مصادر دبلوماسية: تعليق المساعدات لليمن يعود إلى تزايد القلق بشأن الفساد والتراجع في الحريات
> صنعاء «الأيام» ا.ف.ب:
> كثفت ابرز الجهات المانحة ضغوطها على النظام اليمني، معتبرة ان مسيرة الديمقراطية والاصلاح في اليمن توقفت، وربطت تقديم المساعدات بحدوث تغييرات ملموسة.
وقال دبلوماسي غربي طلب عدم كشف هويته ان "الدول المانحة قالت بوضوح" للرئيس اليمني علي عبد الله صالح "انه لا بد من احداث تغيير" سواء تعلق الامر بسياسة الانفتاح او الحريات وخصوصا حرية الصحافة، او بمكافحة الفساد.
ومر وقت طويل منذ مشاركة الرئيس علي عبدالله صالح في يونيو 2004 في قمة مجموعة الثماني بدعوة من الرئيس الاميركي جورج بوش لدعم مبادرة "الشرق الاوسط الكبير" الاميركية لنشر الديمقراطية في العالم العربي.
فبعد عامين من هذه القمة لم تعد الولايات المتحدة تعتبر اليمن احد افضل تلامذتها في فصل الديمقراطية.
وكان السفير الاميركي في صنعاء توماس كراجسكي اشار في اكتوبر الماضي في حديث الى صحيفة "الايام" الى هذه المحصلة عندما اكد ان مسيرة تقدم اليمن في اتجاه الديمقراطية "توقفت"، الامر الذي تنفيه السلطات اليمنية.
وقال السفير لوكالة فرانس برس ان التصريحات التي كان ادلى بها نجمت عن "الانتهاكات المتزايدة لحقوق الصحافيين واغلاق بعض الصحف المستقلة ما اثار قلقا لجهة التزام اليمن بالمضي على درب الديمقراطية".
وعبر أمس ايضا عن "قلقه" ازاء المس بالحريات وخصوصا حرية الصحافة.
وبالفعل، شهدت الاشهر الاخيرة تصعيدا في حالات التعدي على صحافيين دون ان يتم توقيف اي مشبوه.
كما ان هناك مشروع قانون جديدا للصحافة موضع نقاش حاليا، وصفه دبلوماسي طلب عدم كشف هويته بانه "قانون يهدف الى حماية الحكومة من الصحافيين" وذلك قبل اشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية في سبتمبر المقبل.
غير ان دبلوماسيا آخر اشار الى انه رغم هذا المناخ فإن "اليمن الى جانب الكويت، يظل البلد الوحيد في الجزيرة (العربية) الذي توجد فيه صحافة معارضة يمكنها الذهاب بعيدا في نقد" السلطات.
وعلاوة على موضوع الحريات، يمثل الفساد نقطة سوداء اخرى.
ويقول دبلوماسيون ويمنيون ان الفساد لا يتراجع في اليمن بل على العكس يتنامى.
ولم تتأخر انعكاسات هذا الوضع في الظهور. ففي نوفمبر ولدى زيارته الولايات المتحدة، تم ابلاغ الرئيس اليمني قرار واشنطن استبعاد بلاده من مساعدة مالية تقدم تحت عنوان "حساب الالفية" وهو برنامج للمساعدة اطلقته ادارة جورج بوش في 2002 لدعم الدول الاشد فقرا.
وهو برنامج مساعدة مشروط اذ ان الحصول على مساعدات في اطاره يستدعي تحقيق منجزات في البلاد المعنية تقاس بناء على 16 مؤشرا بينها مؤشر يتعلق بالحريات المدنية وآخر يحظى بأولوية يتعلق ب"مراقبة الفساد".
وتقول مصادر دبلوماسية ان تعليق المساعدة لليمن يعود الى تزايد القلق بشأن الفساد في صلب اجهزة الدولة والى تراجع واضح في مجال الحريات.
وعلى المدى القصير، يعني هذا القرار خسارة لليمن تتراوح بين 20 و30 مليون دولار. كما انه حرم صنعاء بشكل خاص من الترشح للحصول على مساعدة كاملة من "حساب الالفية" ما كان سيوفر لها مساعدة بمئات ملايين الدولارات.
وفي ديسمبر الماضي، اعلن البنك الدولي خفض مساعداته لليمن بقيمة الثلث من 420 الى 280 مليون دولار للاسباب ذاتها.
وفي مستهل فبراير، طالبت ابرز الدول المانحة (المانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا) الحكومة اليمنية ب"التغيير" وباجراءات ملموسة وسريعة.
وحتى اليوم لم يتم التجاوب مع الطلب.
ومن الواضح ان الرئيس علي عبدالله صالح لا يحبذ تصاعد الضغوط الغربية على بلاده.
وخلال زيارته الصين الشهر الماضي، قدم بكين كمثال على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي تساعدها. واعرب لدى عودته الى صنعاء عن رفضه "الاملاءات والدعم المشروط".
وقال دبلوماسي غربي طلب عدم كشف هويته ان "الدول المانحة قالت بوضوح" للرئيس اليمني علي عبد الله صالح "انه لا بد من احداث تغيير" سواء تعلق الامر بسياسة الانفتاح او الحريات وخصوصا حرية الصحافة، او بمكافحة الفساد.
ومر وقت طويل منذ مشاركة الرئيس علي عبدالله صالح في يونيو 2004 في قمة مجموعة الثماني بدعوة من الرئيس الاميركي جورج بوش لدعم مبادرة "الشرق الاوسط الكبير" الاميركية لنشر الديمقراطية في العالم العربي.
فبعد عامين من هذه القمة لم تعد الولايات المتحدة تعتبر اليمن احد افضل تلامذتها في فصل الديمقراطية.
وكان السفير الاميركي في صنعاء توماس كراجسكي اشار في اكتوبر الماضي في حديث الى صحيفة "الايام" الى هذه المحصلة عندما اكد ان مسيرة تقدم اليمن في اتجاه الديمقراطية "توقفت"، الامر الذي تنفيه السلطات اليمنية.
وقال السفير لوكالة فرانس برس ان التصريحات التي كان ادلى بها نجمت عن "الانتهاكات المتزايدة لحقوق الصحافيين واغلاق بعض الصحف المستقلة ما اثار قلقا لجهة التزام اليمن بالمضي على درب الديمقراطية".
وعبر أمس ايضا عن "قلقه" ازاء المس بالحريات وخصوصا حرية الصحافة.
وبالفعل، شهدت الاشهر الاخيرة تصعيدا في حالات التعدي على صحافيين دون ان يتم توقيف اي مشبوه.
كما ان هناك مشروع قانون جديدا للصحافة موضع نقاش حاليا، وصفه دبلوماسي طلب عدم كشف هويته بانه "قانون يهدف الى حماية الحكومة من الصحافيين" وذلك قبل اشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية في سبتمبر المقبل.
غير ان دبلوماسيا آخر اشار الى انه رغم هذا المناخ فإن "اليمن الى جانب الكويت، يظل البلد الوحيد في الجزيرة (العربية) الذي توجد فيه صحافة معارضة يمكنها الذهاب بعيدا في نقد" السلطات.
وعلاوة على موضوع الحريات، يمثل الفساد نقطة سوداء اخرى.
ويقول دبلوماسيون ويمنيون ان الفساد لا يتراجع في اليمن بل على العكس يتنامى.
ولم تتأخر انعكاسات هذا الوضع في الظهور. ففي نوفمبر ولدى زيارته الولايات المتحدة، تم ابلاغ الرئيس اليمني قرار واشنطن استبعاد بلاده من مساعدة مالية تقدم تحت عنوان "حساب الالفية" وهو برنامج للمساعدة اطلقته ادارة جورج بوش في 2002 لدعم الدول الاشد فقرا.
وهو برنامج مساعدة مشروط اذ ان الحصول على مساعدات في اطاره يستدعي تحقيق منجزات في البلاد المعنية تقاس بناء على 16 مؤشرا بينها مؤشر يتعلق بالحريات المدنية وآخر يحظى بأولوية يتعلق ب"مراقبة الفساد".
وتقول مصادر دبلوماسية ان تعليق المساعدة لليمن يعود الى تزايد القلق بشأن الفساد في صلب اجهزة الدولة والى تراجع واضح في مجال الحريات.
وعلى المدى القصير، يعني هذا القرار خسارة لليمن تتراوح بين 20 و30 مليون دولار. كما انه حرم صنعاء بشكل خاص من الترشح للحصول على مساعدة كاملة من "حساب الالفية" ما كان سيوفر لها مساعدة بمئات ملايين الدولارات.
وفي ديسمبر الماضي، اعلن البنك الدولي خفض مساعداته لليمن بقيمة الثلث من 420 الى 280 مليون دولار للاسباب ذاتها.
وفي مستهل فبراير، طالبت ابرز الدول المانحة (المانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا) الحكومة اليمنية ب"التغيير" وباجراءات ملموسة وسريعة.
وحتى اليوم لم يتم التجاوب مع الطلب.
ومن الواضح ان الرئيس علي عبدالله صالح لا يحبذ تصاعد الضغوط الغربية على بلاده.
وخلال زيارته الصين الشهر الماضي، قدم بكين كمثال على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي تساعدها. واعرب لدى عودته الى صنعاء عن رفضه "الاملاءات والدعم المشروط".