برودي يشكل حكومة سياسية تؤيد المشروع الاوروبي

> روما «الأيام» كريستيان سبيلمان :

>
برودي يشكل حكومة سياسية
برودي يشكل حكومة سياسية
شكل رومانو برودي أمس الأربعاء حكومة سياسية جدا غالبيتها من الذكور بعد انتصاره في الانتخابات النيابية على راس ائتلاف يساري شارك فيه حزبان شيوعيان.

وولدت الحكومة الجديدة بعد مخاض عسير واضطر برودي الى تقديم تنازلات عدة لتفادي انفراط عقد تحالفه مع عدد من شركائه. وتم توزيع الحقائب الاساسية نهائيا صباح أمس الأربعاء بعد ليل من المفاوضات وتولى المصرفي توماسو بادوا-شيوبا حقيبة المال.

واكد برودي ان " هذه الحكومة فريق قوي ومتجانس"، علما انها حكومة سياسية جدا مع تولي ستة رؤساء احزاب سياسية مواقع مهمة بالنسبة الى تشكيلاتهم السياسية.

واوردت الصحافة الايطالية أمس ان برودي كان يفضل اساسا حكومة مصغرة لكنه اضطر الى زيادة عدد الحقائب الوزارية لارضاء كل حلفائه الطامحين الى الظهور السياسي وتولي المسؤوليات الحكومية.

كما لم يتمكن برودي من الايفاء بوعده لجهة اسناد ثلث الحقائب الوزارية الى نساء، اذ لم تتولين سوى ستة مقاعد في الحكومة الجديدة.

وتواجه حكومة برودي خطر ان تكون فضفاضة على غرار حكومة سيلفيو برلوسكوني التي كان فريقها يضم 99 عضوا.

لكن الحكومة مؤيدة للمشروع الاوروبي على غرار رئيسها الذي تولى رئاسة المفوضية الاوروبية.

وادى برودي ووزراؤه اليمين الدستورية أمس الأربعاء امام الرئيس الايطالي جيوليو نابوليتانو.

ثم انتقل رئيس الحكومة الجديد الى بالازو شيغي مقر رئاسة مجلس الوزراء في روما حيث سلمه سلفه سيلفيو برلسكوني مقاليد السلطة واعطاه الجرس الصغير الذي يفتتح به اجتماعات مجلس الوزراء.

ومن المقرر ان يمثل برودي وحكومته اليوم الخميس والاثنين القادم امام مجلسي النواب والشيوخ لنيل الثقة ومباشرة الحكم.

وانقضت 6 اسابيع على فوز ائتلاف اليسار بالانتخابات الايطالية وينتظر الناخبون من الحكام الجدد اتخاذ اجراءات لاعادة تنشيط الاقتصاد الايطالي.

ويتوقع ان يساهم تولي المصرفي توماسو بادوا-شيوبا(66 عاما) العضو السابق في المصرف المركزي الاوروبي منصب وزارة الاقتصاد والمال في طمانة الاسواق النقدية والمؤسسات الدولية القلقة من ارتفاع العجز في الموازنة الايطالية الذي يصل الى 4، 1% من الناتج الوطني الايطالي ومن الدين العام الذي يصل الى 107% من هذا الناتج.

لكن تطبيق الاصلاحات البنيوية في المجال الاقتصادي قد يؤدي الى احداث شرخ في صفوف الائتلاف الحاكم.

ويشكل انتشار قوات ايطالية في العراق قضية اخرى في انتظار روماني برودي ولاسيما ان ثلاثة من التشكيلات المنضوية تحت لواء الائتلاف الحاكم هي الحزبان الشيوعيان وحزب الخضر تطالب باعادة القوات الايطالية في العراق الى ايطاليا في اسرع وقت.

لكن تعيين ماسيمو داليما وزيرا للخارجية الايطالية يمكن ان يهدئ مخاوف الولايات المتحدة حيال السياسة الخارجية للحكومة الجديدة.

فبين عامي 1998 و2000 دفع داليما بايطاليا الى المشاركة الى جانب الولايات المتحدة في العمليات التي دارت في كوسوفو، ما جر عليه انتقادات الشيوعيين ودعاة السلام الايطاليين.

ويعتبر وزير الخارجية الجديد انه "ينبغي ان تكون العلاقات مع الولايات المتحدة خالية من العقد والتبعية والصدام، على ان تصاغ على مستوى اوروبا لا على مستوى دولها".

ويراهن اليمين الايطالي الذي بات في موقع المعارضة على الانقسامات والتناقضات في صفوف اليسار، وخصوصا ان برودي فاز في الانتخابات بفارق ضئيل مع 158 عضوا في مجلس الشيوخ في مقابل 156 لليمين وعضو مستقل وسبعة اعضاء مدى الحياة في عقدهم الثامن.

واستعاد برودي امس ذكرى تشكيل حكومته الاولى قبل عشرة اعوام بالضبط، علما انها سقطت بعد عامين بفارق صوت واحد خلال التصويت على الثقة.

وقال رئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو برلوسكوني الذي لم يتقبل بسهولة انتقاله الى المعارضة ان "عهد الحكومة لن يكون سهلا"، فيما اكد رئيس الحزب الديموقراطي المسيحي بيار فرديناندو كاسيني "اننا سنعود بسرعة الى السلطة". (أ.ف.ب)

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى