> خلص تقرير تقييمي عن المتابعة الداخلية لسير عملية مراجعة جداول الناخبين أعده فريق من المختصين من اللجنة العليا للانتخابات ومشروع الدعم الانتخابي بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في ضوء زيارة لما لا يقل عن 38 مركزاً من مراكز القيد والتسجيل في 11 محافظة لمدة أسبوع خلال عملية مراجعة جداول الناخبين.. خلص إلى جملة من النتائج منها أن معظم اللجان الفرعية عند مستوى فهم مهامها ولكنها تحتاج إلى مزيد من الفهم والشعور بالاستقلالية وبمستوى المسؤولية وخصوصا في إدارة وخلق بيئة محايدة في المركز الانتخابي.. وأن عددا من اللجان الفرعية ارتكبت في الأيام الأولى عددا من الأخطاء مثل عدم تدوين رقم التسجيل في السجل وعدم ختم أوراق السجل.

وأشار التقرير إلى أن بعض المراكز شهدت حالات غياب بين اعضاء اللجان الفرعية وابلغت اللجنة العليا للانتخابات لجانها الاساسية باستبدالهم ولكن معايير الاستبدال غير معروفة.. وأن بعض المراكز اشارت الى أن المعلومات الشخصية في سجلات الناخبين لا تتطابق مع الواقع وخصوصا أعمار المسجلين.

وتضمن التقرير الحالة الامنية حيث نقل عن تقارير وملاحظات المراقبين المحليين أن مئات من أفراد الوحدات الأمنية في العديد من المراكز الانتخابية قد حضروا لتسجيل اسمائهم أو نقل موطنهم في حين انهم لا ينتمون إلى الدائرة التي حضروا إليها للتسجيل ولم يقم اعضاء اللجان الفرعية بالتأكد من معلوماتهم قبل تسجيلهم، كما أن حضور أفراد الوحدات الأمنية إلى مراكز في الشاحنات العسكرية قد تسبب في اعاقة عملية التسجيل بشكل عام حيث اثر ذلك على نسبة الناخبين الذين عاد البعض منهم بدون تسجيل بسبب ذلك (الجو العسكري لعملية التسجيل).

وخلص التقرير في خاتمته الى أن «مرحلة تعديل الجداول كانت ناجحة من الناحية الفنية عدا بعض القصور في الامدادات في المواد.. والعجز في الافلام والبطائق الانتخابية اللازمة للعمل قد أهدرت وقت الناخبين وأثنت العديد منهم عن التسجيل خاصة أولئك الناخبين القاطنين في المناطق النائية.. وعلى الرغم من أنه لم يبلغ عن أي تهديد أو تخوين للناخبين اثناء تواجد المراقبين في المراكز الانتخابية، الا أن تواجد أفراد اللجان الأمنية في المراكز حاملين أسلحتهم وتنقل الوحدات الأمنية من موقع إلى آخر للتسجيل ولو من خارج الدائرة الانتخابية، قد ترك اثرا وخوفا لدى الناخبين ومنعهم من التسجيل احيانا، كما أن من الواضح أن هناك عدم فهم للمسؤوليات المناطة بأفراد اللجان الامنية، الذي يرجع إلى عدم حصولهم على التدريب، أما بالنسبة لتنقل الوحدات العسكرية من اجل التسجيل او نقل الموطن فيبدو انها لم تكن عفوية، وإنما كانت مقصودة . وبالنسبة لتكاليف العملية فقد كانت عالية ولا يمكن أن يكتب لها الاستمرار إذا استمرت باستهلاك مثل هذه النفقات الباهظة ويجب اعادة النظر فيها بحيث نستطيع الاستمرار وتستخدم الموارد بشكل فعال في المستقبل»، منوها أن «كلفة العملية قدرت بحوالي 10,33دولار أمريكي للبطاقة الواحدة، وإذا تم حساب نفقات التحضير للعملية والمواد والنفقات الدورية للمقر الرئيس للجنة وفروعها في المحافظات فإن سعر البطاقة الواحدة يربو على 15 دولار».

وتضمن التقرير توصيات عدة منها «أن هناك مواضيع تحتاج الى التعامل معها من اجل تحسين وتطوير العملية التي تصب في النهاية في شفافية الاجراءات وخلوها من التخوين والارهاب من أجل الحفاظ على الوحدة السياسية»، وفند التقرير التوصيات المستقبلية الى قسمين، قسم خاص بمرحلة مراجعة جداول الناخبين والقسم الآخر خاص بمرحلة الانتخابات حيث ذكر التقرير أن «مخالفات اللجان الأمنية للقوانين على مستوى مراكز التسجيل كانت بارزة بوضوح وإذا تم تكرار هذه الحالات خلال الانتخابات فإنه من الصعب على اللجنة العليا تقديم نتائج انتخابات مقنعة، وعليه يجب أن يكون هناك تدريب مستقل للجان الأمنية شاملا مواضيع من قبيل اخلاقيات اللجان الأمنية، دور ومسؤوليات اللجان الأمنية في المراكز وكذلك حوافز لعدم خرق القوانين». وأوصى التقرير أن إحدى النقاط المهمة التي يجب أن تأخذها اللجنة العليا للانتخابات هي تكاليف عملية مراجعة وتحرير جداول الناخبين، حيث يشير التقرير الأولي والقائم على اساس التكاليف الحالية للعملية بأن كل شخص قد كلف 10 دولارات امريكية، مستثنيا النفقات الدورية والأمنية وتكاليف المواد المستخدمة في العملية واعتبر ذلك ليس عمليا».

يذكر أن التقرير قد قدمه السيد مصطفى الرفاعي، المنسق الوطني والسيد جون لندريه، كبير الخبراء وذلك بتاريخ 9/5/2006م.