صفقة جديدة لتمرير مشروع قانون الصحافة المرفوض
> صنعاء «الأيام» خاص:
> علمت «الأيام» من مصادر خاصة أنه يجري حالياً الإعداد لصفقة فيما يتعلق بأوضاع نقابة الصحفيين اليمنيين الغرض منها تجاوز المؤتمر الاستثنائي العام للنقابة لاختيار نقيب ومجلس نقابة جديدين، بعد أن قدّم نقيب الصحفيين الأخ محبوب علي استقالته.
وقالت المصادر إن الصفقة ذات أبعاد ثلاثة أحدها حلو والآخران مرّان إن لم يكونا خطيرين.. فالبعد الأول هو الاتفاق على أن يكون الزميل الأستاذ نصر طه مصطفى النقيب الجديد وهو شخصية تتمتع باحترام معظم الزملاء الصحفيين ولا غبار عليه مهنياً وسلوكاً.. وفي مقابل موافقة مجلس النقابة الحالي على أمرين أولهما: أن يوافق مجلس النقابة الحالي على قانون الصحافة الذي رفض من كافة الصحفيين والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالعمل الصحفي وبالحريات وحقوق الإنسان.. مع تعديل بسيط وهو إلغاء المادة المتعلقة بحبس الصحفي والاستعاضة عنها بعقوبة الغرامة بمبلغ حدد بأن يكون ثلثي راتب الصحفي.. وعلى أن تبقى باقي المواد كما هي.
وثانيهما: السكوت عن التقرير المالي الذي أعدته اللجنة المكلفة بمراجعة صرفيات موازنة المؤتمر الثالث، الذي عقد في الفترة من 21- 25 فبراير 2004م والذي رصدت له الدولة مبلغ 25 مليون ريال.
وقال عدد كبير من الزملاء الصحفيين إن «قبول قلة من زملاء المهنة بمثل هذه الصفقة يشكل خطراً جسيماً على المهنة برمتها وعلى زملائهم الآخرين، وإن موافقة القلة على مشروع القانون الذي رفض بالأمس، إنما مقابل البقاء في مناصبهم والسكوت على الخروقات المالية لأموال النقابة أو أي أموال عامة»، ووصف صحفيون آخرون ابتهاج مجلس نقابة الصحفيين بمشروع القانون الجديد بـ : «الابتهاج لما سيجمعه من أموال من خلال الاستقطاعات على إعلانات الصحف التي قضى بها القانون، وتبديدها كما بددوا أموال النقابة في وقت سابق».
واقترح الصحفيون تنظيم حملة واسعة النطاق في الصحف لفضح المحاولات التي تجري حالياً لتمرير مشروع القانون ومواده التي تضر بالصحفيين ومهنتهم.. مناشدين أعضاء مجلس النواب بالوقوف بجدية أمام المشروع والتمحيص في حيثياته، مؤكدين لهم أن مشروع القانون بداية الطريق لإنهاء كل المكتسبات التي تحققت للصحفيين.. وأن القانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات الذي صدر في أواخر القرن الماضي والمعمول به حالياً يشكل حالة أفضل بكثير من مشروع القانون الجديد المراد تمريره في الألفية الثالثة.
الجدير ذكره أن تقرير لجنة مراقبة الحسابات للنقابة التي تشكلت من الزملاء أحمد الجبلي وسعيد المعمري وخالد الولي وصادق ناشر وشكيب أحمد قاسم وياسين المسعودي، قد أوصى -أثناء النظر في الصرفيات لمجلس النقابة وخاصة في مبلغ قدره 25 مليون ريال من أموال النقابة- المجلس بمتابعة إخلاءات العهد لدى رؤساء اللجان المنظمة للمؤتمر العام الثالث للنقابة، الذي عقد في الفترة 21- 25/2/2004م ومحاسبتها في ضوء المهام الموكلة لكل لجنة بحيث تتضمن الإخلاءات المهام التي تستوجب الصرف فقط إذ إن إجمالي العهد مبلغ قدره 5,392,375 ريالا. ورأت اللجنة أن هناك صرفيات لم تعرض عليها وقدرها 1,645 مليون ريال، علاوة على صرف 206,800 ريال مقابل قنينات الماء ومناديل صحة.
وقالت المصادر إن الصفقة ذات أبعاد ثلاثة أحدها حلو والآخران مرّان إن لم يكونا خطيرين.. فالبعد الأول هو الاتفاق على أن يكون الزميل الأستاذ نصر طه مصطفى النقيب الجديد وهو شخصية تتمتع باحترام معظم الزملاء الصحفيين ولا غبار عليه مهنياً وسلوكاً.. وفي مقابل موافقة مجلس النقابة الحالي على أمرين أولهما: أن يوافق مجلس النقابة الحالي على قانون الصحافة الذي رفض من كافة الصحفيين والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالعمل الصحفي وبالحريات وحقوق الإنسان.. مع تعديل بسيط وهو إلغاء المادة المتعلقة بحبس الصحفي والاستعاضة عنها بعقوبة الغرامة بمبلغ حدد بأن يكون ثلثي راتب الصحفي.. وعلى أن تبقى باقي المواد كما هي.
وثانيهما: السكوت عن التقرير المالي الذي أعدته اللجنة المكلفة بمراجعة صرفيات موازنة المؤتمر الثالث، الذي عقد في الفترة من 21- 25 فبراير 2004م والذي رصدت له الدولة مبلغ 25 مليون ريال.
وقال عدد كبير من الزملاء الصحفيين إن «قبول قلة من زملاء المهنة بمثل هذه الصفقة يشكل خطراً جسيماً على المهنة برمتها وعلى زملائهم الآخرين، وإن موافقة القلة على مشروع القانون الذي رفض بالأمس، إنما مقابل البقاء في مناصبهم والسكوت على الخروقات المالية لأموال النقابة أو أي أموال عامة»، ووصف صحفيون آخرون ابتهاج مجلس نقابة الصحفيين بمشروع القانون الجديد بـ : «الابتهاج لما سيجمعه من أموال من خلال الاستقطاعات على إعلانات الصحف التي قضى بها القانون، وتبديدها كما بددوا أموال النقابة في وقت سابق».
واقترح الصحفيون تنظيم حملة واسعة النطاق في الصحف لفضح المحاولات التي تجري حالياً لتمرير مشروع القانون ومواده التي تضر بالصحفيين ومهنتهم.. مناشدين أعضاء مجلس النواب بالوقوف بجدية أمام المشروع والتمحيص في حيثياته، مؤكدين لهم أن مشروع القانون بداية الطريق لإنهاء كل المكتسبات التي تحققت للصحفيين.. وأن القانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات الذي صدر في أواخر القرن الماضي والمعمول به حالياً يشكل حالة أفضل بكثير من مشروع القانون الجديد المراد تمريره في الألفية الثالثة.
الجدير ذكره أن تقرير لجنة مراقبة الحسابات للنقابة التي تشكلت من الزملاء أحمد الجبلي وسعيد المعمري وخالد الولي وصادق ناشر وشكيب أحمد قاسم وياسين المسعودي، قد أوصى -أثناء النظر في الصرفيات لمجلس النقابة وخاصة في مبلغ قدره 25 مليون ريال من أموال النقابة- المجلس بمتابعة إخلاءات العهد لدى رؤساء اللجان المنظمة للمؤتمر العام الثالث للنقابة، الذي عقد في الفترة 21- 25/2/2004م ومحاسبتها في ضوء المهام الموكلة لكل لجنة بحيث تتضمن الإخلاءات المهام التي تستوجب الصرف فقط إذ إن إجمالي العهد مبلغ قدره 5,392,375 ريالا. ورأت اللجنة أن هناك صرفيات لم تعرض عليها وقدرها 1,645 مليون ريال، علاوة على صرف 206,800 ريال مقابل قنينات الماء ومناديل صحة.