> عقدت محكمة لبعوس الابتدائية بيافع محافظة لحج صباح أمس جلسة برئاسة القاضي أمين محمد صالح الكمالي، للنظر في القضية الجنائية رقم (6) لعام 1426 هـ المتهم فيها كل من ضابط بحث أمن المفلحي (ع.م.ح.) وجندي الحراسة (ن.ع.ف) المتهمين من قبل النيابة بالتعذيب والاعتداء الجنسي على الحدث (ق.ص.م) اثناء فترة احتجازه في سجن أمن المفلحي في مايو من العام الماضي.

وجرت جلسة المحكمة بحضور كل من فضيلة القاضي عبدالرحمن عوض عبدالرحمن اليزيدي، القائم بأعمال وكيل النيابة، وسالم عوض محسن القعيطي، أمين السر.

كما حضر الجلسة المتهمان وهيئة الدفاع عن المجني عليه ومحامي المتهمين وأهالي المجني عليه وجمع غفير من الأهالي اكتظت بهم قاعة المحكمة.

وخلال هذه الجلسة قام القاضي بتلاوة الحكم الصادر في هذه القضية، والذي اشتمل على ما يلي:

ـ ثبوت واقعة الضرب والتعذيب واغتصاب المجني عليه (ق.ص.م) من قبل المتهمين (ع.م.ح) و(ن.ع.ف).

ـ يعاقب المداني (ع.م.ح) و(ن.ع.ف) بالحبس مدة عشر سنوات عقوبة تعزيرية على ان تبدأ العقوبة من تاريخ القبض عليهما قانونا.

ـ عزل المدانين المذكورين من الوظيفة العامة مع الأخذ بالاعتبار في حقهما المالي بالراتب.

ـ على المدانين المذكورين دفع أرش للمجني عليه (ق.ص.م) وفقا للقرار الطبي الشرعي بالإضافة الى مبلغ تعويض للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمجني عليه وكذا مصاريف التقاضي بمبلغ مليوني ريال يمني، وحق الطعن بهذا الحكم وفقا للقانون.

من جهتهم اعتبر ذوو المجني عليه الحكم الصادر من المحكمة حكما غير عادل وغير منصف وقد انتقلت تداعيات وردود أفعال الحكم الصادر الى مديرية المفلحي حيث قام الأهالي هناك باقتحام مبنى ادارة الأمن وهو الموقع الذي حدث فيه الاعتداء الجنسي، وكاد الموقف ان يتحول الى مواجهة مسلحة بين الأهالي وأفراد الأمن.

وعلى هذا الصعيد عقد عدد من المشايخ والأعيان والأهالي لقاء جرى الاتفاق خلاله على توجيه دعوة الى كافة المشايخ والوجهاء والأهالي بمديرية المفلحي لتدارس الأمر صباح اليوم الإثنين، فيما لازال الأهالي يتمركزون داخل مبنى ادارة أمن المفلحي.