الشيخ الأحمر: أقترح أن يترك الممسكون بزمام السلطة مواقعهم ليكونوا رعاة للعملية الديمقراطية

> صنعاء «الأيام» خاص:

>
الشيخ حميد عبدالله بن حسين الأحمر
الشيخ حميد عبدالله بن حسين الأحمر
أعرب الشيخ حميد عبدالله بن حسين الأحمر، عضو مجلس النواب عضو مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح عن أمله «أن لا يتراجع الرئيس عن قراره في عدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة». وقال في سياق حوار أجرته «الأيام» معه: «الرئيس يعرف هذا القرار بداخل نفسه وباعتقادي الشخصي أن الأمور تسير بغير هذا الاتجاه، وكل المؤشرات تشير إلى أنه يمكن أن يترشح رغم إصراره هذين اليومين بعدم الترشيح».

وفي رده على سؤال «الأيام» عما إذا تمسك فخامة الأخ الرئيس برأيه في عدم ترشيح نفسه، أجاب الشيخ حميد الأحمر بتقديم مقترح.

وفي ما يلي نص الحوار :

< في تصريحات سابقة حذرتم من أن الحزب الحاكم المؤتمر يدفع الناس لقيام ثورة.. ترى ما هي هذه الثورة وأسبابها؟

- الحزب الحاكم يدفع الناس فعلا لقيام ثورة من خلال مصادرته للهامش الديمقراطي الطري أساسا من خلال ممارسات الاستبداد والفساد وسد منافذ التغيير والديمقراطية السلبية وبالتالي أنا لم أدع الى ثورة كما فهمها البعض ولكن حذرت منها اذا استمر الحزب الحاكم في هذه السياسات .

< ما هي آخر مستجدات مجلس شورى الإصلاح وخاصة بعد اعلانه البحث عن مرشح ومشاركته في الانتخابات القادمة بعد التوقيع على الاتفاقية بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك لنزاهة الانتخابات؟

- مجلس شورى الإصلاح وبحضوري بعض اجتماعاته تم التوصل الى استعراض التقارير المقدمة من الأمانة العامة حول سير العملية الانتخابية واستعراض الخيارات المختلفة أمام التجمع اليمني للإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك من مقاطعة او مشاركة الى غيرها وخلص الاجتماع الى أحد خيارين إما المشاركة الجادة المبنية على أساس تهيئة الملعب السياسي وتنقية العملية الديمقراطية من الشوائب العالقة بها او مقاطعة ايجابية قوية مبنية على عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات وهذا ما خلص اليه الاجتماع، والتوقيع الاخير الذي تم بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر حول ضمانات نزاهة العملية الانتخابية يعزز التنافس وهذا هو المطلوب وقد طرح الاخوان أعضاء مجلس شورى الاصلاح في كلماتهم تشككا كبيرا في مصداقية تنفيذ هذا الاتفاق وفي جدواه أولا لضيق الوقت والتأخر الكبير في الاستجابة لمطالب اللقاء المشترك المبكرة. وبالتالي فقد وجه مجلس شورى الإصلاح وهيئته العليا السير في المشاركة والتنافس المبني على تنقية الأجواء الانتخابية والتطبيق الشامل والكامل والفعلي لمضمون الاتفاق . مثلا فعالية العضوين الجديدين وتطبيق القانون ضد اللجان الامنية وأهم ما طرح هو تنقية السجل الانتخابي ٍمن العيوب التي يعرفها الجميع.. هذا ما تم الاتفاق عليه بشرط اعطاء هذا الاتفاق برنامجا زمنيا واضحا وان يعطى الوقت الكافي لتزويده ما لم فهذا الاتفاق لا يعني شيئاً، هذا بالاضافة الى ما عند الكثيرين من أن هذا الاتفاق لا ينفذ .

وأهم ما تم الاتفاق عليه بمجلس شورى الإصلاح ان المشاركة قائمة على تنقية العملية الانتخابية وتنفيذ الاتفاق بحذافيره ورأيي الشخصي حقيقة لست متفائلاً بان هذا الاتفاق سينفذ وأعتقد تأخير الاستجابة لمطالب المعارضة لسبب مقصود ولإدراك الحزب الحاكم ان الفترة المتبقية ليست كافية لتنقية السجل الانتخابي وهناك بودار لخرق الاتفاق أصلا من خلال المظاهرات التي خرجت يوم الثلاثاء الماضي استخدم فيها المال العام والوظيفة العام والاعلام الواسع للمؤتمر الاستثنائي الحزبي وأعتقد ان لم ينفذ الاتفاق بالشكل الذي يحقق المضمون ستلجأ المعارضة لخيارها الثاني وهو المقاطعة القوية ونأمل ان شاء الله ان لا يحدث هذا .

< أطلقت ثلاث لاءات..ترى ما مضمون هذه اللاءات الثلاث؟

- هذه اللاءات أطلقتها أحزاب اللقاء المشترك والتجمع اليمني للإصلاح الذي أنتمي اليه وهي لا للإجماع على ترشيح مرشح الحزب الحاكم ولا مشاركة في انتخابات هزيلة والثالثة هي لا شرعية لنظام تفرزه انتخابات أحادية غير تنافسية وهذا ما خلص اليه اجتماع مجلس الشورى إما مشاركة قوية مبنية على تصحيح الاختلالات او مقاطعة قوية مبنية على عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات وشرعية النظام .

< لديكم باع طويل في الاقتصاد والقطاع الخاص .. ما هو موقفكم من اللجنة الاشرافية للقطاع الخاص لإعادة ترشيح الرئيس للانتخابات؟

- أولا يجب ان ندرك ان هذه اللقاءات ليست عفوية ولم يأت ذلك من القطاع الخاص من تلقاء نفسه بل انه متبوع من السلطة والدليل على ذلك ان المليار الذي أعلن لم يحدد من دفعه لأنه كان محدداً سلفا والمؤتمر ليس بحاجة هذا المليار، ثانيا هذا العمل هو في وجهة نظري يكشف عورة من عورات النظام وان القطاع يتبنى النظام وفيه من فيه من التجار المنضوين تحت أحزاب أخرى ومنها أحزاب المعارضة وتبني مثل هذه الفعاليات يعني ان عدم تعريض مصالحهم للضياع أمر أساسي رغم علمنا ان هناك ناساً ينعتون النظام بأقسى الالفاظ والدعوة للتغيير ومع هذا يكونون في مقدمة المنادين للنظام ولكني أقول اذا كان القطاع الخاص الاقتصادي حريصاً على البلد بإعادة ترشيح الرئيس وذلك لا بد ان يكون الترشيح من خلال عملية سليمة وليثبتوا ذلك بدعم المعارضة حتى تستطيع ان تنافس ومقابل المليار مليارين للمعارضة أما المؤتمر الشعبي فهو يملك مئات المليارات ويأخذها منهم بدون اعلان ويحصل على دعم للانتخابات حتى من دول الجوار وقد سمعنا عن أرقام تذهب الى دعم الحزب الحاكم .

< وكيف تقيمون اذن اصرار الرئيس على عدم ترشيح نفسه؟

- أمل ان لا يتراجع الرئيس عن قراره وهو يعرف هذا القرار بداخل نفسه وباعتقادي الشخصي ان الامور تسير بغير هذا الاتجاه وكل المؤشرات تشير الى انه يمكن ان يترشح رغم اصراره هذين اليومين بعدم الترشح الا ان قرار عدم الترشح لا يمكن ان يكون قراراً قد جاء هكذا ما لم يكن مقترناً بمجموعة من القرارات التي لم نلاحظ منها شيئاً حتى الآن منها التهيئة السليمة لساحة التنافس الحزبي السليم والتي ما وجدناها وقرار مثل هذا لا يعني المؤتمر منفردا بل يعني اليمن بشكل كامل لأنه قرار تاريخي وهذا يجب ان ينخرط تحت رعاية التداول السلمي للسلطة وهذا الذي لم يتم حتى الآن كما ان العلاقة التي ليست بأحسن ما يمكن بين الرئيس وبين أحزاب اللقاء المشترك لا تؤيد الجدية في هذا القرار وما حدث في التعديل الأخير لقانون السلطة القضائية فيه اصرار على استمرار تركز السلطة وهذا يتنافى مع قرار عدم الترشح وهو ما يجعلني مؤملا بتمسك الرئيس بقراره التاريخي وأقول ان ما نلمسه من فعاليات يقوم بها الاخوة في المؤتمر الشعبي العام وقيادته من مطالبة الرئيس بالتراجع ونداءات وغيرها كل هذا يتم من خلال شعورهم بان الاخ الرئيس غير ماض في هذا القرار ولو شعروا بالجدية لتوقفت هذه الامور من وقت مبكر وفي النهاية لابد ان نسمي الامور بمسمياتها من حق الرئيس اعادة ترشيح نفسه وليس مجبرا بان لا يترشح ولكن عليه واجب المساهمة القوية في ان يكون لدى الآخرين فرص متكافئة.

< وما هو الحل أمام الوسط السياسي برأيك اذا تمسك الرئيس برأيه في عدم ترشيح نفسه؟ بمعنى هل هناك حل قد يستطيع الشارع السياسي تقبله اذا تمسك الرئيس بقرار اعتزاله؟

-في حالة ان فخامة الاخ الرئيس تمسك بقرار عدم ترشيح نفسه أنا ومن جانب شخصي لدي مقترح ان يتم التالي، أولا : أدعو الاخ الرئيس والحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك الى توقيع اتفاقية سياسية مجمع عليها ويتم من خلالها تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عامين ويتم بموجبها تكوين حكومة وحدة وطنية والاتفاق على اجراء تعديلات دستورية تحقق وتلبي التغيير اللازم لتحقيق مسيرة العمل السياسي في اليمن مستقبلا والاتفاق على برنامج عمل خلال العامين لتهيئة أجواء التنافس الحقيقي وتوسيع الهامش الديمقرطي وازالة الاختلالات من العملية السياسية برعاية الاخ الرئيس الذي يكون جزءاً من هذا الاتفاق والذي اذا ما قام بإسقاط حقه من عملية الترشيح الذي هو مصمم عليها الآن ومن وجهة نظري ان هذا الأمر لا يتم اقصاره او يقتصر على عدم ترشيح الاخ الرئيس فقط ولكن يشمل التالي: أولا الاخ الرئيس وأبناؤه واخوانه بالاضافة الى الاخ العميد علي محسن الاحمر، ثانيا الشيخ عبدالله بن حسين وأبناؤه، ثالثا كل من تولى منصب رئيس جمهورية او نائب رئيس جمهورية او رئيس مجلس وزراء او رئيس مجلس نواب وأبناؤهم واخوانهم منذ الثورة والاستقلال وحتى الآن ونتيح الفرصة للناس للتنافس.. فهولاء هم الممسكون بزمام الامور والسلطة بأيديهم ولنرفض قرار الرئيس بعدم الترشح وبان يفرغ هذا المكان في الانتخابات القادمة بعد عامين للراغب في الترشح ومنهم بالحكم و على من بأيديهم مفاتيح الامور ومقاليدها ان يلتفوا حول الرئيس ويتفقوا ان يكونوا هم رعاة العملية الديمقراطية ويحسب كل هذا للجميع ....وكثير منهم لو تلاحظون هم راغبون في الترشيح أساسا والبعض منهم لو أعلن الرغبة للترشيح لا يستطيع ان ينجح وبالتالي البعض يكون تحصيل حاصل والبعض ترسيخ ...وهذا من باب التقدير للرئيس في حالة تمسكه بقراره أقدم هذا المقترح لإصلاح العملية السياسية والانتخابية وهذا مقترح شخصي ولم أتداوله مع أحد واليمن أمام استحقاق سياسي هام جدا وهذه الجدية تحتم علينا الخروج من حيز المجاملة لبعضنا البعض والتي قد تكون سببت الكثير من الاداء السيئ في الفترات السابقة وأصبحنا ننتقد بعضنا علنا مع اننا نكن المودة لبعضنا البعض ولكن أهمية التعامل مع الاستحقاق الانتخابي القادم تعاملا جادا يدعونا الى ان نعبر نقطة التحول الجديدة فللنتظر ما الذي سيحدث وهل سيتم قبول هذا المقترح وهل سيرشح الرئيس نفسه وهل سيتم تنفيذ الاتفاق الجديد . والتحديات أمامنا كبيرة ووضع البلاد ليس بالهين وليس بالسهل ولابد ان نخفف من أعباء مواطنينا وربنا يوفق الجميع وشكرا لكم ولصحيفتكم.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى