نقابة الصحفيين ومشروع الدستور
> عبدالرحمن خبارة:
>
وجدت منظمات المجتمع المدني - كنقابة الصحفيين - لحماية المواطنين من الحكومة والدولة، وبغياب هذا الهدف السامي تبقى هذه المنظمات خالية من أي معنى .. بل خالية من أي محتوى وتصبح في نهاية الأمر منظمات رسمية تحركها الدولة كما تريد وفي أي وقت وتصبح بمثابة جزء من مؤسسات الدولة وتبدأ في الذوبان والتلاشي!
< وتجري حالياً تحضيرات لا نفهم معناها أهي لاختيار نقيب جديد بدلاً من النقيب السابق الذي قدم استقالته أكثر من مرة و بسبب الاعتقالات التي تكررت أيضاً لبعض الصحفيين أو بسبب الضغوط الرسمية على عمل ونشاطات النقابة .. أم هي لاختيار قيادة جديدة للنقابة أم لمناقشة مشروع الدستور للنقابة الذي رفضته الأغلبية من العاملين في حقل الصحافة؟
< ونحن نعتقد أنه إذا ما كانت هناك جدية لعقد مؤتمر جديد للنقابة فمن باب أولى أن تكون في مقدمة أجندا اجتماع الجمعية العمومية العودة لمناقشة مشروع الدستور الذي لا ندري لماذا إصرار السلطة في بلادنا على الموافقة عليه والذي يعتبر أكثر تخلفاً من الدستور السابق للنقابة الذي جاء عقب الوحدة اليمنية.
< يتضمن المشروع الجديد بنوداً ومواد أخرى يمكن القول إنها تعتبر قيوداً على حرية التعبير والنشاط الصحفي وتسيء إلى نظام يكرر ليل نهار الأخذ بالديمقراطية والتعددية السياسية وحرية التعبير ولا تتفق هذه القيود مع ما يحدث في عالمنا اليوم من تغييرات عاصفة على المستوى الدولي.
< والذي لا نفهمه هذا التناقض الذي تمارسه الأوساط الرسمية باستدعاء صحفيين غربيين (من أمريكا) لمناقشة مشروع الدستور الجديد ولوضع مقترحاتهم وملاحظاتهم وقد أدلوا بملاحظات قيمة ومفيدة وتتماشى مع حرية التعبير والنشر غير أن الجهات الرسمية المعنية لم تأخذ بأية ملاحظات أو مقترحات من التي ذكرها الصحفيان الأمريكيان وكانت صحيفة «الأيام» قد نشرت مقترحاتهما وملاحظاتهما.
< إذا كنا حقاً نريد أن تسير بلادنا في إطار من الحرية والليبرالية فالمطلوب أن يتم ذلك بدون مشاريع دساتير، هكذا يجري في بلدان اقتصاد السوق .. ولدينا تجربة في عدن عندما كانت في ظل الاحتلال (البغيض) فمن كان يريد إصدار صحيفة أو مجلة فما عليه إلا زيارة إدارة البريد وتسجيل اسم الصحيفة وهيئة التحرير فقط.
< إن الرفض المتزايد في الوسط الصحفي في بلادنا لهذا المشروع يعبر بحق عن إيمان صادق بأن عملية التقدم في مختلف المجالات لا يمكن أن تتم إلا في أجواء ومنافسات صحيحة وفي مقدمتها المزيد من حرية التعبير .. والديمقراطية ..
عبدالرحمن خبارة
< وتجري حالياً تحضيرات لا نفهم معناها أهي لاختيار نقيب جديد بدلاً من النقيب السابق الذي قدم استقالته أكثر من مرة و بسبب الاعتقالات التي تكررت أيضاً لبعض الصحفيين أو بسبب الضغوط الرسمية على عمل ونشاطات النقابة .. أم هي لاختيار قيادة جديدة للنقابة أم لمناقشة مشروع الدستور للنقابة الذي رفضته الأغلبية من العاملين في حقل الصحافة؟
< ونحن نعتقد أنه إذا ما كانت هناك جدية لعقد مؤتمر جديد للنقابة فمن باب أولى أن تكون في مقدمة أجندا اجتماع الجمعية العمومية العودة لمناقشة مشروع الدستور الذي لا ندري لماذا إصرار السلطة في بلادنا على الموافقة عليه والذي يعتبر أكثر تخلفاً من الدستور السابق للنقابة الذي جاء عقب الوحدة اليمنية.
< يتضمن المشروع الجديد بنوداً ومواد أخرى يمكن القول إنها تعتبر قيوداً على حرية التعبير والنشاط الصحفي وتسيء إلى نظام يكرر ليل نهار الأخذ بالديمقراطية والتعددية السياسية وحرية التعبير ولا تتفق هذه القيود مع ما يحدث في عالمنا اليوم من تغييرات عاصفة على المستوى الدولي.
< والذي لا نفهمه هذا التناقض الذي تمارسه الأوساط الرسمية باستدعاء صحفيين غربيين (من أمريكا) لمناقشة مشروع الدستور الجديد ولوضع مقترحاتهم وملاحظاتهم وقد أدلوا بملاحظات قيمة ومفيدة وتتماشى مع حرية التعبير والنشر غير أن الجهات الرسمية المعنية لم تأخذ بأية ملاحظات أو مقترحات من التي ذكرها الصحفيان الأمريكيان وكانت صحيفة «الأيام» قد نشرت مقترحاتهما وملاحظاتهما.
< إذا كنا حقاً نريد أن تسير بلادنا في إطار من الحرية والليبرالية فالمطلوب أن يتم ذلك بدون مشاريع دساتير، هكذا يجري في بلدان اقتصاد السوق .. ولدينا تجربة في عدن عندما كانت في ظل الاحتلال (البغيض) فمن كان يريد إصدار صحيفة أو مجلة فما عليه إلا زيارة إدارة البريد وتسجيل اسم الصحيفة وهيئة التحرير فقط.
< إن الرفض المتزايد في الوسط الصحفي في بلادنا لهذا المشروع يعبر بحق عن إيمان صادق بأن عملية التقدم في مختلف المجالات لا يمكن أن تتم إلا في أجواء ومنافسات صحيحة وفي مقدمتها المزيد من حرية التعبير .. والديمقراطية ..