> اعلن المجلس الاعلى للقضاء، ابرز مؤسسة للقضاء في لبنان، أمس الجمعة ان القضاة سيضربون بعد غد الاثنين، في سابقة هي الاولى من نوعها، احتجاجا على شلل مؤسستهم منذ نحو سبعة اشهر وحفاظا على استقلالية عملهم.

وجاء في بيان صادر عن المجلس اثر اجتماع استثنائي اتخذت توصياته بالاجماع "استنكارا للتصريحات الصادرة عن مسؤولين (..) وحرصا على كرامة القضاء والقضاة الذين لا يعود تقييمهم عمليا ومسلكيا الا لمجلس القضاء الاعلى سيتم تعليق جلسات المحاكم يوم الاثنين في 29 ايار/مايو".

ياتي هذا القرار غداة اعلان وزير العدل شارل رزق المعارض لسوريا جبران تويني في 12 كانون الثاني/ديسمبر عام 2005.

ويتألف المجلس الاعلى للقضاء الذي تمتد ولايته ثلاث سنوات من عشرة قضاة يسمي المجلس خمسة منهم وهو ما قام به وتختار الحكومة الخمسة الاخرين والذين لم يتم الاتفاق عليهم بعد.

واكد المجلس الاعلى للقضاء في بيانه انه سيقوم باختيار الاعضاء الخمسة الباقين عبر لجنة خاصة موضحا بان تسميته لهوءلاء وان كانت غير قانونية "لها القوة المعنوية بان تقبل بها المراجع المعنية بالتعيين".

من ناحية اخرى اوضح مصدر حكومي بان رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة امتنع عن الدخول في تسمية الاعضاء "حفاظا على استقلالية المؤسسة" ودعا المجلس الاعلى للقضاة لاختيار من يراه مناسبا مؤكدا موافقة الحكومة على اختياره.

يشار الى ان الازمة السياسية التي يعيشها لبنان خصوصا بسبب الخلاف بين رئيس الجمهورية اميل لحود حليف دمشق والسنيورة الذي يمثل في الحكومة الاكثرية النيابية المناهضة لدمشق تشل العديد من المشاريع والتعيينات التي تتطلب موافقة الجهتين.

وهي المرة الاولى التي يضرب فيها القضاة الذين لم يلجأوا الى هذا الاسلوب رغم كل الظروف الصعبة التي مر بها لبنان منذ استقلاله، كما اكد قاض طلب عدم الكشف عن هويته.