بوش يتدخل في قضية فساد حساسة
الرئيس الاميركي جورج بوش
> واشنطن «الأيام» ا.ف.ب :
> امر الرئيس الاميركي جورج بوش القضاء أمس الأول الخميس بأن يختم بالشمع الاحمر وثائق صودرت من مكتب احد النواب خلال تحقيق حول الفساد، ما ادى الى طرح مسألة فصل السلطات,وقد اثارت الشرطة الفدرالية استنكار الكونغرس لدى اقدامها اليوم السبت على اجراء تفتيش في مكتب الديموقراطي وليام جيفرسون المشتبه به في قضية فساد.
وطالب الرئيس الجمهوري لمجلس النواب دنيس هاسترت ورئيسة المجموعة الديموقراطية نانسي بيلوسي بأن يعيد القضاء الوثائق التي صودرت خلال عملية التفتيش التي تشكل سابقة اعتبرها اعضاء في الاكثرية الجمهورية والمعارضة الديموقراطية انتهاكا فاضحا لمبدأ فصل السلطات.
وقال بوش في بيان "وجهت تعليماتي الى وزارة العدل حتى تختم بالشمع الاحمر طوال 45 يوما كافة الوثائق التي اخذت من مكتب النائب جيفرسون وعدم السماح لاي شخص معني بالتحقيقات الاطلاع عليها".
وستتيح هذه الايام ال 45 الوقت الكافي لمجلس النواب والقضاء لحل خلافاتهما,ودعاهما بوش الى التوصل الى ذلك "في اسرع وقت ممكن".
واوضح بوش انه يعترف بأهمية حجج الطرفين، وهي الضرورات التي يمليها "اجراء تحقيق مهم" في نظر القضاء، واحترام المبادىء الدستورية حتى لدى القيام بتحقيق جنائي في نظر مجلس النواب,واضاف "ان حكومات بلادنا لم تواجه ابدا مثل هذا النزاع خلال اكثر من قرنين".
لكنه قال "فلتكن الامور واضحة: التحقيق ومتابعة الجريمة يشكلان مسؤولية جوهرية للسلطة التنفيذية، وهذا امر آخذه على محمل الجد. والذين ينتهكون القانون، بمن فيهم اعضاء الكونغرس يجب ان يؤدوا الحساب وسيؤدونه. وهذا التحقيق سيجرى حتى النهاية وستأخذ العدالة مجراها".
وتفيد وثائق التحقيق التي نشرت اخيرا ان جيفرسون النائب عن لويزيانا قد صور من دون علم منه وهو يتسلم 100 الف دولار رشاوى الصيف الماضي، وعثر عملاء على 90 الف دولار في براد شقته في واشنطن.
واعترف شخصان بأنهما قدما رشوة الى النائب جيفرسون لحمله على تشجيع مصالح شركة تسوق الانترنت في افريقيا,وينفي جيفرسون الذي لم توجه اليه التهمة رسميا، قبول اي رشوة,وبرر القضاء تفتيش الكابيتول برفض النائب التعاون معه.
ولا تنتهك هذه القضية المبادىء السياسية الكبرى في الولايات المتحدة وعلاقات الكونغرس مع الادارة فحسب، بل ان الديموقراطيين ينوون ان يجعلوا من "ثقافة الفساد" التي تعممت كما يقولون لدى الجمهوريين وفي الادارة، دليلا على الفساد في حملة الانتخابات النيابية في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.
وطلب رئيس المجموعة الديموقراطية في مجلس النواب من جيفرسون الانسحاب من اللجنة التي هو عضو فيها، لكنه رفض.
الرئيس الاميركي جورج بوش
وطالب الرئيس الجمهوري لمجلس النواب دنيس هاسترت ورئيسة المجموعة الديموقراطية نانسي بيلوسي بأن يعيد القضاء الوثائق التي صودرت خلال عملية التفتيش التي تشكل سابقة اعتبرها اعضاء في الاكثرية الجمهورية والمعارضة الديموقراطية انتهاكا فاضحا لمبدأ فصل السلطات.
وقال بوش في بيان "وجهت تعليماتي الى وزارة العدل حتى تختم بالشمع الاحمر طوال 45 يوما كافة الوثائق التي اخذت من مكتب النائب جيفرسون وعدم السماح لاي شخص معني بالتحقيقات الاطلاع عليها".
وستتيح هذه الايام ال 45 الوقت الكافي لمجلس النواب والقضاء لحل خلافاتهما,ودعاهما بوش الى التوصل الى ذلك "في اسرع وقت ممكن".
واوضح بوش انه يعترف بأهمية حجج الطرفين، وهي الضرورات التي يمليها "اجراء تحقيق مهم" في نظر القضاء، واحترام المبادىء الدستورية حتى لدى القيام بتحقيق جنائي في نظر مجلس النواب,واضاف "ان حكومات بلادنا لم تواجه ابدا مثل هذا النزاع خلال اكثر من قرنين".
لكنه قال "فلتكن الامور واضحة: التحقيق ومتابعة الجريمة يشكلان مسؤولية جوهرية للسلطة التنفيذية، وهذا امر آخذه على محمل الجد. والذين ينتهكون القانون، بمن فيهم اعضاء الكونغرس يجب ان يؤدوا الحساب وسيؤدونه. وهذا التحقيق سيجرى حتى النهاية وستأخذ العدالة مجراها".
وتفيد وثائق التحقيق التي نشرت اخيرا ان جيفرسون النائب عن لويزيانا قد صور من دون علم منه وهو يتسلم 100 الف دولار رشاوى الصيف الماضي، وعثر عملاء على 90 الف دولار في براد شقته في واشنطن.
واعترف شخصان بأنهما قدما رشوة الى النائب جيفرسون لحمله على تشجيع مصالح شركة تسوق الانترنت في افريقيا,وينفي جيفرسون الذي لم توجه اليه التهمة رسميا، قبول اي رشوة,وبرر القضاء تفتيش الكابيتول برفض النائب التعاون معه.
ولا تنتهك هذه القضية المبادىء السياسية الكبرى في الولايات المتحدة وعلاقات الكونغرس مع الادارة فحسب، بل ان الديموقراطيين ينوون ان يجعلوا من "ثقافة الفساد" التي تعممت كما يقولون لدى الجمهوريين وفي الادارة، دليلا على الفساد في حملة الانتخابات النيابية في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.
وطلب رئيس المجموعة الديموقراطية في مجلس النواب من جيفرسون الانسحاب من اللجنة التي هو عضو فيها، لكنه رفض.