قبل ثلاثة أشهر.. قال: «نحن أولاً عبر صحفكم نتوجه للحكومة بأن تضع حداً لما يفرض أنظمة من البنك الدولي الذي يضع إجراءات تضر بواقعنا، وطالما أن لدينا قرارا سياسيا فهذا هو مطلبنا كي لا يذهب المستثمرون للخارج، أما الغرفة فقد بدأت التواصل مع مصلحة الضرائب بهدف التعاون في خلق وعي ضريبي لدى المكلفين ولدى عناصر الجباية، مع خلق روح التعان بين الطرفين تؤدي إلى الشفافية المطلوبة، وهو ما يتطلب فترة زمنية كافية لا تقل عن سبع سنوات يتم فيها تطبيق نصوص القانون تدريجيا بعد إزالة ما علق به من خروقات دستورية واستهداف مسيء للمكلفين».
وفي رده على سؤال آخر لـ «الأيام» عما إذا كان ممثلو الصندوق متفهمين لمطالبهم أم أن اللقاء جاء لغرض توجيهات معينة لتطبيق القانون من قبل الدول المانحة؟ أجاب رئيس الغرفة التجارية بالأمانة: «سؤال جميل .. ممثلو صندوق النقد الدولي حاولوا التملص من فهم ما طرحه القطاع الخاص في الغرفة، وأصروا على تطبيق القانون مهما كانت العواقب والنتائج، وأنهم سيبذلون كل إمكانياتهم في سبيل تحقيق ذلك ابتداء من أول العام 2007م، وقد اتضح أن صندوق النقد الدولي جاء بما يسمى بالايماءات الشيطانية، وقد قام بخلط الرؤى.. فنرى أن اليمن متوجهة نحو الإصلاحات ولكن ما فائدة إنهاء الفساد والرشوة والشعب تحت رحمة المساعدات مثلما يحدث الآن في فلسطين، الصندوق وبكل صراحة يحاول أن ينهي الفساد بالندوات والمؤتمرات ويقضي على التنمية بشكل آخر، وهذه سياسة الدول المانحة التي تشترط أن يتوجه الصندوق بما يوجهونه، وهذا سيضع اليمن بين الخوف والرجاء، واليمن غالية علينا ولن نضعها في هكذا موقف، وإذا ما استمر الصندوق في الضغط على الحكومة فلدينا قنواتنا الدستورية المتاحة لمعارضة هذا الأمر، والدولة تحس بمشاعرنا نحو اليمن ولن تفضل حكومتنا هذه الدول علينا».وتوجه رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة بكلمة باسم الغرفة إلى المجتمع والحكومة والمانحين قائلاً: «لا بد أن نقف صفا واحدا مع دولتنا وحكومتنا ضد من يريد أن يهلك بلدنا عن طريق المعونات والاستشارات المشبوهة، وأن نكون جادين في تفهم حاجات بعضنا البعض بدون تقصير، وأناشد جميع المواطنين بتحقيق وطنيتهم ودفع ضرائبهم للحكومة من أجل المطالبة بحقهم الشرعي والسؤال عن هذه الضرائب وأين تذهب، وأطالب حكومتنا بتفهم حق وطنها ومواطنيها وأقول لصندوق النقد إن الضرائب الزائدة ضررها أكثر من نفعها وعليه لا بد من إدارة حوار جاد مع كل المختصين بأن يكفوا شرهم عنا. وهنا أقول إن التاجر اليمني أينما كان مستعد أن يتخلى عن كل ماله من أجل أن يبقى يمنيا ولا يهان أو يفرض عليه. ونحن لا نفرض عليه أي ضريبة بل نريد تفعيل المتفق عليه، والصندوق الدولي كان محل ثقة وبعد أن كشر عن أنيابه وفضح وجهه غير المريح تحولنا من تجار إلى وطنيين، وبعثة الصندوق هذه حضرت لإشعال فتنة، وهذا ما يبعد الصندوق عن عمله، ونطالب الحكومة بالنظر لليمن كوطن وأن تبدأ بإعمار الداخل وإعمار البيت قبل الالتمام مع الآخرين».
وبعد انتهاء المؤتمر وزع بيان صادر من الغرفة جاء فيه: «الغرفة التجارية بأمانة العاصمة وبعد التقائها بوفد ممثلي صندوق النقد الدولي صباح الاثنين الموافق 24/4/2006م تتساءل هل مهمة صندوق النقد الدولي خلق الفتنة في البلاد وامتهان حقوق المواطن وتطبيق قوانين لا مبرر لها أصلا وتطبيقها بطريقة مجحفة بكل الأعراف والقوانين وبعيدة كل البعد عن الواقع اليمني ومنفرة للاستثمارات المحلية والخارجية؟».وتابع البيان بالقول : «إننا نستغرب أن يكون صندوق النقد الدولي حاملا ذلك التوجه الذي لا يراعي مصالح الأوطان وواقعها. إننا نطالب حكومتنا ودولتنا وكما أوضح الأخ الرئيس القائد علي عبدالله صالح بأنه لا ولم ولن تخضع لأي اشتراطات هدامة مهما كان مصدرها، وهذا هو أملنا فيها .. والله الهادي إلى سواء السبيل».