الانتهاء من صياغة اتفاقية مبادئ للانتخابات بين المؤتمر والمشترك
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> صرح لـ «الأيام» قيادي في المؤتمر الشعبي العام بأن اللجنة الفنية (المصغرة) المكلفة بإعداد بيان الاتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، بشأن صياغة ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة «قد أنهت مهمتها في ساعة متأخرة من مساء أمس وأعدت (اتفاقية مبادئ الانتخابات) وسيتم التوقيع عليها بعد غد (غداً) الخميس من قبل الأمناء العامين للمؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك».
وتضم اللجنة د. عبدالله أحمد غانم، رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام ود. رشاد الرصاص، وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ومحمد قحطان، رئيس الدائرة السياسية بالتجمع اليمني للاصلاح وياسين عبدالرزاق، رئيس الدائرة القانونية بالتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.
وقال الأخ النائب ياسر العواضي، رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر الشعبي العام نائب رئيس كتلته بمجلس النواب: «إن اتفاقية مبادئ الانتخابات التي أعدتها اللجنة المصغرة المتفق عليها تقضي بإضافة عضوين آخرين إلى اللجنة العليا للانتخابات وأن تكون نسبة المؤتمر الشعبي في اللجان الانتخابية 54% فيما لأحزاب المشترك 46% على أن يلتزم الجميع ببنود الاتفاقية»، مشيراً إلى أن الحوار قد انصب حول العملية الانتخابية القادمة على أن يدرس موضوع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قضاة وقانونيين وخيارات أخرى في المستقبل بعد انتهاء فترة اللجنة الحالية.
وحول قبول المؤتمر بمناقشة ورقة أحزاب اللقاء المشترك قال العواضي: «إن قبول المؤتمر بمطالب المشترك يأتي من باب إثبات حسن النية للمؤتمر وسد الذرائع وننتظر من المشترك الإعلان عن مرشحه كما ننتظر منهم منافسة جادة في الانتخابات، لأن المقاطعة تعني مشاركة سلبية»، مؤكداً أن «تنازلات المؤتمر إنما لإيجاد منافسة حقيقية في الانتخابات وليست صفقة كما قد يفهمها البعض في المشترك.. وهذه التنازلات تعكس حقيقة المؤتمر الشعبي كرائد للعملية الديمقراطية من أجل إيجاد حلبة أوسع ومشاركة ممكنة في الحياة السياسية وأعتقد أن خيارات المشترك صعبة لأنهم حشروا أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه».
وعن مرشح المؤتمر الشعبي في الانتخابات الرئاسية المقبلة قال العواضي: «سيحسم هذا الأمر في المؤتمر الاستثنائي وخطواتنا القادمة هي تصعيد الضغط على الرئيس علي عبدالله صالح لترشيح نفسه، لأنه أصبح خياراً وطنياً أكثر مما هو خيار سياسي.. ونحن في المؤتمر الشعبي العام ننظر إلى ترشيح فخامة الرئيس في المرحلة القادمة نظرة وطنية بحتة وليس نظرة حزبية ضيقة».
إلى ذلك أكدت مصادر حزبية أن اتفاقية مبادئ الانتخابات تقضي أن تكون نسبة المؤتمر الشعبي في اللجان الانتخابية 50% وللمشترك 46% وللأحزاب الأخرى 4%.
وتضم اللجنة د. عبدالله أحمد غانم، رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام ود. رشاد الرصاص، وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ومحمد قحطان، رئيس الدائرة السياسية بالتجمع اليمني للاصلاح وياسين عبدالرزاق، رئيس الدائرة القانونية بالتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.
وقال الأخ النائب ياسر العواضي، رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر الشعبي العام نائب رئيس كتلته بمجلس النواب: «إن اتفاقية مبادئ الانتخابات التي أعدتها اللجنة المصغرة المتفق عليها تقضي بإضافة عضوين آخرين إلى اللجنة العليا للانتخابات وأن تكون نسبة المؤتمر الشعبي في اللجان الانتخابية 54% فيما لأحزاب المشترك 46% على أن يلتزم الجميع ببنود الاتفاقية»، مشيراً إلى أن الحوار قد انصب حول العملية الانتخابية القادمة على أن يدرس موضوع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قضاة وقانونيين وخيارات أخرى في المستقبل بعد انتهاء فترة اللجنة الحالية.
وحول قبول المؤتمر بمناقشة ورقة أحزاب اللقاء المشترك قال العواضي: «إن قبول المؤتمر بمطالب المشترك يأتي من باب إثبات حسن النية للمؤتمر وسد الذرائع وننتظر من المشترك الإعلان عن مرشحه كما ننتظر منهم منافسة جادة في الانتخابات، لأن المقاطعة تعني مشاركة سلبية»، مؤكداً أن «تنازلات المؤتمر إنما لإيجاد منافسة حقيقية في الانتخابات وليست صفقة كما قد يفهمها البعض في المشترك.. وهذه التنازلات تعكس حقيقة المؤتمر الشعبي كرائد للعملية الديمقراطية من أجل إيجاد حلبة أوسع ومشاركة ممكنة في الحياة السياسية وأعتقد أن خيارات المشترك صعبة لأنهم حشروا أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه».
وعن مرشح المؤتمر الشعبي في الانتخابات الرئاسية المقبلة قال العواضي: «سيحسم هذا الأمر في المؤتمر الاستثنائي وخطواتنا القادمة هي تصعيد الضغط على الرئيس علي عبدالله صالح لترشيح نفسه، لأنه أصبح خياراً وطنياً أكثر مما هو خيار سياسي.. ونحن في المؤتمر الشعبي العام ننظر إلى ترشيح فخامة الرئيس في المرحلة القادمة نظرة وطنية بحتة وليس نظرة حزبية ضيقة».
إلى ذلك أكدت مصادر حزبية أن اتفاقية مبادئ الانتخابات تقضي أن تكون نسبة المؤتمر الشعبي في اللجان الانتخابية 50% وللمشترك 46% وللأحزاب الأخرى 4%.