منكوبو البنك الوطني وغياب علي أبو الراغب
> نجيب محمد يابلي:
>
يعالج هذا الموضوع واقعتين متشابهتين من حيث المضمون ومتغايرتين من حيث الزمان والمكان، حدثت الأولى في صنعاء فيما حدثت الثانية في عمان وغطتها «الأيام» في العدد (3488) بتاريخ 12 فبراير 2002م، أي قبل حدوث الواقعة الأولى (في صنعاء) بـ45 شهراً، وأنتقل من موجز الواقعتين إلى تفاصيلهما:
ا- واقعة صنعاء السيئة الصيت:
بعد وقوع الفأس في الرأس، أقدم البنك المركزي اليمني في ديسمبر الماضي على وضع يده على البنك الوطني للتجارة والاستثمار وتضرر من ذلك الإجراء (12.000) اثنا عشر ألف مودع، منهم (950) تسعمائة وخمسون مودعاً ممن تجاوز ودائعهم المليون ريال وتزعزعت ثقة الناس بالنظام المصرفي في بلادنا وتعشم الناس خيراً في (بنك البنوك) أو(أبو البنوك) بعد وقوع الفأس بأن يقوم بحصر الديون والمدينين ويصدر أمراً من خلال مجلس الوزراء إلى وزارة المالية بوقف دفع المستحقات للمدينين المتورطين من المقاولين أو غيرهم، حيث الديون على المجموعة الأولى ستة مليارات من إجمالي الديون العامة البالغة (13) مليار ريال وتعشم المودعون أن يقوم بنك البنوك بملاحقة أرصدة المدينين في البنوك الأخرى واستصدار أمر قضائي عاجل بتجميد أرصدتهم تمهيداً لسحبها لصالح المودعين.
للبنك الوطني أصول أبرزها ثلاثة وهي تحديداً: المبنى الكائن في طريق العقبة بكريتر (وقيمته الدفترية 750 مليون ريال بينما قيمته الحقيقية لا تتجاوز ثلت هذا المبالغ). 2) المبنى الكائن في حدة بصنعاء. 3) دار سينما بصنعاء. إلى أي مدى سيعالج المعنيون بالأمر قضية تصفية تلك الأصول؟ الخوف كل الخوف أن يكون الفساد هو سيد الموقف كعادته، لأن الأمانة في هذه البلاد عملة نادرة.
الظاهرة غير اللائقة تتمثل في التعامل المختلط للمودعين من رجال ونساء. طابور طويل من البشر وكأنهم في يوم الحشر واقفون أمام مبنى البنك الوطني وبعد مشقة وجهد يطبق على أنفاسهم يحصلون على 15% من ودائعهم وبعد تسلم الشيك يدوخون سبع دوخات أخرى أمام البنك المركزي لصرف شيكاتهم وعلى بنك البنوك أن يبحث عن آلية تتحلى بالإنسانية والذوق لتخفيف وطأة النكبة على المساكين من الودعين، ضحايا الاستمارة رقم (6) التي أغفلها بنك البنوك.
2- واقعة عمان العطرة الصيت:
أوردت «الأيام» خبراً مطولاً (في العدد المشار إليه سلفاً) عنوانه: «الأردن يؤكد ضمان أموال المودعين في البنوك» جاء فيه أن علي أبو الراغب، رئيس الوزراء الأردني عقد اجتماعاً طارئاً مع رؤساء مجالس إدارة والمدراء العامين وممثلي البنوك الأردنية وعددها (21) بنكاً وأعلن أبو الراغب تعهد الحكومة الأردنية بضمان الودائع المصرفية وأنها (أي الحكومة) ستتعامل مع أموال البنوك بصورة عادية وأنه ليس ثمة مدعاة للشكوى أو المخاوف.
كما اجتمع رؤساء (21) بنكاً خاصاً للتباحث بشأن الخطوات التي من شأنها تهدئة شكوك المودعين الخائفين من تعرض عدة بنوك لخسائر. وأوردت «الأيام» تصريحاً لواصف عازر، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك الأهلي الأردني بأن بنكه أقرض الشركة التي وردت معدات تقنية متطورة إلى إدارات حساسة في الدولة (100) مليون دينار (140 مليون دولار) وأن 80 في المئة من القرض قد سدد في موعده فيما لم يحل موعد تسديد المبلغ الباقي.
هذا هو الفرق بين الدولة المؤسسية والدولة الرخوة.
نجيب محمد يابلي
ا- واقعة صنعاء السيئة الصيت:
بعد وقوع الفأس في الرأس، أقدم البنك المركزي اليمني في ديسمبر الماضي على وضع يده على البنك الوطني للتجارة والاستثمار وتضرر من ذلك الإجراء (12.000) اثنا عشر ألف مودع، منهم (950) تسعمائة وخمسون مودعاً ممن تجاوز ودائعهم المليون ريال وتزعزعت ثقة الناس بالنظام المصرفي في بلادنا وتعشم الناس خيراً في (بنك البنوك) أو(أبو البنوك) بعد وقوع الفأس بأن يقوم بحصر الديون والمدينين ويصدر أمراً من خلال مجلس الوزراء إلى وزارة المالية بوقف دفع المستحقات للمدينين المتورطين من المقاولين أو غيرهم، حيث الديون على المجموعة الأولى ستة مليارات من إجمالي الديون العامة البالغة (13) مليار ريال وتعشم المودعون أن يقوم بنك البنوك بملاحقة أرصدة المدينين في البنوك الأخرى واستصدار أمر قضائي عاجل بتجميد أرصدتهم تمهيداً لسحبها لصالح المودعين.
للبنك الوطني أصول أبرزها ثلاثة وهي تحديداً: المبنى الكائن في طريق العقبة بكريتر (وقيمته الدفترية 750 مليون ريال بينما قيمته الحقيقية لا تتجاوز ثلت هذا المبالغ). 2) المبنى الكائن في حدة بصنعاء. 3) دار سينما بصنعاء. إلى أي مدى سيعالج المعنيون بالأمر قضية تصفية تلك الأصول؟ الخوف كل الخوف أن يكون الفساد هو سيد الموقف كعادته، لأن الأمانة في هذه البلاد عملة نادرة.
الظاهرة غير اللائقة تتمثل في التعامل المختلط للمودعين من رجال ونساء. طابور طويل من البشر وكأنهم في يوم الحشر واقفون أمام مبنى البنك الوطني وبعد مشقة وجهد يطبق على أنفاسهم يحصلون على 15% من ودائعهم وبعد تسلم الشيك يدوخون سبع دوخات أخرى أمام البنك المركزي لصرف شيكاتهم وعلى بنك البنوك أن يبحث عن آلية تتحلى بالإنسانية والذوق لتخفيف وطأة النكبة على المساكين من الودعين، ضحايا الاستمارة رقم (6) التي أغفلها بنك البنوك.
2- واقعة عمان العطرة الصيت:
أوردت «الأيام» خبراً مطولاً (في العدد المشار إليه سلفاً) عنوانه: «الأردن يؤكد ضمان أموال المودعين في البنوك» جاء فيه أن علي أبو الراغب، رئيس الوزراء الأردني عقد اجتماعاً طارئاً مع رؤساء مجالس إدارة والمدراء العامين وممثلي البنوك الأردنية وعددها (21) بنكاً وأعلن أبو الراغب تعهد الحكومة الأردنية بضمان الودائع المصرفية وأنها (أي الحكومة) ستتعامل مع أموال البنوك بصورة عادية وأنه ليس ثمة مدعاة للشكوى أو المخاوف.
كما اجتمع رؤساء (21) بنكاً خاصاً للتباحث بشأن الخطوات التي من شأنها تهدئة شكوك المودعين الخائفين من تعرض عدة بنوك لخسائر. وأوردت «الأيام» تصريحاً لواصف عازر، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك الأهلي الأردني بأن بنكه أقرض الشركة التي وردت معدات تقنية متطورة إلى إدارات حساسة في الدولة (100) مليون دينار (140 مليون دولار) وأن 80 في المئة من القرض قد سدد في موعده فيما لم يحل موعد تسديد المبلغ الباقي.
هذا هو الفرق بين الدولة المؤسسية والدولة الرخوة.