اللجنة العليا تقر ثلثاً للمؤتمر وثلثاً للمشترك وثلثاً بنظر رئيس الجمهورية .. المشترك:ما عادت تنطلي على شعبنا اساليب الحلول والمسكنات
> «الأيام» متابعات:
> أصدرت أحزاب اللقاء المشترك بياناً يوم امس فيما يلي نصه : «ما تزال اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء العام تقدم تلو الدليل على عدم أهليتها في إدارة العملية الانتخابية.
وإنها اليوم 5/6/2006م إذ تعلن عبر وسائل الإعلام الرسمية إقرارها تشكيل اللجان وفقاً لآلية 2003م وقبل ذلك كانت قد بعثت برسائل إلى الأحزاب تتحدث عن تشكيل اللجان ثلثاً للمؤتمر وثلثاً للمشترك وثلثاً بنظر رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح.
إن اللقاء المشترك وهو يجدد إدانته لطريقة تعاطي اللجنة مع هذا الموضوع الهام والحساس بطريقة تنم عن استهتار اللجنة بالدستور والقانون ليتساءل: هل بمقدورها أن تعطي الحق لكل المرشحين في الرئاسة بتشكيل ثلث اللجان؟ وهل أصول علم الحساب قد تبدلت بحيث تتسع الأثلاث للجميع للمشترك والمؤتمر ولكل مرشح؟
يا أبناء شعبنا اليمني:
إن اللقاء المشترك مصمم على السير في طريق إصلاح العملية الانتخابية وبما يجعل من الانتخابات القادمة محطة تحول إيجابي لصالح المواطنين.. تحسن من مستوى معيشتهم وتحقق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن وتعلي من سيادة القانون. وبدون إقامة انتخابات حرة ونزيهة لن تكون الانتخابات سوى مجرد إجراء ديكوري شكلي تعيد من خلاله السلطة إنتاج ذاتها وهذا ما نرفضه في اللقاء المشترك ونصر على تمسكنا بمطالبنا بحيادية واستقلالية وشفافية وتوازن اللجنة العليا وجميع لجانها الميدانية بالإضافة إلى ضرورة توفير الأجواء الدليل والمناخات السليمة التي ستجرى في ظلها الانتخابات وشعبنا اليمني ما عادت تنطلي عليه أساليب الحلول والمسكنات».
وإنها اليوم 5/6/2006م إذ تعلن عبر وسائل الإعلام الرسمية إقرارها تشكيل اللجان وفقاً لآلية 2003م وقبل ذلك كانت قد بعثت برسائل إلى الأحزاب تتحدث عن تشكيل اللجان ثلثاً للمؤتمر وثلثاً للمشترك وثلثاً بنظر رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح.
إن اللقاء المشترك وهو يجدد إدانته لطريقة تعاطي اللجنة مع هذا الموضوع الهام والحساس بطريقة تنم عن استهتار اللجنة بالدستور والقانون ليتساءل: هل بمقدورها أن تعطي الحق لكل المرشحين في الرئاسة بتشكيل ثلث اللجان؟ وهل أصول علم الحساب قد تبدلت بحيث تتسع الأثلاث للجميع للمشترك والمؤتمر ولكل مرشح؟
يا أبناء شعبنا اليمني:
إن اللقاء المشترك مصمم على السير في طريق إصلاح العملية الانتخابية وبما يجعل من الانتخابات القادمة محطة تحول إيجابي لصالح المواطنين.. تحسن من مستوى معيشتهم وتحقق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن وتعلي من سيادة القانون. وبدون إقامة انتخابات حرة ونزيهة لن تكون الانتخابات سوى مجرد إجراء ديكوري شكلي تعيد من خلاله السلطة إنتاج ذاتها وهذا ما نرفضه في اللقاء المشترك ونصر على تمسكنا بمطالبنا بحيادية واستقلالية وشفافية وتوازن اللجنة العليا وجميع لجانها الميدانية بالإضافة إلى ضرورة توفير الأجواء الدليل والمناخات السليمة التي ستجرى في ظلها الانتخابات وشعبنا اليمني ما عادت تنطلي عليه أساليب الحلول والمسكنات».