وزارة الشؤون القانونية تجري مسحاً تشريعياً للقوانين الصادرة منذ 15 عاماً
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أقرت وزارة الشؤون القانونية إجراء مسح تشريعي متكامل، يشمل جميع القوانين الصادرة في الفترة من عام 1990-2005م وستقوم بهذا المسح لجنة تضم ممثلين عن القطاعات الثلاثة بالوزارة وهي قطاعات: الجريدة الرسمية، الإفتاء والتشريع وقضايا الدولة.
جرى ذلك في الاجتماع الموسع، الذي انعقد أمس السبت برئاسة الأخ د.عدنان عمر الجفري، وزير الشئون القانونية وضم الوكلاء والمدراء العامين بالوزارة، وكرس لمناقشة البرنامج العام لتحديث منظومة التشريعات ومراجعة القوانين التي لم تصدر بها لوائح تنفيذية، وكذا إجراء المسح التشريعي.
في الاجتماع أكد الأخ الوزير على ضرورة الإسراع في إجراء المسح التشريعي لتقديمه في أقرب وقت الى مجلس الوزراء وأهمية إصدار كتاب بالموسوعة التشريعية واللوائح التنفيذية لها، ونوه بضرورة التنسيق بين القطاعات الثلاثة في الوزارة لإنجاز المسح التشريعي.
وتحدث في هذا الاجتماع الأخ محمد الفسيل، وكيل الوزارة لقطاع الجريدة الرسمية، حيث قال:«معظم اللوائح تصدر بقرارات وزارية، لكنها لا تنشر بالجريدة الرسمية، وعدم النشر بهذه الطريقة يعتبر مخالفة قانونية، إذ إن النشر حجة على المخاطبين بأحكام هذه اللوائح، وعدم النشر يعفيهم من أي مسؤولية بهذا الجانب»، وأضاف:«وسبق للوزارة مخاطبة هذه الجهات، حيث أبدت استعدادها لنشر أي لوائح تصدر من الوزراء المعنيين، إعمالاً لقانون الجريدة الرسمية رقم 27 لسنة 92م».
كما تحدث وكيلا الوزارة لقطاعي الافتاء والتشريع وقضايا الدولة مؤكدين ضرورة أن يتطابق المسح التشريعي الذي ستقوم به الوزارة مع المسح الموجود في مجلس النواب وكذا ضرورة التنسيق بين قطاعات الوزارة فيما يتعلق بحصر القوانين كاملة.
جرى ذلك في الاجتماع الموسع، الذي انعقد أمس السبت برئاسة الأخ د.عدنان عمر الجفري، وزير الشئون القانونية وضم الوكلاء والمدراء العامين بالوزارة، وكرس لمناقشة البرنامج العام لتحديث منظومة التشريعات ومراجعة القوانين التي لم تصدر بها لوائح تنفيذية، وكذا إجراء المسح التشريعي.
في الاجتماع أكد الأخ الوزير على ضرورة الإسراع في إجراء المسح التشريعي لتقديمه في أقرب وقت الى مجلس الوزراء وأهمية إصدار كتاب بالموسوعة التشريعية واللوائح التنفيذية لها، ونوه بضرورة التنسيق بين القطاعات الثلاثة في الوزارة لإنجاز المسح التشريعي.
وتحدث في هذا الاجتماع الأخ محمد الفسيل، وكيل الوزارة لقطاع الجريدة الرسمية، حيث قال:«معظم اللوائح تصدر بقرارات وزارية، لكنها لا تنشر بالجريدة الرسمية، وعدم النشر بهذه الطريقة يعتبر مخالفة قانونية، إذ إن النشر حجة على المخاطبين بأحكام هذه اللوائح، وعدم النشر يعفيهم من أي مسؤولية بهذا الجانب»، وأضاف:«وسبق للوزارة مخاطبة هذه الجهات، حيث أبدت استعدادها لنشر أي لوائح تصدر من الوزراء المعنيين، إعمالاً لقانون الجريدة الرسمية رقم 27 لسنة 92م».
كما تحدث وكيلا الوزارة لقطاعي الافتاء والتشريع وقضايا الدولة مؤكدين ضرورة أن يتطابق المسح التشريعي الذي ستقوم به الوزارة مع المسح الموجود في مجلس النواب وكذا ضرورة التنسيق بين قطاعات الوزارة فيما يتعلق بحصر القوانين كاملة.