نقد دولي للمشترك لعدم ارسال المخالفات الى اللجنة العليا
قادة أحزاب اللقاء المشترك في اللقاء الذي جمعهم بممثلي منظمات المجتمع المدني
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> عقد صباح يوم أمس الأول الخميس بمقر الحزب الاشتراكي اليمني في صنعاء اللقاء الذي دعت أحزاب اللقاء المشترك قادة منظمات المجتمع المدني لحضوره بغرض مناقشة مضامين وثيقة الإصلاح الشامل التي كانت قد تقدمت بها تلك الأحزاب.
وقد ظهر منذ بداية اللقاء أن عدد الذين حضروا للمشاركة كان ضئيلا.
د.ياسين: نحن أمام مشهد سياسي بات يقدم المشروع الوطني الديمقراطي الفاشل
الآنسي: الحوار مع المتمسكين بالسلطة والحزب الحاكم انتهى إلى طريق مسدود
وأرجع الأخ علي الصراري، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، في كلمة افتتح بها اللقاء، أسباب ذلك الى أن «الإعداد للقاء كان سيئا، ولم يكن هناك تواصل مع الناشطين في منظمات المجتمع المدني، الأمر الذي يقلل من أهمية هذا اللقاء».
وأضاف الصراري قائلا:«إن أهمية اللقاء تأتي من خلال إشراك المنظمات المدنية في تحقيق الإصلاحات المطلوبة للبلد». مشيرا في هذا الصدد الى «وجود تقارير دولية تقول بأن اليمن مهدد بخطر الانهيار وأن الإصلاح أصبح ضرورة ملحة».
وقال:«إن مهمة الإصلاح الديمقراطي ليست مهمة خاصة بالأحزاب السياسية، ولكنها مهمة تعني المجتمع ومنظماته».
وتحدث في اللقاء ايضا الأخ محمد الرباعي، رئيس مجلس أحزاب اللقاء المشترك مشيرا الى أن «احتكار منظمات المجتمع المدني من قبل الأنظمة الاستبدادية، هو ما يحصر ويبعد هذه المنظمات عن القيام بدورها العام ووضع البلد في أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية».
وقال الأخ الرباعي: «إن انحياز منظمات المجتمع المدني للقضايا العامة- بصرف النظر عن من يتبناها - هو العمل الحقيقي لتلك المنظمات».
كما تحدث الأخ د.ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني متطرقا الى الأهمية التي يمثلها اللقاء مع المنظمات المدنية، وعلل تلك الأهمية بكون «المنظمات المدنية هي نبض الشارع وهي حجر الثقل في الحياة السياسية، وبدون مشاركتها تصبح السياسة قاصرة ولا تؤدي الدور المطلوب».
واضاف: «نحن الآن امام مشهد سياسي - من وجهة نظرنا - لم يعد هذا المشهد يقدم أي براهين على حمل المشروع الوطني الديمقراطي، فهناك تراجع في الحريات السياسية والنقابية».
وقال:«ان المشهد السياسي بات يقدم برهان المشروع الوطني الديمقراطي الفاشل، من منطلق الأسباب المتناقضة نوعيا للمشروع، وهذا دلالته ان هناك مصالح مغلقة على ذاتها في النظام، وهي مصالح لم تستطع الانفتاح على مصلحة الوطن الكبيرة».
وأكد الأخ ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني في حديثه «أن مشروع الإصلاح السياسي لأحزاب اللقاء المشترك يعبر عن حاجة موضوعية، ليس للمناكفة السياسية بل من أجل اصلاح حياة سياسية تتدهور وتقودنا الى فشل ذريع».
أما الأخ سلطان العتواني، الأمين العام للتنظيم الشعبي الوحدوي الناصري، فقد أكد «أن الاستنساخ للأحزاب والمنظمات أصبح وسيلة تتخذها السلطة في مواجهة الأحزاب والمنظمات»، مشددا على ضرورة التكاتف والتآزر والتواصل «لتجاوز التحديات التي تهدد انفراط وتفكك المجتمع».
وتحدث في هذا اللقاء الأخ عبدالوهاب الآنسي، الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح مؤكدا على «أن مشروع الإصلاح السياسي الوطني الديمقراطي الذي قدمه المشترك يعطي المجتمع المدني ومنظماته اهتماما كبيرا».
وطالب بضرورة اشراك الجميع من أجل إثراء المشروع في مناقشات دائمة والدخول الى المفردات التفصيلية فيه.
وقال:«إن الحوار مع المتمسكين بالسلطة والحزب الحاكم انتهى الى طريق مسدود، وليس لدى الحاكم الاستعداد لإيقاف التدهور»، مشيرا الى «أن هذا التمسك بهكذا قرار هو ما جعل المشترك يتلمس طرقا قانونية أخرى تساعد على السير في الاتجاه الصحيح وهو مشروع الإصلاحات».
وخلال هذا اللقاء طالب المشاركون في هذا اللقاء بضرورة اعطاء دور أكبر لحماية الأحزاب والمنظمات من سلطات الاستنساخ ومن المضايقات والتهديدات التي تتعرض لها».
وأكد المشاركون على الأهمية البالغة التي يمثلها موضوع التفاعل مع قضايا الأحزاب، وأعلنوا رفضهم «الخضوع لسيطرة أي طرف سياسي سواء من السلطة او المعارضة».
يذكر أن المشاركين في اللقاء من ممثلي بعض المنظمات قد تحدثوا بصفتهم الحزبية وليس بصفتهم ممثلي منظمات مدنية.
قادة أحزاب اللقاء المشترك في اللقاء الذي جمعهم بممثلي منظمات المجتمع المدني
وقد ظهر منذ بداية اللقاء أن عدد الذين حضروا للمشاركة كان ضئيلا.
د.ياسين: نحن أمام مشهد سياسي بات يقدم المشروع الوطني الديمقراطي الفاشل
الآنسي: الحوار مع المتمسكين بالسلطة والحزب الحاكم انتهى إلى طريق مسدود
وأرجع الأخ علي الصراري، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، في كلمة افتتح بها اللقاء، أسباب ذلك الى أن «الإعداد للقاء كان سيئا، ولم يكن هناك تواصل مع الناشطين في منظمات المجتمع المدني، الأمر الذي يقلل من أهمية هذا اللقاء».
وأضاف الصراري قائلا:«إن أهمية اللقاء تأتي من خلال إشراك المنظمات المدنية في تحقيق الإصلاحات المطلوبة للبلد». مشيرا في هذا الصدد الى «وجود تقارير دولية تقول بأن اليمن مهدد بخطر الانهيار وأن الإصلاح أصبح ضرورة ملحة».
وقال:«إن مهمة الإصلاح الديمقراطي ليست مهمة خاصة بالأحزاب السياسية، ولكنها مهمة تعني المجتمع ومنظماته».
وتحدث في اللقاء ايضا الأخ محمد الرباعي، رئيس مجلس أحزاب اللقاء المشترك مشيرا الى أن «احتكار منظمات المجتمع المدني من قبل الأنظمة الاستبدادية، هو ما يحصر ويبعد هذه المنظمات عن القيام بدورها العام ووضع البلد في أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية».
وقال الأخ الرباعي: «إن انحياز منظمات المجتمع المدني للقضايا العامة- بصرف النظر عن من يتبناها - هو العمل الحقيقي لتلك المنظمات».
كما تحدث الأخ د.ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني متطرقا الى الأهمية التي يمثلها اللقاء مع المنظمات المدنية، وعلل تلك الأهمية بكون «المنظمات المدنية هي نبض الشارع وهي حجر الثقل في الحياة السياسية، وبدون مشاركتها تصبح السياسة قاصرة ولا تؤدي الدور المطلوب».
واضاف: «نحن الآن امام مشهد سياسي - من وجهة نظرنا - لم يعد هذا المشهد يقدم أي براهين على حمل المشروع الوطني الديمقراطي، فهناك تراجع في الحريات السياسية والنقابية».
وقال:«ان المشهد السياسي بات يقدم برهان المشروع الوطني الديمقراطي الفاشل، من منطلق الأسباب المتناقضة نوعيا للمشروع، وهذا دلالته ان هناك مصالح مغلقة على ذاتها في النظام، وهي مصالح لم تستطع الانفتاح على مصلحة الوطن الكبيرة».
وأكد الأخ ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني في حديثه «أن مشروع الإصلاح السياسي لأحزاب اللقاء المشترك يعبر عن حاجة موضوعية، ليس للمناكفة السياسية بل من أجل اصلاح حياة سياسية تتدهور وتقودنا الى فشل ذريع».
أما الأخ سلطان العتواني، الأمين العام للتنظيم الشعبي الوحدوي الناصري، فقد أكد «أن الاستنساخ للأحزاب والمنظمات أصبح وسيلة تتخذها السلطة في مواجهة الأحزاب والمنظمات»، مشددا على ضرورة التكاتف والتآزر والتواصل «لتجاوز التحديات التي تهدد انفراط وتفكك المجتمع».
وتحدث في هذا اللقاء الأخ عبدالوهاب الآنسي، الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح مؤكدا على «أن مشروع الإصلاح السياسي الوطني الديمقراطي الذي قدمه المشترك يعطي المجتمع المدني ومنظماته اهتماما كبيرا».
وطالب بضرورة اشراك الجميع من أجل إثراء المشروع في مناقشات دائمة والدخول الى المفردات التفصيلية فيه.
وقال:«إن الحوار مع المتمسكين بالسلطة والحزب الحاكم انتهى الى طريق مسدود، وليس لدى الحاكم الاستعداد لإيقاف التدهور»، مشيرا الى «أن هذا التمسك بهكذا قرار هو ما جعل المشترك يتلمس طرقا قانونية أخرى تساعد على السير في الاتجاه الصحيح وهو مشروع الإصلاحات».
وخلال هذا اللقاء طالب المشاركون في هذا اللقاء بضرورة اعطاء دور أكبر لحماية الأحزاب والمنظمات من سلطات الاستنساخ ومن المضايقات والتهديدات التي تتعرض لها».
وأكد المشاركون على الأهمية البالغة التي يمثلها موضوع التفاعل مع قضايا الأحزاب، وأعلنوا رفضهم «الخضوع لسيطرة أي طرف سياسي سواء من السلطة او المعارضة».
يذكر أن المشاركين في اللقاء من ممثلي بعض المنظمات قد تحدثوا بصفتهم الحزبية وليس بصفتهم ممثلي منظمات مدنية.