مجموعة استثمارية بالحديدة تشكو حرمانها من مناقصة وتسليمها لآخر
> الحديدة «الأيام» خاص:
> رفعت مجموعة الربيع للتجارة والاستثمار دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية ضد الأخ محمد صالح شملان، محافظ الحديدة لرفضه تسليم موقع متنزه حنيش السياحي للمجموعة بعد أن رست عليها المناقصة باستئجاره أو استكمالها لكافة الاجراءات المطلوبة ودفع رسوم التأمين وكذا إيجار الشهر الاول.
وفي تصريح لـ «الأيام» قال الأخ ربيع خالد عبدالجليل نعمان: «نحن كمجموعة وتجاوباً مع دعوة الأخ رئيس الجمهورية للمستثمرين تقدمنا لمناقصة استئجار المتنزه واحترمنا قرار اللجنة التي شكلها المحافظ لفتح المظاريف، التي تكونت من المجلس المحلي وبعض مدراء العموم والجهات المختصة بأننا الأجدر بالمناقصة، نظراً لتقديمنا أعلى العطاءات المقدمة واستيفائنا لجميع الشروط المطلوبة».
وأضاف: «وبعد قرار اللجنة قمنا باستكمال الاجراءات المطلوبة من دفع مبلغ التأمين (300) ريال وإيجار الشهر الأول إبريل بمبلغ (152.500) ريال حسب طلب مجلس إدارة الصندوق بالمحافظة، لكننا فوجئنا بتهرب المحافظ ورفضه تسليمنا الموقع حسب العقد دون أن يبدي أي سبب لذلك، والمصيبة الكبرى أنه أمر بتسليم الموقع لشخص آخر لم يحضر فتح المظاريف أو يدفع رسوم الحصول على شروط المناقصة ولم يقدم أي مبلغ للفوز بالمناقصة ووضع أمامه مبلغ صفر من لجنة المناقصة.
وكشف ربيع قائلاً: «عندما فشلت كل المحاولات مع المحافظ ورأيت أن حقي يضيع أمامي اتجهت إلى القضاء، الذي نثق في نزاهته على أساس أنه فوق الجميع حتى وإن كان الخصم أعلى سلطة في المحافظة». واختتم تصريحه: «نأسف أن تتعامل قيادة المحافظة بهذا الأسلوب مع المستثمرين وهو ما يتنافى مع توجهات القيادة السياسية. ومن هذا المنبر الصحفي الحر نناشد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، النظر في قضيتنا وكافة الوثائق الرسمية التي نحملها، وإعادة الحق لأصحابه حتى يشعر المستثمرون بالأمان وصدق الدعوات للاستثمار».
وفي تصريح لـ «الأيام» قال الأخ ربيع خالد عبدالجليل نعمان: «نحن كمجموعة وتجاوباً مع دعوة الأخ رئيس الجمهورية للمستثمرين تقدمنا لمناقصة استئجار المتنزه واحترمنا قرار اللجنة التي شكلها المحافظ لفتح المظاريف، التي تكونت من المجلس المحلي وبعض مدراء العموم والجهات المختصة بأننا الأجدر بالمناقصة، نظراً لتقديمنا أعلى العطاءات المقدمة واستيفائنا لجميع الشروط المطلوبة».
وأضاف: «وبعد قرار اللجنة قمنا باستكمال الاجراءات المطلوبة من دفع مبلغ التأمين (300) ريال وإيجار الشهر الأول إبريل بمبلغ (152.500) ريال حسب طلب مجلس إدارة الصندوق بالمحافظة، لكننا فوجئنا بتهرب المحافظ ورفضه تسليمنا الموقع حسب العقد دون أن يبدي أي سبب لذلك، والمصيبة الكبرى أنه أمر بتسليم الموقع لشخص آخر لم يحضر فتح المظاريف أو يدفع رسوم الحصول على شروط المناقصة ولم يقدم أي مبلغ للفوز بالمناقصة ووضع أمامه مبلغ صفر من لجنة المناقصة.
وكشف ربيع قائلاً: «عندما فشلت كل المحاولات مع المحافظ ورأيت أن حقي يضيع أمامي اتجهت إلى القضاء، الذي نثق في نزاهته على أساس أنه فوق الجميع حتى وإن كان الخصم أعلى سلطة في المحافظة». واختتم تصريحه: «نأسف أن تتعامل قيادة المحافظة بهذا الأسلوب مع المستثمرين وهو ما يتنافى مع توجهات القيادة السياسية. ومن هذا المنبر الصحفي الحر نناشد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، النظر في قضيتنا وكافة الوثائق الرسمية التي نحملها، وإعادة الحق لأصحابه حتى يشعر المستثمرون بالأمان وصدق الدعوات للاستثمار».