> أكد الأخ د. غازي شائف الأغبري، وزير العدل أنه جرى التوقيع على محضر خاص بنقل الكادر الإداري العامل في السلطة القضائية إلى استراتيجية الأجور الجديدة، التي نصت على الاحتفاظ بالبدلات الخاصة المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية وفقاً للمادتين (128و130) والقرارات المنظمة لها بحسب آخر دفع لشهر أغسطس 2005م.

وفي مذكرة موجهة إلى رؤساء محاكم الاستئناف والشعب التجارية والمتخصصة ومحاكم الأموال العامة، أوضح الأخ الوزير أن محضر الاتفاق الموقع عليه من قبل السلطة القضائية والوحدة الفنية الرئيسية بوزارتي الخدمة المدنية والمالية، ينص على الاحتفاظ ببدل طبيعة العمل تحت مسمى (بدل طبيعة عمل مرحل) وكذا الاحتفاظ بالبدل المقطوع، بدل محاكم، بنفس المسمى (بدل محاكم) وأن لا يحول ما ذكر من حصول موظفي السلطة القضائية على طبيعة عمل الواردة بالمادة (30) من القانون (43) لسنة 2005م حال تنفيذها للوحدات الإدارية.

وأفاد أن المحور الثاني من المحضر ينص على نقل الكادر الاداري بالسلطة القضائية وفقاً لقواعد النقل الى الهيكل العام للاجور والمرتبات بعد دمج البدلات العامة الى الراتب الاساسي ويمنحون الفوارق بما لا يقل عن 3 آلاف ريال للموظف، وأشار الى أنه تم إعداد كشوفات لفوارق الزيادة للقوى المشمولة بالنقل عن الفترة من شهر يوليو 2005م - ابريل 2006م. وأوضح الوزير أن المحاكم الاستئنافية والشعب التجارية والمتخصصة ومحاكم الأموال العامة ستتولى عملية الصرف يداً بيد لموظفيها، ومن ثم إعادة تلك الكشوفات إلى الوزارة معمدة من قبلها بعد استكمال الصرف، ونوه بأن كشوفات المرتبات لشهر مايو 2006م سيتم إصدارها مركزياً من الوزارة وفقاً للأوضاع الجديدة، وأكد أن هناك لجنة جرى تشكيلها في ديوان الوزارة لاستقبال ودراسة حالات التظلم المقدمة من الموظفين والبث فيها، ولن ينظر في أي تظلمات ما لم تكن واردة عبر اللجان.