> وافق مجلس الشعب المصري أحد مجلسي البرلمان أمس الأحد على مد العمل بقانون الطواريء لمدة عامين استجابة لطلب تقدمت به الحكومة,ووافق المجلس على الطلب بأغلبية 287 عضوا مقابل 91 وحضر الجلسة 378 عضوا.

وينتمي أغلب النواب الذين رفضوا الطلب إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تشغل 88 مقعدا في المجلس. كما رفض المد نواب من أحزاب معارضة ومستقلون.

وحالة الطواريء سارية في مصر منذ عام 1981 الذي شهد اغتيال الرئيس أنور السادات بأيدي متشددين إسلاميين وبدء رئاسة الرئيس حسني مبارك.

ويلزم لتمرير مد حالة الطواريء التي تتيح للسلطات اعتقال الافراد بدون اتهام أو محاكمة أغلبية مطلقة (نصف عدد الأعضاء زائد عضو).

ويتكون مجلس الشعب من 454 عضوا منهم عشرة بالتعيين. ويتمتع فيه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بأغلبية مريحة.

وفي أولى جلسات المجلس امس قال رئيسه فتحي سرور إنه تلقى طلبا رسميا من الحكومة بمد حالة الطواريء لمدة عامين تبدأ من أول يونيو حزيران أو لمدة تنتهي بصدور قانون مكافحة الإرهاب أيهما أقرب.

وقال رئيس الوزراء أحمد نظيف في الجلسة إن مد العمل بقانون الطواريء يستهدف مساندة قوات الأمن في مواجهة "عمليات إرهابية غير مسؤولة." لكن جماعة الإخوان المسلمين تقول إنه لا يوجد مبرر لمد حالة الطواريء التي يقول مصدر أمني أنها السبب في وجود أكثر من عشرة آلاف سجين في مصر.

وقال سرور "أخطرني رئيس الوزراء بقرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطواريء."

وأضاف أنه أحال طلب الحكومة إلى اللجنة العامة للمجلس لإعداد تقرير وعرضه للمناقشة العامة تمهيدا لإقراره.

ووافقت اللجنة العامة التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي على طلب الحكومة بعد الجلسة وطلبت من المجلس في تقرير أعدته على عجل الموافقة على الطلب في الجلسة التالية.

ويجري تجديد حالة الطواريء كل فترة. ووعد الرئيس حسني مبارك خلال حملته لانتخابات الرئاسة التي أجريت في سبتمبر أيلول بإلغاء العمل بقانون الطواريء وسن قانون لمكافحة الإرهاب بدلا منه لكنه قال لاحقا إن سن قانون لمكافحة الإرهاب يحتاج لفترة تتراوح بين 18 شهرا وعامين.

ودخل نحو 95 عضوا في المجلس بينهم نواب الإخوان المسلمين جلسة عرض طلب المد مرتدين أوشحة سوداء كتبت عليها باللون الأبيض عبارة "لا للطواريء".

وردا عليهم رفع نواب من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لافتات كتبت عليها عبارة "لا للإرهاب" مما جعل نواب الإخوان يرفعون لافتات كتبت عليها عبارة "لا للطواريء لا للإرهاب."

وفي بداية الجلسة الثانية التي خصصت لمناقشة طلب مد العمل بقانون الطواريء والتصويت عليه ردد النواب الإخوان هتاف "لا للطواريء".

وقال نظيف في بيان ألقاه في الجلسة الأولى إن فترة عامين لمد العمل بقانون الطواريء هي "مدة ليست طويلة إذا قيست بالأخطار التي تهددنا وتهدد مستقبلنا."

وأضاف "أؤكد باسم الحكومة أن الظروف الحالية التي يشهد فيها المجتمع المصري عمليات إرهابية غير مسؤولة تحتم مساندة أجهزة الأمن ببعض الإجراءات لمتابعة حالة الإرهاب والتطرف."

وتابع "لن نستخدم قانون الطواريء أبدا إلا لحماية المواطن وأمن الوطن لمواجهة الإرهاب."

ووزع 111 نائبا بينهم نواب الإخوان بيانا رفضوا فيه مد العمل بقانون الطواريء قائلين "لا توجد حالة حرب ولا حالة التهديد بالحرب ولا حالات كوارث."

وأضاف البيان أن حالة الطواريء تسببت في "الإطاحة بالعديد من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان...كما كان له أكبر الأثر في تخلف وضمور الحياة السياسية في البلاد."

وقال محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان لرويترز "في الواقع يستعملونه لإسكات المعارضين وقمعهم."

وأضاف "إذا كانوا يريدون إنهاء حالة الطواريء وتقديم مشروع قانون بديل كان من الممكن أن يتم ذلك خلال الأيام الفائتة."

كما نددت المنظمة المصرية لحقوق الانسان المستقلة وهي الجماعة المصرية الرئيسية لحقوق الانسان بمد العمل بقانون الطواريء وقالت انه يمنح الجهاز التنفيذي سلطة اكبر من اللازم ويقوض كثيرا من الحقوق المدنية التي ينص عليها الدستور.

وقالت المنظمة في بيان ان "الحكومة المصرية تسعى وبشكل قوي الى ان يتحول قانون الطواريء من قانون استثنائي الى قانون دائم."

واضافت "تطالب المنظمة الرئيس مبارك بتنفيذ الوعد الرئاسي الذي قدمه سيادته في اثناء حملته الانتخابية والذي اعلن فيه نيته لرفع حالة الطواريء."

وحضر جلسة عرض الطلب على المجلس وزير الداخلية حبيب العادلي.

(شارك في التغطية توماس بيري وعبد اللطيف وهبة) رويترز