بريطانيان يدفعان بالبراءة في قضية تسريب قصف قناة الجزيرة
> لندن «الأيام» رويترز :
> نفى رجلان بريطانيان أمس الثلاثاء انهما انتهكا قوانين السرية بتسريب وثيقة ادعت صحيفة انها تبين ان الرئيس الامريكي جورج بوش كان يريد قصف محطة التلفزيون العربية "الجزيرة".
ونفت الحكومة البريطانية ان المذكرة الخاصة بمحادثة بين بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير تضمنت اي اقتراح بقصف المحطة الموجودة في قطر التي اغضبت تغطيتها للتمرد المسلح في العراق المسؤولين الامريكيين.
ويواجه الموظف الحكومي ديفيد كوف (49 عاما) وليو اوكونور (42 عاما) الذي عمل باحثا لدى احد نواب البرلمان اتهامات بموجب قانون الاسرار الرسمية البريطاني لتسريبهما هذه المذكرة.
وامام محكمة اولد بيلي الجنائية دفع كوف بانه غير مذنب في اثنين من الاتهامات بالكشف المسبب للضرر ودفع اوكونور بانه غير مذنب في واحدة منها.
وتم الافراج عن الرجلين بكفالة. ومن المتوقع ان تبدأ محاكمتهما يوم 9 اكتوبر تشرين الأول وتستمر نحو ثلاثة اسابيع.
وقالت صحيفة ديلي ميرور ان المذكرة جاءت من مكتب بلير في داوننج ستريت وتتعلق بمحادثة جرت بين الزعيمين في البيت الابيض يوم 16 ابريل نيسان 2004.
وفي تقرير نشرته في نوفمبر تشرين الثاني الماضي قالت الميرور نقلا عن مسؤول حكومي لم تسمه تلميحه الى ان تهديد بوش كان مجرد مزاحا لكنها نقلت عن مصدر لم تعرفه القول ان بوش كان جادا,وقالت ان بلير أقنع بوش بالتخلي عن الفكرة.
ووصف البيت الابيض تقرير الميرور بانه "غير مألوف" وقال المتحدث باسم بلير في يناير كانون الاول "المذكرة لا تشير الى قصف محطة الجزيرة في قطر."
والمح الصحفي في الميرور الذي كشف الرواية ان بوش ربما استخدم تعبيرا عسكريا آخر في المناقشة.
ونفت "الجزيرة" مرارا اتهامات الولايات المتحدة بانها تقف الى جانب المسلحين في العراق,وانتقدت الولايات المتحدة المحطة لما ترى انها تقارير مثيرة للمشاعر ولإذاعتها بيانات لشبكة القاعدة وللمسلحين العراقيين.
وقالت الميرور ان المذكرة جاءت من مكتب بلير في داوننج ستريت وظهرت في مايو أيار 2004 في المكتب المحلي لتوني كلارك الذي كان وقتها عضوا في البرلمان عن حزب العمال الذي يتزعمه بلير والذي وظف اوكونور باحثا لديه.
واعاد كلارك الوثيقة الى الحكومة. وقال نائب آخر من حزب العمال هو بيتر كيلفويل ان كلارك ابلغه بما في المذكرة وانها شملت مناقشة قصف الجزيرة وهجوم على مدينة الفلوجة العراقية.
وحذر كبير محامي الحكومة البريطانية وسائل الإعلام من انها ستنتهك القانون اذا نشرت تفاصيل ما ورد في المذكرة المتسربة.
ونفت الحكومة البريطانية ان المذكرة الخاصة بمحادثة بين بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير تضمنت اي اقتراح بقصف المحطة الموجودة في قطر التي اغضبت تغطيتها للتمرد المسلح في العراق المسؤولين الامريكيين.
ويواجه الموظف الحكومي ديفيد كوف (49 عاما) وليو اوكونور (42 عاما) الذي عمل باحثا لدى احد نواب البرلمان اتهامات بموجب قانون الاسرار الرسمية البريطاني لتسريبهما هذه المذكرة.
وامام محكمة اولد بيلي الجنائية دفع كوف بانه غير مذنب في اثنين من الاتهامات بالكشف المسبب للضرر ودفع اوكونور بانه غير مذنب في واحدة منها.
وتم الافراج عن الرجلين بكفالة. ومن المتوقع ان تبدأ محاكمتهما يوم 9 اكتوبر تشرين الأول وتستمر نحو ثلاثة اسابيع.
وقالت صحيفة ديلي ميرور ان المذكرة جاءت من مكتب بلير في داوننج ستريت وتتعلق بمحادثة جرت بين الزعيمين في البيت الابيض يوم 16 ابريل نيسان 2004.
وفي تقرير نشرته في نوفمبر تشرين الثاني الماضي قالت الميرور نقلا عن مسؤول حكومي لم تسمه تلميحه الى ان تهديد بوش كان مجرد مزاحا لكنها نقلت عن مصدر لم تعرفه القول ان بوش كان جادا,وقالت ان بلير أقنع بوش بالتخلي عن الفكرة.
ووصف البيت الابيض تقرير الميرور بانه "غير مألوف" وقال المتحدث باسم بلير في يناير كانون الاول "المذكرة لا تشير الى قصف محطة الجزيرة في قطر."
والمح الصحفي في الميرور الذي كشف الرواية ان بوش ربما استخدم تعبيرا عسكريا آخر في المناقشة.
ونفت "الجزيرة" مرارا اتهامات الولايات المتحدة بانها تقف الى جانب المسلحين في العراق,وانتقدت الولايات المتحدة المحطة لما ترى انها تقارير مثيرة للمشاعر ولإذاعتها بيانات لشبكة القاعدة وللمسلحين العراقيين.
وقالت الميرور ان المذكرة جاءت من مكتب بلير في داوننج ستريت وظهرت في مايو أيار 2004 في المكتب المحلي لتوني كلارك الذي كان وقتها عضوا في البرلمان عن حزب العمال الذي يتزعمه بلير والذي وظف اوكونور باحثا لديه.
واعاد كلارك الوثيقة الى الحكومة. وقال نائب آخر من حزب العمال هو بيتر كيلفويل ان كلارك ابلغه بما في المذكرة وانها شملت مناقشة قصف الجزيرة وهجوم على مدينة الفلوجة العراقية.
وحذر كبير محامي الحكومة البريطانية وسائل الإعلام من انها ستنتهك القانون اذا نشرت تفاصيل ما ورد في المذكرة المتسربة.