> اغتصاب منزل المواطن الشيخ سيف بن محمد فضل العزيبي في صنعاء يتم بعد أكثر من ثلاثين عاماً على تأميم المساكن في عدن، مع فارق أن ذلك التأميم قد تم في ظروف معينة وبقانون، بينما يتم اغتصاب منزل الشيخ سيف في صنعاء بقوة النفوذ القبلي للمغتصب الذي ينتمي لإحدى القبائل الشمالية، ولأن صاحب الحق الشرعي جنوبي أياً يكون مركزه ومكانته في قومه، حسب مبررات المغتصب التي يقولها دون حياء ومنها أن له (مصالح) ونضع مصالح بين قوسين قد تضررت في عدن ولذلك من حقه أن (يعوّض) بالاغتصاب طبعاً ببيت من بيوت الجنوبيين في صنعاء. كان التأميم في عدن الحكم الشمولي مدخلاً قانونياً لتأميم المساكن في تلك الفترة قبل سبع وثلاثين سنة، أما الاغتصاب الآخر فيتم خلافاً للقانون وبمشيئة طغيان المتنفذين وفي عهد الدولة اليمنية الواحدة دولة الثاني والعشرين من مايو 1990م التي أرادها الجميع من أقصى حجة إلى المهرة دولة النظام والقانون والديمقراطية والتعددية الحزبية والمناخات الآمنة!! فأين نحن اليوم من هذا الوفاق الوطني الذي يخربه عمداً وعدواناً مثل هؤلاء الذين يعتدون على كل شيء مقدس في حياتنا، إلا أن نكون في غفلة من أمرنا وقد تمخض الثاني والعشرون من مايو فأراً مسخاً يأتي على المبادئ العظيمة ولم يتبق إلا انهيار السد!! ورغم حكم محكمة جنوب شرق الأمانة القاضي بإعادة منزل الشيخ العزيبي وإلزام المعتدي تسديد فواتير الكهرباء والماء والتليفون علاوة على الإيجارات الشهرية، إلا أن ذلك الحكم الصادر في 4/4/2005م لم يجد طريقة للتنفيذ، وحتى عند التنفيذ القهري تدخل عدد من المشايخ والأعيان والمسؤولين (تحتفظ الصحيفة بأسمائهم) طالبين من قاضي التنفيذ تأجيل تنفيذ الحكم ليوم واحد ثم طلبوا في اليوم التالي تأجيله لمدة عشرين يوماً انتهت في 4/4/2006م وعند انتهاء المدة لم يظهر هؤلاء، وظهر المغتصب لبيت العزيبي طالباً التحكيم القبلي لإنصافه من الأذى الذي لحق به من أصحاب الحق نتيجة لمقاضاته على حقهم الشرعي. فأين هي هيبة القضاء والمحاكم الشرعية إذا كانت أحكامها لا تجد طريقها للتنفيذ، أم أن هذه الأحكام تجري على البسطاء من الناس وتصبح عصية على علية القوم! بل أين نحن من قول المصطفى محمد بن عبدلله صلى الله عليه وسلم: «والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».

لقد شرح الشيخ سيف العزيبي قضية اغتصاب منزله في صنعاء لكل المسؤولين في الدولة بملفات ضمت تفاصيل ذلك الحادث وقد تكرم فخامة الأخ الرئيس بإعطاء توجيهاته للأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بإنصافه وتمكينه من منزله وذلك بتاريخ 29/4/2006م، وحتى الآن لم تنفذ أحكام القضاء ولا توجيهات فخامة الأخ الرئيس مما يجعل المرء في حيرة مما يحدث وعلى هذه الشاكلة التي تجعل من منازل المواطنين (وهي بمثابة وطن صغير للإنسان في وطنه الكبير) عرضة للنهب المتعمد من قبل بعض الذين يرون أنفسهم فوق القانون والدولة وأن ما عداهم من المواطنين هم رعايا من الدرجة الثانية أو الثالثة. ترى أي يمني يقبل مثل هذا التصنيف العنصري الذي لم يقبله في فترات تاريخية سابقة وثار عليه ولديه القدرة أن يثور عليه في أي زمان آخر.

إن مشكلة منزل الشيخ سيف العزيبي وهو شخصية وطنية معروفة للجميع منذ ستينات القرن الماضي هي أنموذج يتكرر في غير مكان من بلادنا وخاصة في أعقاب حرب 1994م وهو ما يتطلب من القيادة السياسية أن تتنبه له وتردع كل من يحاول أن يعكر صفاء العلاقات الاجتماعية والسلام العام في الوطن.