> استقبل الرئيس الفرنسي جاك شيراك أمس الجمعة في قصر الاليزيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واعلن اثر اللقاء ان فرنسا ستقترح قريبا على شركائها الدوليين انشاء صندوق خاص لدفع رواتب الموظفين الفلسطينيين.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية جيروم بونافون ان شيراك "قال (لعباس) ان فرنسا ستقترح على شركائها الاوروبيين والدوليين (...) البحث بسرعة في آلية تسمح باستئناف المساعدات".

وقال انه في ما يتعلق بمسالة رواتب الموظفين الفلسطينيين الحساسة والبالغ عددهم نحو 160 الفا، "يمكن البحث بصورة طارئة في انشاء صندوق ائتماني يديره البنك الدولي على سبيل المثال، ويتلقى المساعدات المخصصة لدفع (هذه) الرواتب".

واوقف الاتحاد الاوروبي الممول الرئيسي للسلطة الفلسطينية بنحو 500 مليون يورو سنويا، المساعدات المالية للفلسطينيين على غرار الولايات المتحدة منذ تشكيل حركة حماس الحكومة في اذار/مارس الفائت.

ويشترط الاوروبيون والاميركيون على حماس التي يعتبرونها "منظمة ارهابية" ان تعترف باسرائيل وبالاتفاقات الموقعة معها وان تتخلى عن العنف,وتتجاوز قيمة الرواتب الشهرية للموظفين الفلسطينيين 120 مليون دولار.

وسيتقدم شيراك بهذا الاقتراح في اطار اجتماع اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة) في التاسع من ايار/مايو، كما اعلن المتحدث باسم الرئاسة.

وقال عباس خلال مؤتمر صحافي "درسنا سبل تقديم المساعدات واقترح الرئيس شيراك آلية البنك الدولي التي سيناقشها مع شركائه داخل اللجنة الرباعية الدولية وفي اوروبا".

واضاف عباس الذي اختتم في باريس جولة اوروبية ركزت على استئناف المساعدات وشملت تركيا والنروج وفنلندا "نامل التوصل الى حلول سريعا لان الوضع حرج".

وتابع "نريد آلية قانونية وفاعلة يمكن تطبيقها سريعا قبل ان تتدهور الاوضاع اكثر".

ويتولى البنك الدولي اصلا بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية ادارة المساعدات الدولية لتمويل مختلف المشاريع وخصوصا تلك المتعلقة بالبنى التحتية.

ويكمن العنصر الجديد في انشاء صندوق خاص يديره البنك الدولي بهدف ادارة المساعدات المالية المباشرة، مما يتيح للمانحين تحويل المبالغ التي تستخدم في دفع رواتب الموظفين الفلسطينيين.

وسيكون باستطاعة الرئيس الفلسطيني الوصول الى هذا الصندوق، لكنه ليس في وارد الحلول محل وزارة المال التي ستواصل عملية دفع الرواتب بفضل المساعدات كما افاد عضو في الوفد الفلسطيني.

وصرح وزير المال الفلسطيني عمر عبد الرازق لوكالة فرانس برس في رام الله ان الصندوق المقترح "يجب ان يحافظ على صلاحيات وزارة المالية في اتخاذ الاجراءات المالية ومراقبتها".

وكان شيراك اكد لدى استقباله عباس انه "ينبغي مواصلة تقديم المساعدة للفلسطينيين لاسباب انسانية وسياسية، وفرنسا ستدعو الى مواصلتها لدى المجتمع الدولي ولا سيما لدى الاتحاد الاوروبي".

وحذر عباس مجددا من "كارثة انسانية" في حال استمر وقف المساعدات. (أ.ف.ب)