المجلس التشريعي الفلسطيني يتجنب اتخاذ قرار حول الاستفتاء ويبقي جلسته مفتوحة
فلسطيني يحتج حول قرار الاستفتاء امام مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني
> رام الله «الأيام» حسام عز الدين :
> تجنب المجلس التشريعي الفلسطيني أمس الإثنين اتخاذ موقف من الاستفتاء الذي دعا اليه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقرر ابقاء جلسته الطارئة مفتوحة حتى العشرين من الشهر الجاري لافساح المجال امام التوصل الى اتفاق.
وصوت 69 نائبا لصالح هذا القرار فيما عارضه ستة نواب وامتنع ستة اخرون عن التصويت.
وقال رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك في تصريح صحافي عقب انتهاء الجلسة ان رئاسة المجلس "ستواصل جهودها خلال هذه المدة لتفعيل الحوار الفلسطيني الداخلي بهدف التوصل الى اتفاق داخلي".
وتضمن القرار الذي صوت عليه المجلس بان تتولى رئاسة المجلس خلال هذه المدة "التاكد من جدية الحوار بين الفصائل الفلسطينية".
واعتبر القرار الذي صوت عليه المجلس، بمثابة حل وسط لتجنب ازمة جديدة بين حركة فتح التي تؤيد قرار عباس باجراء الاستفتاء وحركة حماس التي تعارضه.
وكانت جلسة المجلس التشريعي لمناقشة "مشروعية" الاستفتاء تحولت مواجهة بين نواب حركتي فتح وحماس.
وتعترض حماس على حق عباس في تنظيم الاستفتاء مؤكدة ان القانون الاساسي اي دستور السلطة الفلسطينية لا ينص على اجراء مثل هذا الاقتراع.
واعلن رئيس المجلس عبد العزيز الدويك القيادي في حماس لدى افتتاح المناقشة،التي تجرى بالدائرة التلفزيونية المغلقة بين رام الله وغزة، انه طلب من حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية "توضيحا حول اجراء الاستفتاء".
ورأى ان الدعوة الى هذا الاستفتاء جاءت "بدون سبب قانوني"، مشددا على ان "المرسوم الرئاسي لا يقوى على تعديل قانون الانتخاب".
يشار الى انه لا يمكن تمرير اي تعديل في البرلمان اذا لم توافق عليه حركة حماس التي تشغل 74 من مقاعد المجلس ال132.
وقوبلت تصريحات الدويك باحتجاج شديد من نواب فتح الذين اعترضوا على حق رئيس المجلس في اتخاذ مثل هذه المبادرة.
وقال انور زبون نائب حماس ان "القانون الاساسي حدد صلاحيات رئيس السلطة ولم يجعلها مطلقة ولم يذكر في هذه الصلاحيات حقه في الدعوة الى الاستفتاء".
ورد نائب فتح عبد الله عبد الله بان "المجلس التشريعي ليس له الحق في مناقشة قرار او مرسوم صدر عن رئيس السلطة الوطنية".
من جانبه اكد كبير المفاوضين الفلسطينيين ونائب فتح صائب عريقات ان مجموعة فتح البرلمانية ستلجأ الى المحكمة الدستورية اذا رفض المجلس التشريعي من خلال عملية تصويت مشروع الاستفتاء.
الا ان نائب رئيس المجلس حسن خريشة اكد لفرانس برس ان الجلسة لن تشهد اي عملية تصويت.
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس اسماعيل هنية قال لدى وصوله أمس الى البرلمان "ساستمع كعضو في المجلس التشريعي الى المناقشات والمجلس سيد نفسه فيما سيتخذ من القرارات وما يجده مناسبا ومتماشيا مع القانون".
وتتضمن وثيقة الاسرى التي وقعها قادة من مختلف الفصائل الفلسطينية معتقلون لدى اسرائيل وقف العمليات في اسرائيل والاعتراف الضمني بالدولة العبرية عبر الدعوة الى اقامة دولة فلسطينية على الاراضي المحتلة عام 1967.
وكانت حركتا حماس والجهاد الاسلامي اعلنتا أمس الأول الاحد في غزة ان ممثليهما في السجون انسحبا من الوثيقة. وتلا كل من سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس وخالد البطش القيادي في الجهاد الاسلامي مساء أمس الأول الاحد رسالة ممثلي حماس والجهاد في السجون.
وجاء في هذه الرسالة "في ضوء اعلان الرئيس الفلسطيني لخطوة الاستفتاء نعلن نحن الموقعين على هذه الوثيقة عبد الخالق النتشة (حماس) وبسام السعدي (الجهاد) انسحاب اسرى حماس والجهاد من التوقيع على الوثيقة".
واعتبر السعدي والنتشة في رسالتهما دعوة الرئيس للاستفتاء "استغلالا غير مقبول لغياب الاسرى خلف القضبان ومحاولة لاستغلال مكانة الاسرى المعنوية والاعتبارية في الشارع الفلسطيني وتوجيها لخدمة برنامجه السياسي" .
وبينما يعقد المجلس اجتماعه قام حوالى 400 فلسطيني بتظاهرة صاخبة امام مقر البرلمان في رام الله دعما للاستفتاء. وقد قاموا بالضرب على ابواب القاعة قبل ان تبعدهم الشرطة. (أ.ف.ب)
فلسطيني يحتج حول قرار الاستفتاء امام مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني
وصوت 69 نائبا لصالح هذا القرار فيما عارضه ستة نواب وامتنع ستة اخرون عن التصويت.
وقال رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك في تصريح صحافي عقب انتهاء الجلسة ان رئاسة المجلس "ستواصل جهودها خلال هذه المدة لتفعيل الحوار الفلسطيني الداخلي بهدف التوصل الى اتفاق داخلي".
وتضمن القرار الذي صوت عليه المجلس بان تتولى رئاسة المجلس خلال هذه المدة "التاكد من جدية الحوار بين الفصائل الفلسطينية".
واعتبر القرار الذي صوت عليه المجلس، بمثابة حل وسط لتجنب ازمة جديدة بين حركة فتح التي تؤيد قرار عباس باجراء الاستفتاء وحركة حماس التي تعارضه.
وكانت جلسة المجلس التشريعي لمناقشة "مشروعية" الاستفتاء تحولت مواجهة بين نواب حركتي فتح وحماس.
وتعترض حماس على حق عباس في تنظيم الاستفتاء مؤكدة ان القانون الاساسي اي دستور السلطة الفلسطينية لا ينص على اجراء مثل هذا الاقتراع.
واعلن رئيس المجلس عبد العزيز الدويك القيادي في حماس لدى افتتاح المناقشة،التي تجرى بالدائرة التلفزيونية المغلقة بين رام الله وغزة، انه طلب من حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية "توضيحا حول اجراء الاستفتاء".
ورأى ان الدعوة الى هذا الاستفتاء جاءت "بدون سبب قانوني"، مشددا على ان "المرسوم الرئاسي لا يقوى على تعديل قانون الانتخاب".
يشار الى انه لا يمكن تمرير اي تعديل في البرلمان اذا لم توافق عليه حركة حماس التي تشغل 74 من مقاعد المجلس ال132.
وقوبلت تصريحات الدويك باحتجاج شديد من نواب فتح الذين اعترضوا على حق رئيس المجلس في اتخاذ مثل هذه المبادرة.
وقال انور زبون نائب حماس ان "القانون الاساسي حدد صلاحيات رئيس السلطة ولم يجعلها مطلقة ولم يذكر في هذه الصلاحيات حقه في الدعوة الى الاستفتاء".
ورد نائب فتح عبد الله عبد الله بان "المجلس التشريعي ليس له الحق في مناقشة قرار او مرسوم صدر عن رئيس السلطة الوطنية".
من جانبه اكد كبير المفاوضين الفلسطينيين ونائب فتح صائب عريقات ان مجموعة فتح البرلمانية ستلجأ الى المحكمة الدستورية اذا رفض المجلس التشريعي من خلال عملية تصويت مشروع الاستفتاء.
الا ان نائب رئيس المجلس حسن خريشة اكد لفرانس برس ان الجلسة لن تشهد اي عملية تصويت.
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس اسماعيل هنية قال لدى وصوله أمس الى البرلمان "ساستمع كعضو في المجلس التشريعي الى المناقشات والمجلس سيد نفسه فيما سيتخذ من القرارات وما يجده مناسبا ومتماشيا مع القانون".
وتتضمن وثيقة الاسرى التي وقعها قادة من مختلف الفصائل الفلسطينية معتقلون لدى اسرائيل وقف العمليات في اسرائيل والاعتراف الضمني بالدولة العبرية عبر الدعوة الى اقامة دولة فلسطينية على الاراضي المحتلة عام 1967.
وكانت حركتا حماس والجهاد الاسلامي اعلنتا أمس الأول الاحد في غزة ان ممثليهما في السجون انسحبا من الوثيقة. وتلا كل من سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس وخالد البطش القيادي في الجهاد الاسلامي مساء أمس الأول الاحد رسالة ممثلي حماس والجهاد في السجون.
وجاء في هذه الرسالة "في ضوء اعلان الرئيس الفلسطيني لخطوة الاستفتاء نعلن نحن الموقعين على هذه الوثيقة عبد الخالق النتشة (حماس) وبسام السعدي (الجهاد) انسحاب اسرى حماس والجهاد من التوقيع على الوثيقة".
واعتبر السعدي والنتشة في رسالتهما دعوة الرئيس للاستفتاء "استغلالا غير مقبول لغياب الاسرى خلف القضبان ومحاولة لاستغلال مكانة الاسرى المعنوية والاعتبارية في الشارع الفلسطيني وتوجيها لخدمة برنامجه السياسي" .
وبينما يعقد المجلس اجتماعه قام حوالى 400 فلسطيني بتظاهرة صاخبة امام مقر البرلمان في رام الله دعما للاستفتاء. وقد قاموا بالضرب على ابواب القاعة قبل ان تبعدهم الشرطة. (أ.ف.ب)