مع الأيــام..شماعة الوحدة وفزاعة الانفصال هل من آخر؟؟
> محمد علي محسن:
>
قبل عام دعونا من هذا المنبر «الأيام» لضرورة مشروع وحدوي ونهضوي يخرج البلاد والعباد من حالة الاحتقان والجدل السفسطائي النظري والعقيم إلى حالة أكثر ديناميكية وبرجماتية لعامة الناس وللوحدة وللديمقراطية والتعددية. قلنا في ذاك المقام وبمناسبة اليوبيل الفضي للوحدة المباركة بأن الحاجة باتت ضرورة لهذا المشروع الوحدوي القادر على إعادة الوجه المشرق والجميل للوحدة السلمية عام 90م حيث إن المسألة اليمنية وصلت ذروتها من التأزم والتشظي والتمزق النفسي والفكري والاجتماعي وفوق ذلك خطاب سياسي جامد ومراوح بلغ منتهاه من التخلف والارتهان لعقلية المنتصر والمهزوم في حرب صيف 94م.
الوحدة التي يراد أن تكون وفق مقياس المنتصر الحاكم ليست جديرة بشعب ناضل وضحى وحلم بوطن موحد وديمقراطية، والوحدة التي تتوجس خيفة من رأي أطلقه الحسني أو النقيب أو باعوم أو مسدوس هي وحدة وهنة وهشة وأكثر ما يستوجب من صناع القرار الشروع في إعادة البناء من جديد ودونما مكابرة أو إغفال حقيقة أن مناعة وحصانة الوحدة لا تأتي بالقوة والهيمنة والجبروت بل سياجها المنيع والحصين العدل والمساواة والحرية، كذلك الانفصال الذي لا مشروعية له أو أنصار غير هذه الأفعال الممارسة الناتجة عن هيمنة الطرف المنتصر في الحرب وتغييب كل ما له صلة بالطرف المهزوم حتى لو كانت أشياء ومكتسبات ذات قيمة مادية ومعنوية هي صنيعة حقبة تاريخية طويلة. ولأن دعاة الانفصال هم في حقيقة الأمر ليسوا سوى ناس قسرتهم وأجبرتهم الممارسات المعتملة باسم الوحدة لذلك فكل ما يشاهد على الواقع يمكن القول بأنه ردة فعل محبطة يائسة أوصدت جميع الأبواب في وجهها.
كلا الحالتين وحدة المنتصر واصطفاف المهزوم بعد 12عاماً على الحرب هما بلا شك بحاجة للإنقاذ ولو بمشروع آخر جديد يخرج الاثنين معاً وقبلهما الشعب من ملهاة أو قولوا شماعة الوحدة وفزاعة الانفصال وعندما نقول إنقاذاً وليس خلاصاً من الحالتين فلأننا ندرك تماماً استحالة الإلغاء والإقصاء للطرفين في أية عملية مأمولة في الحاضر أو المستقبل وعلى الرغم من علمنا أن الاثنين هما في حالة احتضار اكلينكي وإنقاذهما بمثابة منحهما حياة جديدة لكننا بذلك الفعل أكثر واقعية وموضوعية. خلال الأشهر الماضية رأينا ثلاثة مشروعات تنصب في مجملها لإصلاح ما أفسدته الحرب بدرجة رئيسة، أول هذه المشروعات ما جاء على لسان المعارض الوطني عبدالله سلام الحكيمي من تبني لفكرة الفيدرالية الإدارية، وتانيها ما حمله مشروع أحزاب اللقاء المشترك من خلال وثيقته للإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة وسلطاتها ونظامها السياسي الديمقراطي واللامركزي في تصريف شؤونه الإدارية والمالية. وثالث هذه المشروعات ما تضمنته ورقة د. أحمد بن أدعز، عضو المكتب السياسي رئيس دائرة الثقافة والإعلام في الحزب الاشتراكي من خيار الفيدرالية ووثيقة العهد والاتفاق.
ثلاثة مشروعات لا خلاف حولها إذا ما وجدت النية والإدارة الصلبة القادرة على بلورتها في أشياء عملية وممارسة على صعيد الواقع المعاش وليس مجرد فقاعات إعلامية ونظرية لا مكان لها في السماء أو الأرض. أما من حيث توقيت هذه المشروعات وعلى وجه التحديد المشروعين المنبثقين عن وثيقة العهد والاتفاق فأظن طرحهما في الوقت الحاضر ليس مجدياً على الإطلاق مثلما هو الحال مع مشروع اللقاء المشترك وأفضّل شخصياً تأجيل الاثنين إلى أن تتحقق لهما شروط نجاحهما في المستقبل خاصة في ظل التعبئة الخاطئة للأغلبية السكانية وغياب الثقة بالدولة المركزية القوية الحاضنة لهذا الاتحاد الفيدرالي علاوة على ظروف أخرى اقتصادية واجتماعية وثقافية غير مدركة أو مستوعبة لقيمة اللامركزية الإدارية .
محمد علي محسن
الوحدة التي يراد أن تكون وفق مقياس المنتصر الحاكم ليست جديرة بشعب ناضل وضحى وحلم بوطن موحد وديمقراطية، والوحدة التي تتوجس خيفة من رأي أطلقه الحسني أو النقيب أو باعوم أو مسدوس هي وحدة وهنة وهشة وأكثر ما يستوجب من صناع القرار الشروع في إعادة البناء من جديد ودونما مكابرة أو إغفال حقيقة أن مناعة وحصانة الوحدة لا تأتي بالقوة والهيمنة والجبروت بل سياجها المنيع والحصين العدل والمساواة والحرية، كذلك الانفصال الذي لا مشروعية له أو أنصار غير هذه الأفعال الممارسة الناتجة عن هيمنة الطرف المنتصر في الحرب وتغييب كل ما له صلة بالطرف المهزوم حتى لو كانت أشياء ومكتسبات ذات قيمة مادية ومعنوية هي صنيعة حقبة تاريخية طويلة. ولأن دعاة الانفصال هم في حقيقة الأمر ليسوا سوى ناس قسرتهم وأجبرتهم الممارسات المعتملة باسم الوحدة لذلك فكل ما يشاهد على الواقع يمكن القول بأنه ردة فعل محبطة يائسة أوصدت جميع الأبواب في وجهها.
كلا الحالتين وحدة المنتصر واصطفاف المهزوم بعد 12عاماً على الحرب هما بلا شك بحاجة للإنقاذ ولو بمشروع آخر جديد يخرج الاثنين معاً وقبلهما الشعب من ملهاة أو قولوا شماعة الوحدة وفزاعة الانفصال وعندما نقول إنقاذاً وليس خلاصاً من الحالتين فلأننا ندرك تماماً استحالة الإلغاء والإقصاء للطرفين في أية عملية مأمولة في الحاضر أو المستقبل وعلى الرغم من علمنا أن الاثنين هما في حالة احتضار اكلينكي وإنقاذهما بمثابة منحهما حياة جديدة لكننا بذلك الفعل أكثر واقعية وموضوعية. خلال الأشهر الماضية رأينا ثلاثة مشروعات تنصب في مجملها لإصلاح ما أفسدته الحرب بدرجة رئيسة، أول هذه المشروعات ما جاء على لسان المعارض الوطني عبدالله سلام الحكيمي من تبني لفكرة الفيدرالية الإدارية، وتانيها ما حمله مشروع أحزاب اللقاء المشترك من خلال وثيقته للإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة وسلطاتها ونظامها السياسي الديمقراطي واللامركزي في تصريف شؤونه الإدارية والمالية. وثالث هذه المشروعات ما تضمنته ورقة د. أحمد بن أدعز، عضو المكتب السياسي رئيس دائرة الثقافة والإعلام في الحزب الاشتراكي من خيار الفيدرالية ووثيقة العهد والاتفاق.
ثلاثة مشروعات لا خلاف حولها إذا ما وجدت النية والإدارة الصلبة القادرة على بلورتها في أشياء عملية وممارسة على صعيد الواقع المعاش وليس مجرد فقاعات إعلامية ونظرية لا مكان لها في السماء أو الأرض. أما من حيث توقيت هذه المشروعات وعلى وجه التحديد المشروعين المنبثقين عن وثيقة العهد والاتفاق فأظن طرحهما في الوقت الحاضر ليس مجدياً على الإطلاق مثلما هو الحال مع مشروع اللقاء المشترك وأفضّل شخصياً تأجيل الاثنين إلى أن تتحقق لهما شروط نجاحهما في المستقبل خاصة في ظل التعبئة الخاطئة للأغلبية السكانية وغياب الثقة بالدولة المركزية القوية الحاضنة لهذا الاتحاد الفيدرالي علاوة على ظروف أخرى اقتصادية واجتماعية وثقافية غير مدركة أو مستوعبة لقيمة اللامركزية الإدارية .