أحزاب المشترك تحذر من أي محاولة للعب على عامل الوقت
> صنعاء «الأيام» خاص:
> عبر مصدر مسؤول في اللقاء المشترك عن أسفه لعمل اللجنة العليا للانتخابات من جديد على تسميم الأجواء السياسية كلما لاحت بوادر اتفاق بين أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم.
وقال المصدر في تصريح صحفي أصدره أمس «أنه وفي الوقت الذي كنا ننتظر من اللجنة العليا للانتخابات الاضطلاع بمسئولياتها الدستورية والقانونية في وضع حد إزاء ما قام به الحزب الحاكم من استخدام للإعلام العام والوظيفة العامة والمال العام في الدعاية الانتخابية المبكرة خلال أيام انعقاد مؤتمره الاستثنائي وما قبله وما بعده، خلافا للدستور والقانون، غير عابئين بالاتفاق الذي لم يجف حبره بعد، إذ بها تسرع في خطوات الإعداد والتحضير للانتخابات من حيث إعداد الأدلة والتعليمات والنماذج وتوزيع الحصص وإسقاطها وغيرها من الإجراءات، في محاولة مكشوفة من جانبها للالتفاف على الحد الأدنى من الضمانات التي نص عليها اتفاق المبادئ».. وأكد المصدر «أن كافة إجراءات اللجنة العليا للانتخابات المتعلقة بالتحضير والإعداد للانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة، سواء السابقة منها واللاحقة، وعلى رأسها السجل الانتخابي والأدلة التنفيذية، مرفوضة من قبل احزاب اللقاء المشترك، وان أي محاولة للعب على عامل الوقت لن تجبرها على التسليم والقبول بغير سجل انتخابي وأدلة وتعليمات قانونية صحيحة وشفافة يشارك في اعدادها الجميع».
واوضح المصدر قائلا: «ان كافة الهيئات القيادية لأحزاب المشترك ربطت قرار مشاركتها في الانتخابات بالتنفيذ الفعال والجاد لبنود الاتفاق، وفوضت هيئاتها المركزية في اتخاذ القرار المناسب في حال لم يتحقق ذلك».
واضاف المصدر: «ان اتفاق المبادئ الموقع بين احزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم يتكون من جزئين، الأول ضمانات عاجلة يجب تنفيذها قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة ويتضمن الحد الأدنى لضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعادلة، والثاني ضمانات مستقبلية يتم تنفيذها بعد الانتخابات، وان توفير الوقت الكافي لتنفيذ الجزء الأول من الضمانات يتحمل مسئوليته الحزب الحاكم وحده».
وقال المصدر في تصريح صحفي أصدره أمس «أنه وفي الوقت الذي كنا ننتظر من اللجنة العليا للانتخابات الاضطلاع بمسئولياتها الدستورية والقانونية في وضع حد إزاء ما قام به الحزب الحاكم من استخدام للإعلام العام والوظيفة العامة والمال العام في الدعاية الانتخابية المبكرة خلال أيام انعقاد مؤتمره الاستثنائي وما قبله وما بعده، خلافا للدستور والقانون، غير عابئين بالاتفاق الذي لم يجف حبره بعد، إذ بها تسرع في خطوات الإعداد والتحضير للانتخابات من حيث إعداد الأدلة والتعليمات والنماذج وتوزيع الحصص وإسقاطها وغيرها من الإجراءات، في محاولة مكشوفة من جانبها للالتفاف على الحد الأدنى من الضمانات التي نص عليها اتفاق المبادئ».. وأكد المصدر «أن كافة إجراءات اللجنة العليا للانتخابات المتعلقة بالتحضير والإعداد للانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة، سواء السابقة منها واللاحقة، وعلى رأسها السجل الانتخابي والأدلة التنفيذية، مرفوضة من قبل احزاب اللقاء المشترك، وان أي محاولة للعب على عامل الوقت لن تجبرها على التسليم والقبول بغير سجل انتخابي وأدلة وتعليمات قانونية صحيحة وشفافة يشارك في اعدادها الجميع».
واوضح المصدر قائلا: «ان كافة الهيئات القيادية لأحزاب المشترك ربطت قرار مشاركتها في الانتخابات بالتنفيذ الفعال والجاد لبنود الاتفاق، وفوضت هيئاتها المركزية في اتخاذ القرار المناسب في حال لم يتحقق ذلك».
واضاف المصدر: «ان اتفاق المبادئ الموقع بين احزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم يتكون من جزئين، الأول ضمانات عاجلة يجب تنفيذها قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة ويتضمن الحد الأدنى لضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعادلة، والثاني ضمانات مستقبلية يتم تنفيذها بعد الانتخابات، وان توفير الوقت الكافي لتنفيذ الجزء الأول من الضمانات يتحمل مسئوليته الحزب الحاكم وحده».