> في كثير من البلدان العربية، وبالذات المملكة العربية السعودية، مصر الإمارات .. إلخ. توجد مكاتب خدمات عمل إلا في بلادنا .. فلا زالت وزارة الخدمة المدنية هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن توظيف العمالة، فمتطلبات سوق العمل في البلدان التي تبنت اقتصاد السوق .. أي الاقتصاد المفتوح لم تعد وزارة الخدمة المدنية بقادرة على تلبيتها.

< والعمل أصبح كسلعة يعتمد على العرض والطلب .. وبوجود القطاع الخاص وحيث تسير التحولات الاقتصادية لصالح تعزيز القطاع الخاص، فالضرورة تتطلب فتح مكاتب للقطاع الخاص تتبنى القيام بهذه المهمة.

< وقد قرأت شكاوى المؤسسات الخاصة بما فيها الهيئات الدبلوماسية الموجودة في بلادنا عن أسباب هذا الغياب للمكاتب، وخاصة أن وزارة الخدمة المدنية وحتى بفروعها الموزعة في المحافظات غير قادرة على تخفيف متطلبات واحتياجات السوق .. ومن يزور هذه المكاتب أو الفروع يندهش للزحام الشديد للباحثين عن عمل. ويلاحظ غياب المعلومة عند الفروع عن احتياجات المؤسسات الخاصة ومتطلباتها.

< ويستغل بعض رجال الأعمال والقطاع الخاص هذا الغياب فيتم استيعاب العمالة بطرق رخيصة وبعضها بطرق غير شرعية أشبه (بالسخرة) .. ونظراً للاحتياجات المتزايدة للعمل من قبل العاطلين يتم الاستيعاب بدون شروط في غير صالح المستخدمين ..كما يتم الاستيعاب من خلال تجمعات العاطلين في شوارع محددة في المدن.

< وفتح المكاتب الخاصة لتوظيف العمال والمستخدمين عادة يتم وبترخيص من وزارة الخدمة المدنية .. فاقتصار وزارة الخدمة للتوظيف هو من سمات وخصائص النظم الشمولية: حيث الدولة هي المسيطرة على مجمل ركائز الوضع الاقتصادي ولا يسمح للقطاع الخاص بالقيام بمهامه!

< إن للضرورة أحكاماً .. فما أحوجنا للإسراع في فتح مكاتب للعمالة .. يديرها القطاع الخاص .. فهي بشكل أساس ستصب في مصلحة وزارة الخدمة المدنية .. وفي صالح التخفيف من الضغط الذي تواجهه وحيث تزداد كثافة البطالة يوماً بعد يوم في بلادنا ..