إيران للأمم المتحدة..هل هناك ما يستحق الالتزام بالاتفاقيات النووية
الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد
> طهران «الأيام» رويترز :
> قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس الأربعاء إن إيران طلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة شرح السبب الذي يدعو طهران للالتزام بالبروتوكولات النووية الدولية بينما لا تحصل على شيء في المقابل.
وايران طرف موقع على معاهدة حظر الانتشار النووي ولكنها عادة ما تبديتذمرها من عدم استفادتها من حق اقتسام التكنولوجيا النووية بموجب هذه المعاهدة.
وقال احمدي نجاد للصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير في طهران "سألناهم (في وكالة الطاقة الذرية) وما زلنا ننتظر الإجابة.. ماذا قدموا لنا مقابل أدائنا للواجب. ما طبيعة المساعدة التي قدموها لنا."
وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني قبل يومين من الموعد المقرر لتسليم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تقريرا حول الأنشطة النووية الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي.
وربما يفرض المجلس عقوبات على طهران نظرا لعدم قدرتها على إقناع العالم بأن أنشطة تخصيب اليورانيوم التي تقوم بها تهدف إلى توليد الكهرباء وليس صنع أسلحة نووية.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن مطالبة إيران بحصولها على المعرفة النووية في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي غير منطقي لأن هذا الحق لن يكون ممكنا إلا في حالة التأكد من أن طموحات إيران سلمية.
وأكد احمدي نجاد مجددا وجهة نظره القائلة بان إيران قد تعيد النظر في التزاماتها المنصوص عليها في معاهدة حظر الانتشار النووي وتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا ما شعرت أنها ضحية خداع.
وقال "نأمل أن يقوموا بواجباتهم وألا يجعلوا الجمهورية الإسلامية الايرانية تعيد النظر في علاقاتها معهم."
وأضاف "لقد أتقن علماؤنا هذه التكنولوجيا بعقولهم وبقوتهم وبأيديهم."
وبالرغم من إصرار إيران الدائم على اعتمادها على نفسها في برنامجها النووي الا ان طهران اعتمدت بصورة كبيرة على الخبرة الروسية وعلى التعامل في السوق السوداء مع عبد القدير خان أبي القنبلة النووية في باكستان.
وتجاهلت ايران مطالب من كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم,وأكد أحمدي نجاد على أن الجهتين لا تمثلان بالضرورة القانون.
وأردف أحمدي نجاد قائلا "عليهم أن يعلموا أنه ليس بوسعهم فرض أي قرارات علينا تحت اسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن لأن القرارات غير المشروعة لا تصبح مشروعة بمجرد استغلال اسم الوكالة ومجلس الأمن."
وبالرغم من أن إيران تقول إنها تلتزم في سياساتها النووية بما تنص عليه معاهدة حظر الانتشار النووي فقد انسحبت من البروتوكول الإضافي للمعاهدة والذي يتيح عمليات تفتيش مفاجئة للمنشآت النووية.
الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد
وايران طرف موقع على معاهدة حظر الانتشار النووي ولكنها عادة ما تبديتذمرها من عدم استفادتها من حق اقتسام التكنولوجيا النووية بموجب هذه المعاهدة.
وقال احمدي نجاد للصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير في طهران "سألناهم (في وكالة الطاقة الذرية) وما زلنا ننتظر الإجابة.. ماذا قدموا لنا مقابل أدائنا للواجب. ما طبيعة المساعدة التي قدموها لنا."
وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني قبل يومين من الموعد المقرر لتسليم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تقريرا حول الأنشطة النووية الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي.
وربما يفرض المجلس عقوبات على طهران نظرا لعدم قدرتها على إقناع العالم بأن أنشطة تخصيب اليورانيوم التي تقوم بها تهدف إلى توليد الكهرباء وليس صنع أسلحة نووية.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن مطالبة إيران بحصولها على المعرفة النووية في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي غير منطقي لأن هذا الحق لن يكون ممكنا إلا في حالة التأكد من أن طموحات إيران سلمية.
وأكد احمدي نجاد مجددا وجهة نظره القائلة بان إيران قد تعيد النظر في التزاماتها المنصوص عليها في معاهدة حظر الانتشار النووي وتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا ما شعرت أنها ضحية خداع.
وقال "نأمل أن يقوموا بواجباتهم وألا يجعلوا الجمهورية الإسلامية الايرانية تعيد النظر في علاقاتها معهم."
وأضاف "لقد أتقن علماؤنا هذه التكنولوجيا بعقولهم وبقوتهم وبأيديهم."
وبالرغم من إصرار إيران الدائم على اعتمادها على نفسها في برنامجها النووي الا ان طهران اعتمدت بصورة كبيرة على الخبرة الروسية وعلى التعامل في السوق السوداء مع عبد القدير خان أبي القنبلة النووية في باكستان.
وتجاهلت ايران مطالب من كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم,وأكد أحمدي نجاد على أن الجهتين لا تمثلان بالضرورة القانون.
وأردف أحمدي نجاد قائلا "عليهم أن يعلموا أنه ليس بوسعهم فرض أي قرارات علينا تحت اسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن لأن القرارات غير المشروعة لا تصبح مشروعة بمجرد استغلال اسم الوكالة ومجلس الأمن."
وبالرغم من أن إيران تقول إنها تلتزم في سياساتها النووية بما تنص عليه معاهدة حظر الانتشار النووي فقد انسحبت من البروتوكول الإضافي للمعاهدة والذي يتيح عمليات تفتيش مفاجئة للمنشآت النووية.