الايطاليون يدلون بأصواتهم في استفتاء على تعديل دستوري يعارضه برودي
الايطاليون يدلون بأصواتهم
> روما «الأيام» فيل ستوارت :
> 
بدأ الايطاليون أمس الأحد الإدلاء بأصواتهم في استفتاء يستمر يومين قد يؤذن باكبر تغيير دستوري خلال نصف قرن اذا فشل رئيس الوزراء رومانو برودي في إقناع البلاد برفضه.
ويقول برودي الذي ستعزز الإصلاحات رئاسته للوزراء إن هذا الاستفتاء سيدمر الوحدة الوطنية ويضعف الرئيس ويكلف البلاد اكثر من 250 مليار يورو (315 مليار دولار) لتطبيقه.
ويقول رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني إن من شأن الإصلاحات تجديد نظام الحكم في ايطاليا الذي عفا عليه الزمن. كان ائتلاف يمين الوسط الذي يتزعمه برلسكوني يدافع عن الإصلاحات قبل الإطاحة به من السلطة في انتخابات في ابريل نيسان.
وكان الدستور الايطالي قد وضع بعد الحرب العالمية الثانية بهدف منع تكرار ظهور دكتاتور مثل بينيتو موسوليني. لكن منتقدين يقولون إنه يحتوي على الكثير من القواعد المقيدة التي تجعل حكم البلاد صعبا إذ لم تستمر كثير من الحكومات بعد الحرب لأكثر من عام بشق الأنفس.
ويعطي الاستفتاء لبرلسكوني فرصة يحتاجها بشدة لتأكيد وجوده كزعيم ليمين الوسط او ائتلاف "بيت الحريات" بعد أن خسر الانتخابات الوطنية ثم فشل في الفوز بمقاعد مهمة في انتخابات محلية جرت الشهر الماضي.
وقال برودي قبيل التصويت حيث كان يحث الايطاليين على الرفض "بيت الحريات يريد قسطا من الراحة بعد هزائم متكررة )فلجأ( لوثيقة تسحق الدستور."
وبدأ الاقتراع أمس في السادسة بتوقيت جرينتش وينتهي غدا الاثنين في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش وحينذاك ستظهر النتائج الأولية.
وتكهن الجانبان بالفوز لكن معلقين يقولون إن الشك بشأن نسبة المشاركة يجعل من المستحيل توقع النتيجة.
ويمنح الاستفتاء مناطق ايطاليا البالغ عددها 20 حكما ذاتيا كاملا في مجالات الصحة والتعليم المدرسي والشرطة وهي الخطوة التي يقول منتقدون إنها ستعني خدمات أفضل للمناطق الشمالية الاكثر ثراء على حساب الجنوب الاكثر فقرا.
ومن شأن الاستفتاء ايضا تحويل مجلس الشيوخ الى جهاز تشريعي اتحادي لا وطني وإعطاء رئيس الوزراء مزيدا من السلطات تخوله تعيين وإقالة الوزراء وحل البرلمان.
وسيوقف هذا ممارسة شائعة في ايطاليا حيث تغير أحزاب انتماءاتها في منتصف ولاية رئيس الوزراء بحيث تسقطه.
وهناك حاجة الى إجراء الاستفتاء لأن البرلمان أقر إجراءه بأغلبية بسيطة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي حين كان برلسكوني رئيسا للوزراء بدلا من أغلبية الثلثين التي كانت لتقر إجراء الاستفتاء تلقائيا.
وحث الرئيس الايطالي السابق كارلو ازيليو شيامبي الايطاليين على رفض هذه التغييرات قائلا إن الدستور "جميل وحيوي واكثر ملاءمة من اي وقت مضى" بوضعه الحالي.
ويقول ائتلاف يسار الوسط الحاكم الذي يتزعمه برودي إن التغييرات ستعطي سلطات كثيرة للغاية لرئيس الوزراء وتضعف دور الرئيس الذي يلعب تقليديا دور المحكم غير المنحاز. رويترز
رئيس الوزراء رومانو برودي
ويقول برودي الذي ستعزز الإصلاحات رئاسته للوزراء إن هذا الاستفتاء سيدمر الوحدة الوطنية ويضعف الرئيس ويكلف البلاد اكثر من 250 مليار يورو (315 مليار دولار) لتطبيقه.
ويقول رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني إن من شأن الإصلاحات تجديد نظام الحكم في ايطاليا الذي عفا عليه الزمن. كان ائتلاف يمين الوسط الذي يتزعمه برلسكوني يدافع عن الإصلاحات قبل الإطاحة به من السلطة في انتخابات في ابريل نيسان.
وكان الدستور الايطالي قد وضع بعد الحرب العالمية الثانية بهدف منع تكرار ظهور دكتاتور مثل بينيتو موسوليني. لكن منتقدين يقولون إنه يحتوي على الكثير من القواعد المقيدة التي تجعل حكم البلاد صعبا إذ لم تستمر كثير من الحكومات بعد الحرب لأكثر من عام بشق الأنفس.
ويعطي الاستفتاء لبرلسكوني فرصة يحتاجها بشدة لتأكيد وجوده كزعيم ليمين الوسط او ائتلاف "بيت الحريات" بعد أن خسر الانتخابات الوطنية ثم فشل في الفوز بمقاعد مهمة في انتخابات محلية جرت الشهر الماضي.
وقال برودي قبيل التصويت حيث كان يحث الايطاليين على الرفض "بيت الحريات يريد قسطا من الراحة بعد هزائم متكررة )فلجأ( لوثيقة تسحق الدستور."
وبدأ الاقتراع أمس في السادسة بتوقيت جرينتش وينتهي غدا الاثنين في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش وحينذاك ستظهر النتائج الأولية.
وتكهن الجانبان بالفوز لكن معلقين يقولون إن الشك بشأن نسبة المشاركة يجعل من المستحيل توقع النتيجة.
ويمنح الاستفتاء مناطق ايطاليا البالغ عددها 20 حكما ذاتيا كاملا في مجالات الصحة والتعليم المدرسي والشرطة وهي الخطوة التي يقول منتقدون إنها ستعني خدمات أفضل للمناطق الشمالية الاكثر ثراء على حساب الجنوب الاكثر فقرا.
ومن شأن الاستفتاء ايضا تحويل مجلس الشيوخ الى جهاز تشريعي اتحادي لا وطني وإعطاء رئيس الوزراء مزيدا من السلطات تخوله تعيين وإقالة الوزراء وحل البرلمان.
وسيوقف هذا ممارسة شائعة في ايطاليا حيث تغير أحزاب انتماءاتها في منتصف ولاية رئيس الوزراء بحيث تسقطه.
وهناك حاجة الى إجراء الاستفتاء لأن البرلمان أقر إجراءه بأغلبية بسيطة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي حين كان برلسكوني رئيسا للوزراء بدلا من أغلبية الثلثين التي كانت لتقر إجراء الاستفتاء تلقائيا.
وحث الرئيس الايطالي السابق كارلو ازيليو شيامبي الايطاليين على رفض هذه التغييرات قائلا إن الدستور "جميل وحيوي واكثر ملاءمة من اي وقت مضى" بوضعه الحالي.
ويقول ائتلاف يسار الوسط الحاكم الذي يتزعمه برودي إن التغييرات ستعطي سلطات كثيرة للغاية لرئيس الوزراء وتضعف دور الرئيس الذي يلعب تقليديا دور المحكم غير المنحاز. رويترز