مع الأيــام..على المعارضة أن تخوض المعترك الانتخابي ببسالة
> عبدالعزيز يحيى محمد:
>
مضمون العبارة التي أوردها المهندس حيدر أبوبكر العطاس رئيس الوزراء الأسبق، في مقاله المنشور في عدد صحيفة (الوسط) اليمنية الصادر بتاريخ 17/5/2006 م بعنوان: أين اليمن من حلم مايو90م؟ والتي كان نصها (إن الديمقراطية بهامشها المحدود مفزعة للسلطة) يعد صحيحاً تماماً، لعدة أسباب واعتبارات أهمها أنها صدرت عن رجل يعتبر من أكفأ وأقدر وأمهر رجالات الدولة والسياسة ممن عرفتهم اليمن طوال تاريخها المعاصر.
لذلك يجب على قوى المعارضة المختلفة أن تستثمر وتستغل ذلك الهامش إلى أقصى حد، حتى تتمكن به من تأسيس قاعدة صلبة تمكنها من الانطلاق صوب عمليات التغيير والإصلاح التي ينشدها ويتوق إليها كل أبناء شعبنا اليمني، بخطى أكثر ثباتاً وقوة
وبما أن إجراء الانتخابات يعد من أهم وأبرز أشكال الممارسة الديمقراطية، فهل على قوى المعارضة اليمنية، في ظل وجود الكثير من الدلائل والبراهين والمؤشرات التي تؤكد وتثبت بأن السلطة والحزب الحاكم عملا ويعملان وسيعملان على كسر إرادة الناخب لصالح إرادتهما في الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة، أن تشارك في تلك الانتخابات أم تقاطعها؟ وأي من عمليتي المشاركة أو المقاطعة ستلحق بالمعارضة ضررا أكبر من الأخرى؟ ولا شك أن الاجابة عن هذين السؤالين المهمين بحاجة إلى مشاركة كل المهتمين بالشأن السياسي اليمني للخوض فيها، ومع ذلك فإنني أرى - بصورة إجمالية- أن حجم الضرر الذي سيلحق بالمعارضة جراء مقاطعتها للانتخابات القادمة سيكون أكبر بكثير من حجمه فيما لو خاضتها، وعليه فإني أضم صوتي إلى صوت المهندس (العطاس) الذي تضمن دعوة المعارضة لأن تبتعد عن المجاملة والخوف والتردد وتخوض المعترك الانتخابي ببسالة رياضية.
ولكي تتمكن المعارضة اليمنية من تحقيق أكبر قدر من النجاح من مشاركتها في الانتخابات القادمة، فهناك طائفة من المسائل والأمور والقضايا التي ينبغي أن تقوم بها وتحققها وتضطلع بها ومنها مثلاً:
الابتعاد عن الخطابات الإعلامية والسياسية التي تولد وتنتج اليأس والإحباط في نفوس وأذهان المواطنين من الممارسة الديمقراطية وفي مقدمتها الانتخابات، فمثلاً عليها الابتعاد عن القول بأن نتائج الانتخابات القادمة ستحسم لصالح السلطة الحاكمة وحزبها نتيجة للخروقات والتجاوزات وحالات التزوير التي مارستها وتمارسها وستمارسها السلطة أثناء مختلف مراحل العملية الانتخابية بدءاً من عملية مرحلة القيد والتسجيل وحتى يوم الاقتراع وفرز أصوات الناخبين، وبفعل سيطرتها واستحواذها على كل مقدرات وإمكانيات الدولة والمجتمع وتسخيرها لصالح حزبها المؤتمر الشعبي العام. كذلك عليها الابتعاد عن أي قول وخطاب من شأنه أن يجعل بعض الفئات والشرائح الاجتماعية كالعاملين في المجال العسكري والأمني يشعرون وكأن قوى المعارضة تنظر إليهم وتعتبرهم موالين ومؤيدين للسلطة وحزبها فقط بسبب نوع وطبيعة عملهم.
فعند تقييم نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العام 2003م على أساس السجل الانتخابي الذي أعد في العام 2002م على مستوى محافظة عدن على سبيل المثال، نجد أن المؤتمر الشعبي العام رغم كل الخروقات والتجاوزات وكل حالات التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين التي مارسها وقام بها في السجل الانتخابي وأثناء إجراء الانتخابات وفرز أوراق الاقتراع، إلا أنه لم يحصل سوى على أصوات (65) ألف ناخب من أصل أصوات (260) ألف ناخب قيدوا أسماءهم في سجلات الناخبين، أي أنه لم يحصل سوى على 25% من الأصوات.
إلا أن ذلك لا يعني- إطلاقاً- أن تكف قوى المعارضة عن كشف وتعرية وفضح كل الممارسات والتصرفات الضارة والمخلة بالعملية الانتخابية والتي ترتكبها وتمارسها السلطة والحزب الحاكم، كقيامهم بإجبار الكثير من موظفي الدولة وفي مقدمتهم العسكريون وبعض المواطنين على تقييد أسمائهم في المراكز والدوائر الانتخابية التي يحددونها لهم ولأكثر من مرة، وقيامهم بتسجيل صغار السن، مهما كان ذلك مخالفاً لما ينص عليه قانون الانتخابات بشأن الموطن الانتخابي.
أما العامل الثاني الأكثر أهمية الذي يمكن لقوى المعارضة أن تحقق من خلاله نجاحا كبيرا سواء فازت في الانتخابات بأغلبية الأصوات أو لم تفز، فيتمثل في توصل قواها الرئيسة إلى اتفاق يقضي باختيار شخص واحد يكون هو مرشحها الذي سيخوض باسمهم جميعاً السباق الانتخابي على كرسي الرئاسة، وهذا الحال ينبغي أن يتم كذلك على صعيد أغلب إن لم يكن كل المرشحين للمجالس المحلية في المديريات والمحافظات. وتلك الخطوات وغيرها ستمكن قوى المعارضة من تعزيز دورها في حياة المجتمع السياسية وستقوي من ثقة الجماهير بها، لتصبح بالنسبة لهم هي المعبرة والمجسدة لطموحاتهم وأحلامهم وتطلعاتهم وأملهم في الخلاص من الظلم والقهر والاضطهاد والتخلف الذي يعانونه ويعيشون فيه.
عبدالعزيز يحيى محمد
لذلك يجب على قوى المعارضة المختلفة أن تستثمر وتستغل ذلك الهامش إلى أقصى حد، حتى تتمكن به من تأسيس قاعدة صلبة تمكنها من الانطلاق صوب عمليات التغيير والإصلاح التي ينشدها ويتوق إليها كل أبناء شعبنا اليمني، بخطى أكثر ثباتاً وقوة
وبما أن إجراء الانتخابات يعد من أهم وأبرز أشكال الممارسة الديمقراطية، فهل على قوى المعارضة اليمنية، في ظل وجود الكثير من الدلائل والبراهين والمؤشرات التي تؤكد وتثبت بأن السلطة والحزب الحاكم عملا ويعملان وسيعملان على كسر إرادة الناخب لصالح إرادتهما في الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة، أن تشارك في تلك الانتخابات أم تقاطعها؟ وأي من عمليتي المشاركة أو المقاطعة ستلحق بالمعارضة ضررا أكبر من الأخرى؟ ولا شك أن الاجابة عن هذين السؤالين المهمين بحاجة إلى مشاركة كل المهتمين بالشأن السياسي اليمني للخوض فيها، ومع ذلك فإنني أرى - بصورة إجمالية- أن حجم الضرر الذي سيلحق بالمعارضة جراء مقاطعتها للانتخابات القادمة سيكون أكبر بكثير من حجمه فيما لو خاضتها، وعليه فإني أضم صوتي إلى صوت المهندس (العطاس) الذي تضمن دعوة المعارضة لأن تبتعد عن المجاملة والخوف والتردد وتخوض المعترك الانتخابي ببسالة رياضية.
ولكي تتمكن المعارضة اليمنية من تحقيق أكبر قدر من النجاح من مشاركتها في الانتخابات القادمة، فهناك طائفة من المسائل والأمور والقضايا التي ينبغي أن تقوم بها وتحققها وتضطلع بها ومنها مثلاً:
الابتعاد عن الخطابات الإعلامية والسياسية التي تولد وتنتج اليأس والإحباط في نفوس وأذهان المواطنين من الممارسة الديمقراطية وفي مقدمتها الانتخابات، فمثلاً عليها الابتعاد عن القول بأن نتائج الانتخابات القادمة ستحسم لصالح السلطة الحاكمة وحزبها نتيجة للخروقات والتجاوزات وحالات التزوير التي مارستها وتمارسها وستمارسها السلطة أثناء مختلف مراحل العملية الانتخابية بدءاً من عملية مرحلة القيد والتسجيل وحتى يوم الاقتراع وفرز أصوات الناخبين، وبفعل سيطرتها واستحواذها على كل مقدرات وإمكانيات الدولة والمجتمع وتسخيرها لصالح حزبها المؤتمر الشعبي العام. كذلك عليها الابتعاد عن أي قول وخطاب من شأنه أن يجعل بعض الفئات والشرائح الاجتماعية كالعاملين في المجال العسكري والأمني يشعرون وكأن قوى المعارضة تنظر إليهم وتعتبرهم موالين ومؤيدين للسلطة وحزبها فقط بسبب نوع وطبيعة عملهم.
فعند تقييم نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العام 2003م على أساس السجل الانتخابي الذي أعد في العام 2002م على مستوى محافظة عدن على سبيل المثال، نجد أن المؤتمر الشعبي العام رغم كل الخروقات والتجاوزات وكل حالات التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين التي مارسها وقام بها في السجل الانتخابي وأثناء إجراء الانتخابات وفرز أوراق الاقتراع، إلا أنه لم يحصل سوى على أصوات (65) ألف ناخب من أصل أصوات (260) ألف ناخب قيدوا أسماءهم في سجلات الناخبين، أي أنه لم يحصل سوى على 25% من الأصوات.
إلا أن ذلك لا يعني- إطلاقاً- أن تكف قوى المعارضة عن كشف وتعرية وفضح كل الممارسات والتصرفات الضارة والمخلة بالعملية الانتخابية والتي ترتكبها وتمارسها السلطة والحزب الحاكم، كقيامهم بإجبار الكثير من موظفي الدولة وفي مقدمتهم العسكريون وبعض المواطنين على تقييد أسمائهم في المراكز والدوائر الانتخابية التي يحددونها لهم ولأكثر من مرة، وقيامهم بتسجيل صغار السن، مهما كان ذلك مخالفاً لما ينص عليه قانون الانتخابات بشأن الموطن الانتخابي.
أما العامل الثاني الأكثر أهمية الذي يمكن لقوى المعارضة أن تحقق من خلاله نجاحا كبيرا سواء فازت في الانتخابات بأغلبية الأصوات أو لم تفز، فيتمثل في توصل قواها الرئيسة إلى اتفاق يقضي باختيار شخص واحد يكون هو مرشحها الذي سيخوض باسمهم جميعاً السباق الانتخابي على كرسي الرئاسة، وهذا الحال ينبغي أن يتم كذلك على صعيد أغلب إن لم يكن كل المرشحين للمجالس المحلية في المديريات والمحافظات. وتلك الخطوات وغيرها ستمكن قوى المعارضة من تعزيز دورها في حياة المجتمع السياسية وستقوي من ثقة الجماهير بها، لتصبح بالنسبة لهم هي المعبرة والمجسدة لطموحاتهم وأحلامهم وتطلعاتهم وأملهم في الخلاص من الظلم والقهر والاضطهاد والتخلف الذي يعانونه ويعيشون فيه.