> قال أعضاء بالبرلمان الإيراني أمس الأحد ان قانون الزي الاسلامي الجديد في إيران يستهدف تشجيع مصممي الأزياء على تقديم ازياء اسلامية مبتكرة ونفوا تقريرا يقول ان القانون يستهدف تحديد ملابس خاصة للأقليات الدينية.

وذكرت صحيفة ناشونال بوست الكندية يوم الجمعة الماضية ان مشروع القانون الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي سيجبر اليهود والمسيحيين وأقليات أخرى مثل الزرادشتية على ارتداء ملابس ذات ألوان محددة تميزهم عن المسلمين.

ولم تتضمن نسخة من القانون حصلت عليها رويترز مثل هذه الاشارات,ولم يسمع مراسلو رويترز الذين تابعوا عبر الاذاعة الايرانية الرسمية جلسة البرلمان التي ناقشت مشروع قانون الزي الإسلامي أي مناقشات بشأن الأقليات الدينية.

ووصف محسن يحيوي البرلماني البارز التقرير الذي نشرته الصحيفة الكندية بأنه "زائف تماما".

وقال يحيوي لرويترز "القانون يستهدف دعم مصممي الأزياء الذين يقدمون ملابس تتلاءم أكثر مع الاسلام ولكن لن يكون هناك حظر على ارتداء أزياء أخرى."

كما قال النائب اليهودي في البرلمان الايراني موريس معتمد ان القانون لم يعمد الى فرض ملابس معينة على الأقليات.

وأضاف "لا توجد كلمة واحدة في القانون عن زي خاص أو لون محدد لجماعات الأقليات الدينية."

وتابع معتمد "أعداؤنا يريدون اشاعة التوتر بين الأقليات الدينية بمثل هذه الاخبار واستغلال الوضع لمصلحتهم."

يأتي القانون بعد دعوة من الزعيم الايراني الأعلى آيةالله علي خامنئي الذي قال قبل عامين انه يتعين على الايرانيين تصميم زي وطني لهم وعدم الانقياد وراء مجلات الأزياء الغربية.

وأقر القانون من حيث المبدأ فقط. ويتعين الاتفاق على التفاصيل ثم يرسل بعد ذلك الى مجلس صيانة الدستور للتصديق عليه.

وفي ايران زي اسلامي صارم يفرض على المرأة الحجاب وتغطية جسدها بملابس فضفاضة. وتشن الشرطة وميليشيا الباسيج حملات على النساء اللائي لا يتبعن هذه القواعد.

وتحظى الأقليات الدينية في إيران بالتسامح الى حد كبير وتتمتع بحرية العبادة وبعض الاستثناءات من القواعد الصارمة بالجمهورية الاسلامية في الأماكن الخاصة بمجتمعاتهم.

ولكن هناك وظائف عسكرية وطبية معينة يحظر عليهم شغلها وتشعر الأقلية اليهودية التي تبلغ 25 ألف نسمة بالخوف بين الحين والآخر وقد عبرت عن مخاوفها تجاه نفي الرئيس محمود أحمدي نجاد للمحارق النازية. رويترز