نقابة المعلمين اليمنيين تدين التعسفات ضد المعلمين وتدعو الحكومة إلى تنفيذ جميع مطالبهم المرفوعة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أوصى المؤتمر العام الرابع لنقابة المعلمين اليمنيين الذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي بالعاصمة صنعاء الجهات ذات الاختصاص بتكثيف عقد الدورات المتخصصة للإداريين والمعلمين لتجديد المعلومات ورفد الميدان التربوي والتعليمي بما يواكب العصر الحديث من مهارات وطرائق ووسائل حديثة.
واستنكر البيان الصادر عن المؤتمر بشدة ما وصفه بالتسويف والمماطلة من قبل الحكومة في تنفيذ المطالب القانونية للمعلمين، حيث أكد البيان على ضرورة تبني النقابة فعاليات احتجاجية في العطلة الصيفية، وتفويض المجلس الأعلى للنقابة بتحديد نوعيات تلك الفعاليات والزمان والمكان بالتنسيق مع نقابتي المهن التعليمية والتعليم الفني والتدريب المهني.
وأدان البيان الصادر عن المؤتمر بشدة الممارسات التعسفية التي قال إنها استهدفت المعلمين والمعلمات والتربويين أثناء ممارستهم حقهم الدستوري والقانوني في فعالياتهم الأخيرة كما أعرب عن استنكره لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 28 مارس الماضي الذي فرض إجراءات وعقوبات وصفها البيان بأنها غير دستورية ضد المعلمين، واعتبر البيان ذلك بأنه يعد انتهاكاً صارخاً للحقوق التعبيرية للمعلمين، حيث دعا البيان الهيئة الإدارية العليا الى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية المعلمين والمعلمات الذين تعرضوا لمثل تلك التعسفات أثناء الفعاليات الاحتجاجية.
وطالب البيان الجهات الرسمية بتنفيذ كل بنود قانون الأجور والمرتبات وتسكين جميع العاملين في سلك التربية والتعليم المشمولين بقانون المعلم ومنحهم بدل طبيعة العمل بنسبة (110%) كما طالب بتنفيذ جميع المطالب المرفوعة من نقابات التعليم. وأثنى البيان على قرار مجلس الوزراء القاضي بتسليم المرتبات عن طريق البريد وطالب الحكومة بالإسراع في وضع الآليات الصحيحة والمناسبة لذلك بما يكفل تيسير طريقة الصرف وضمان حقوق المعلمين والمعلمات بعدم تعريضها للضياع.
وكانت نقابة المعلمين اليمنين قد عقدت موتمرها العام الرابع (الدورة الثانية) الأسبوع الماضي تحت شعار (قوة الإرادة في الحق .. طريقنا لانتزاع الحقوق) برعاية الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب، والذي استمر في الفترة (6-7) يونيو الجاري.
واستنكر البيان الصادر عن المؤتمر بشدة ما وصفه بالتسويف والمماطلة من قبل الحكومة في تنفيذ المطالب القانونية للمعلمين، حيث أكد البيان على ضرورة تبني النقابة فعاليات احتجاجية في العطلة الصيفية، وتفويض المجلس الأعلى للنقابة بتحديد نوعيات تلك الفعاليات والزمان والمكان بالتنسيق مع نقابتي المهن التعليمية والتعليم الفني والتدريب المهني.
وأدان البيان الصادر عن المؤتمر بشدة الممارسات التعسفية التي قال إنها استهدفت المعلمين والمعلمات والتربويين أثناء ممارستهم حقهم الدستوري والقانوني في فعالياتهم الأخيرة كما أعرب عن استنكره لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 28 مارس الماضي الذي فرض إجراءات وعقوبات وصفها البيان بأنها غير دستورية ضد المعلمين، واعتبر البيان ذلك بأنه يعد انتهاكاً صارخاً للحقوق التعبيرية للمعلمين، حيث دعا البيان الهيئة الإدارية العليا الى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية المعلمين والمعلمات الذين تعرضوا لمثل تلك التعسفات أثناء الفعاليات الاحتجاجية.
وطالب البيان الجهات الرسمية بتنفيذ كل بنود قانون الأجور والمرتبات وتسكين جميع العاملين في سلك التربية والتعليم المشمولين بقانون المعلم ومنحهم بدل طبيعة العمل بنسبة (110%) كما طالب بتنفيذ جميع المطالب المرفوعة من نقابات التعليم. وأثنى البيان على قرار مجلس الوزراء القاضي بتسليم المرتبات عن طريق البريد وطالب الحكومة بالإسراع في وضع الآليات الصحيحة والمناسبة لذلك بما يكفل تيسير طريقة الصرف وضمان حقوق المعلمين والمعلمات بعدم تعريضها للضياع.
وكانت نقابة المعلمين اليمنين قد عقدت موتمرها العام الرابع (الدورة الثانية) الأسبوع الماضي تحت شعار (قوة الإرادة في الحق .. طريقنا لانتزاع الحقوق) برعاية الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب، والذي استمر في الفترة (6-7) يونيو الجاري.