> جرت العادة أن تقوم الحكومة ليس في بلادنا فحسب ولكن في معظم الدول (أجنبية/عربية) بإصدار لوائح تنفيذية للقوانين التي تصدر..ولكننا لم نسمع أن قامت - أي حكومة- بإصدار لائحة تنفيذية أو لنقل لائحة تفسيرية لأي من قراراتها.

بعد هذه المقدمة تعالوا نرى ماذا جرى في التطبيقات عند تنفيذ النقل إلى الهيكل العام للمرتبات والأجور وفقاً للقانون رقم (43) لسنة 2005م والذي يأتي كخطوة أولى في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات، والذي برز عند تطبيقه بعض المشاكل والصعوبات نتج عنها عدم إنصاف لشرائح مختلفة من موظفي الدولة عبر ما تم الاتفاق على تسميته باللجان الفنية (رئيسية وفرعية في المحافظات) في إطار وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

ولما كثرت التظلمات والشكاوى وتشعبت أكثر من اللازم تكرم مجلس الوزراء مشكوراً ووقف في اجتماعه الاستثنائي الذي انعقد في أواخر العام المنصرم في العاصمة الاقتصادية (عدن) أمام التقرير المقدم من اللجنة الفنية الرئيسية بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات وبعد استماعه إلى العرض المفصل من الإخوة نائب رئيس الوزراء وزير المالية- آنذاك- ووزير الخدمة المدنية والتأمينات أصدر القرار رقم (400) لسنة 2005م والمتضمن كما نصت عليه المادة (8) بأن ينقل شاغلو الوظائف الاقتصادية الذي استوفوا الشروط القانونية للترفيع وصدرت بترفيعهم قرارات من السلطة المختصة إلى المجموعة الأولى بفئاتها الثلاث وفقاً لجدول الوظائف السابق إلى الدرجات المقابلة في المستوى الأول من الهيكل العام للوظائف والأجور والمرتبات.

ومرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (400) لسنة 2005م قائمة طويلة بالمعالجات التي أقرها وفقاً للشكاوى والمشاكل والصعوبات. وجاء التعميم رقم (1) الصادر من قبل الأخ وزير الخدمة والتأمينات ليتضمن الإجراءات التنفيذية لذلك القرار..ونص ذلك التعميم في الصفحة رقم (1) الفقرة (ب) على أن يتم التعامل مع الحالات المستهدفة (ومقصود بها ما تضمنه المرفق التفصيلي لقرار مجلس الوزراء الذي نشر في عدد من الصحف المحلية) حيث نصت الفقرة (أولاً) على أن الحالات التي تم شمولها بالنقل إلى الهيكل العام ولكن بأوضاع أقل مما تضمنه القرار من معالجات بشأنها، مما يتطلب إعادة تصحيح لأوضاعها ومنحها فارق الاستحقاق بين ما تم النقل إليه والوضع المستحق ومن ذلك الحالات التي نص عليها قرار مجلس الوزراء في البنود (2-3-4-8) من البند (1) التي تشمل الحاصلين على درجات بقرارات صادرة عن السلطة المختصة وبمستويات أعلى من الوظائف التي يشغلونها.

أعتقد أن الأمر واضح وأن اقتراح اللجنة الفنية العليا المرفوع إلى الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات بتسكين شريحة الموظفين الذي يمتلكون قرارات بترفيعهم إلى درجات محددة (المجموعة الأولى) التي تقابلها المرتبة الثالثة..والاقتراح بتسكينهم في المرتبة السادسة ومنحهم أجور ورواتب المرتبة الثالثة، اقتراح غير عملي لأنه يتنافى مع قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه وأيضاً التعميم رقم (1) لوزارة الخدمة المدنية ويحرمهم من حقوقهم القانونية والمالية المكتسبة..ولذلك لابد من إعادة النظر في القرار وإنصاف هذه الشريحة من كوادر الدولة، حيث إن المقترح سوف يترتب عليه- مرة أخرى- ظلم وإجحاف في حقوق تلك الشريحة عند تطبيق المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور والرواتب والتي يقال أنها مرتبطة بالبدلات والعلاوات، لأن الفوارق ستظل قائمة بين من هم في المرتبة السادسة عن أولئك الذين في المرتبة الثالثة.

كما أنه من الضرورة بمكان الأخذ بعين الاعتبار أن يتم اعتماد الاستحقاق للفوارق المالية لأولئك المظلومين من يوليو 2005م وليس من يناير هذا العام، كما هو مشاع..لأن الفارق المالي الإجمالي المستحق لن يخفض من العجز الدائم لميزانية الدولة..وأن تلك المستحقات لن يتم ادخارها من قبل أولئك الموظفين، بل أنها ستذهب لسداد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف وإن ظهر هناك فائض ضئيل سيتم إنفاقه لإدخال الفرحة على فلذات الأكباد الذين تغيب عنهم البهجة والابتسام بسبب عدم وجود فوائض من الأجور والرواتب الشهرية، التي بالكاد تكفي لمواجهة شراء مستلزمات الغذاء الضرورية في ظل الغلاء والمتغيرات في الأسعار لعدد كبير من السلع والمواد الغذائية، ناهيك عن شراء الشمع والفوانيس ووسائل الإضاءة البدائية الأخرى لمواجهة التغلب على الانقطاع المستمر للطاقة الكهربائية في مطلع الصيف، الذي يبدو أنه سيكون صيفاً طويلاً..اللهم فاشهد..اللهم إني بلغت..!!