اختتمت أمس الأول بمحافظة عدن ورشة العمل عن تكاملية الأدوار بين المؤسسات القانونية والأكاديمية والاجتماعية والأهلية لحماية ورعاية الأحداث,وشارك في الورشة التي نظمتها الجمعية اليمنية للصحة النفسية بالتعاون مع البرنامج الكندي لتنمية المبادرات المحلية خمسون مشاركاً ومشاركة من رؤساء محاكم ووكلاء نيابات الاحداث وباحثين أكاديميين وحقوقيين ومشرفين اجتماعيين من محافظات عدن وتعز والحديدة.

وقدمت في الورشة أوراق عمل تناولت مهام ومسؤولية محكمة الأحداث في مواجهة قضايا الجانحين ودور المؤسسات المعنية بقضايا الأحداث في محافظة عدن ومحكمة الأحداث بمحافظة تعز وتقرير عن نشاط دار رعاية وتأهيل الأحداث بمحافظة الحديدة والمهام والأدوار المناطة بنيابة الأحداث بمحافظة تعز وتشريعات الأحداث ودور المؤسسات الأكاديمية والشؤون الاجتماعية في التوجيه الاجتماعي بالإضافة إلى دور المؤسسات المعنية بجنوح الأحداث.

وخرجت الورشة في ختام أعمالها بعدد من التوصيات الهادفة تطوير أداء المؤسسات الحكومية لتعقب الدور المنوط بها ووضع المعالجات السليمة للحد من انتشار الجريمة وحماية الأطفال وكذا إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بظاهرة جنوح الأحداث بشكل متواصل وكذا حث الجهات المشرعة قانونياً في تفعيل (مادة) محاسبة الأسرة عند التقصير في تربية أطفالها بالإضافة إلى إشراك الاختصاصيين في المجالات ذات العلاقة، وقضايا الأحداث الجانحين لاسيما منهم رجال القانون الاكاديميين.