أحزاب المشترك بدوائر العاصمة تطالب باستكمال مقومات النظام البرلماني

> «الأيام» عن «الصحوة نت»:

> طالبت أحزاب المشترك بإصلاح السجل الانتخابي وتنقيته من كل الخروقات والأخطاء والسلبيات وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات على قاعدة التوازن وبما يجسد المبدأ الدستوري في استقلالية وحيادية الإدارة الانتخابية.

وأكدت خلال ورقة المطالب الشعبية الصادرة عن المهرجان الجماهيري الذي نظمته بالدوائر الانتخابية 13 و 15 و 16 مساء أمس الأول على ضرورة توسيع المشاركة الشعبية ومنع احتكار السلطات .

وشددت في قائمة مطالبها في المهرجان الذي أقامته بمديرية التحرير بمناسبة الذكرى الـ 16 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية على ضرورة توفير الأجواء والمناخات السياسية الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة وترسيخ الوحدة الوطنية وإزالة الآثار السلبية للصراعات والحروب والنزاعات السابقة بما يعزز التلاحم بين أبناء المجتمع.

وطالبت باستكمال مقومات النظام البرلماني لتحقيق الفصل بين السلطات وتوفير الفرص المتكافئة أمام كل المواطنين في تولي الوظائف العامة وتحريم الخلط بين حقوق المواطنة والانتماء السياسي وكذا تحسين أوضاع موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة بالإضافة إلى المعالجة الجادة لأزمتي المياه والطاقة الكهربائية.

وقال يحيى الشامي، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني: من حقنا أن نحتفل بهذه المناسبة العظيمة التي كانت نتاجاً وتتويجاً لسلسلة طويلة من الكفاح والنضال امتد منذ زمن بعيد وكانت الثورات اليمنية المعاصرة وبالذات سبتمبر وأكتوبر من أهدافها تحقيق وحدة الوطن وأضاف فمن حق اليمنيين طولاً وعرضاً أن يحتفلوا ويعتزوا بهذا الإنجاز العظيم.

وشدد الشامي على ضرورة الوقوف أمام المصاعب التي يواجهها شعبنا اليمني وإلى أي مدى تمكنت الثورة اليمنية والوحدة من تحقيق الديمقراطية وقال: عشنا فترة قصيرة ازدهرت فيها الديمقراطية ثم مالبث أن عشنا هامشاً للديمقراطية يتم وخزه كل حين.

وتساءل عن مدى تحقق العدل الاجتماعي وإلغاء الفوارق والامتيازات بين الطبقات، ما حدث أن الفوارق والامتيازات تجلت بشكل مؤلم حيث تسيطر قلة على الثروة والسلطة وتزداد الجماهير فقراً وبؤساً ، مضيفا: إلى أي مدى تحققت دولة النظام والقانون، وقال: إن دولة النظام والقانون لم تحقق بعد حيث لا تزال القوى والمال هي السبيل للاستيلاء على حقوق الآخرين.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني إن المعارضة تفكر بقلق شديد إزاء ما يجري في البلاد , معبرا عن أسفه أن كثير من دوائر الحزب الحاكم لا تشعر بأي قلق تجاه ما يدور في البلاد.

واستغرب تعالي الحزب الحاكم أمام دعوات المعارضة لإصلاح الأوضاع وقال أن المشترك قدم حلولاً للمصاعب التي تواجه البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية بروح مسئولية بعيداً عن المناكفة والمزايدة السياسية.

وأضاف: ما قدمته المعارضة ليس إلا ترجمة لرأي المواطن العادي في المدينة أو الريف.

وطالب الشامي الحزب أن يصغي بمسئولية وجدية لما تطرحه أحزاب المشترك وقال: إن المعارضة ليست قوى اجتماعية متطفلة على اليمن وعلى الحياة السياسية بل هي وراء سلسلة الانجازات التي تحققت لليمن على مدار العقود الماضية.

ودعا الشامي إلى ضرورة إيجاد حل بشأن اللجنة العليا للانتخابات وإن كنا في الساعات الأخيرة إلا أنه لا يزال هناك إمكانية للحل - حسب قوله - واستنكر الشامي أن توضع الخطوط الحمراء بشأن الحوار حول اللجنة العليا للانتخابات، وقال: ما كان ينبغي أن نسمع بالخطوط الحمراء وقد برزت هذه الخطوط حول بعض القضايا البسيطة، وتساءل: هل اللجنة العليا مقدسة لا يجوز الاعتراض على أدائها وهل انعدم الرجال الأكفاء والمحايدين والشجعان القادرين على إدارة انتخابات كفؤة ونزيهة؟، وتمنى أن تكون الانتخابات القادمة محطة لبداية أكثر نماءً وتطوراً وإنجازاً.

من جهته أكد د.عبدالملك القصوص عضو مجلس النواب عن الدائرة 14 أن اليمن أمام أزمة حقيقة وخانقة تتجه نحو الاتساع والتجذر رأسياً وأفقياً وبدأت معها حياة المجتمع تقترب من درجة الاستحالة.

وقال: كان لزاماً على كل الشرفاء والمخلصين والأوفياء لوطنهم ولشعبهم أن يقفوا موقفاً صادقاً لوقف هذا التدهور فانبرت لذلك أحزاب المشترك - حسب قوله - من خلال مشروعها الوطني للإصلاح السياسي والوطني الشامل.

وأكد على ضرورة أن تبدأ الإصلاحات بالإصلاح السياسي باعتباره المدخل لبقية الإصلاحات.

وأضاف القصوص: ومن هذه الإصلاحات التي يجب أن تبدأ هو السجل الانتخابي المزور الذي جمع بين دفتيه آلاف المخالفات من تسجيل للأطفال والموتى ونقل مواطن انتخابية كاذبة مع تكرار الأسماء نفسها، وقال القصوص أن هذه المخالفات أهلت السجل بأن يحظى بلقب أعظم سجل انتخابي مزور ويحصل على شهادة الأيزو في التزوير، وحصلت اللجنة العليا على لقب أم المصائب.

وانتقد القصوص الأوضاع السياسية القائمة من غياب دولة القانون والمؤسسات وانعدام المساواة وتحويل العملية السياسية إلى مظاهر شكلية تعيد إنتاج الأوضاع القائمة وتعثر عملية التحول الديمقراطي وصيرورته إلى أداة لتكريس الحكم الفردي.

وأدان الاعتداء على الصحفيين والكتاب وأصحاب الرأي، وتسخير المال العام والوظيفة العامة وكل مقدرات الدولة لصالح الحزب الحاكم، وإكراه الموظفين على الانضمام إليه والتخلي عن انتماءاتهم السياسية كشرط لبقائهم في وظائفهم.

وأكد القصوص أن أحزاب المشترك ماضية في طريق النضال السلمي لنيل الحقوق والحريات من خلال المهرجانات والاعتصامات والندوات والتظاهرات لحشد التأييد الشعبي لبرنامجها للإصلاح السياسي والوطني الشامل. ونبه القصوص أن المشترك يدين ويرفض كل أعمال العنف والشغب باعتبار أن هذه أدوات ووسائل لا تنسجم مع مبدأ النضال السلمي الذي تنشده المعارضة.

وفي المهرجان ألقيت قصيدة شعرية للنائب عن الدائرة (13) فؤاد دحابة نالت استحسان الحاضرين.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى