> اختتمت لجنة الحقوق والحريات بمجلس الشورى يوم أمس الأول الخميس جولة ميدانية لمحافظة المهرة اطلعت خلالها على واقع وأوضاع السجون بالمحافظة وأحوال السجناء فيها، كما التقت بمنظمات المجتمع المدني العاملة بالمهرة في مجال حقوق الإنسان للتعرف على مختلف أنشطتها الإنسانية وما تواجهه من مشاكل وصعوبات.

وفي تصرح لـ «الأيام» حول نتائج هذه الجولة، قالت الأخت منى باشراحيل، عضو اللجنة: «محافظة المهرة تشكل أفضلية في كثير من الجوانب، لكن هناك ضعف في أداء العمل القضائي حيث لا يوجد بالمحافظة سوى قاض واحد ولأنه ليس بمقدوره القيام بالمهمة لوحده فهذا يؤدي إلى تراكم وتأجيل كثير من القضايا والأحكام، كما يوجد أشخاص بالسجن غير محكومين وقضوا فترات طويلة دون محاكمة، مما يتطلب سرعة البت في قضاياهم»، وأكدت أن اللجنة سترفع توصياتها إلى مجلس الشورى بشأن توفير العدد الكافي من القضاة للمحافظة وتصحيح ومعالجة القصور والأخطاء في عمل السلطة القضائية وتلبية احتياجاتها.

وحول واقع وأوضاع السجن والسجناء قالت: «لقد وجدنا سجن الغيظة المركزي من حيث السور والمبنى الخارجي مهيباً، لكنه من الداخل سيء للغاية وغير لائق لعدم توفر الخدمات الضرورية للسجين، كما لا يوجد فيه التصنيف للسجناء حيث يتم جمع الأطفال والشباب مع أرباب السوابق، وتنعدم فيه وسائل الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم والتدريب المهني التي تساعد على إكساب السجين مهارات ومهنا ينتفع منها بعد خروجه ويصبح مواطناً صالحاً مفيداً لنفسه وللمجتمع بدلاً من احتراف وممارسة الجرائم».

وأشارت الأخت منى باشراحيل إلى ان خدمات التعليم والتدريب والرعاية الصحية ملزمة قانوناً بتوفيرها للسجناء الجهات المعنية في هذا الجانب وقالت: «المهرة ينقصها الكثير وبحاجة الى اهتمام أكبر، ولجنة الحقوق والحريات سترفع توصياتها بهذا الشأن ضمن تقرير شامل سيقدم الى مجلس الشورى وسيناقش في ندوة خاصة ينظمها المجلس بحضور المسؤولين والمختصين في أجهزة القضاء والنيابة العامة والامن ومنظمات المجتمع المدني على مستوى الجمهورية».