> احالت الحكومة المصرية أمس الأربعاء على مجلسي الشعب والشورى المصريين مشروع قانون لتعديل بعض احكام السلطة القضائية يتوقع ان يؤدي الى مواجهات مع القضاة المطالبين بالاصلاح والذين قالوا انه لم تتم استشارتهم خلال اعداده.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء بعد اجتماع للمجلس برئاسة رئيس الوزراء احمد نظيف ان الحكومة كانت حريصة "طوال مراحل اعداد مشروع تعديل بعض احكام السلطة القضائية على الاستماع الى كافة الاراء والتوجهات، كما اخذت في الاعتبار مختلف الرؤى سواء من مجلس القضاء الاعلى او المجلس الاعلى للهيئات القضائية او مجلس ادارة نادي القضاة".

واضاف في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان المشروع "تفرد بنصوص مهمة في مجال الاصلاح القضائي ودعم استقلال القضاء".

لكن القضاة الاصلاحيين الذين خاضوا حملة قاسية خلال العامين الماضيين لتعديل القانون المعمول به حاليا شككوا في ذلك.

وقال القاضي محمود مكي احد ابرز الوجوه المعارضة لوكالة فرانس برس "لم يتسن لنا مراجعة المشروع"، واضاف "الحقيقة ان القضاة حاولوا شرح وجهة نظرهم لكن الحكومة لم تسمح لهم بذلك"واكد ان القضاة سيواصلون حملتهم لضمان استقلال القضاء,وتخللت تظاهرات التأييد للقضاة مواجهات مع قوات الامن خلال الاشهر الماضية.

واحيل المستشار احمد مكي مع زميله هشام البسطويسي على محكمة تأديبية بتهمة الادلاء بتصريحات صحافية يطالبان فيها بالتحقيق مع القضاة الذين يثبت تورطهم في تزوير الانتخابات التشريعية التي جرت الخريف الماضي,وبرىء مكي فيما تم توجيه اللوم الى البسطويسي.

وبات القضاة الذين يشرفون على الانتخابات رمزا لتيار الاصلاح في مصر عبر مطالبتهم باستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، وتعزيز السلك القضائي.

وفي كانون الاول/ديسمبر 2004، اقر نادي القضاة الذي يضم نحو ثمانية الاف قاض مشروعا ارسل الى الحكومة، لكن محمود مكي قال انهم لم يتلقوا جوابا.

وقال "كان الهدف من مشروع القانون سد الثغرات في القانون الحالي الذي يتيح للحكومة التدخل في شؤون القضاء".

ويتوقع ان يقر البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم المشروع الذي قدمته الحكومة.

وقال مكي ان قادة نادي القضاة سيجتمعون اليوم الخميس لمناقشة المشروع الحكومي ليقرروا الخطوة المقبلة.