> من لا يعرف فاروق ناصر يافعي؟ إنه زميل الدراسة في الستينات من القرن الماضي ومن خريجي الاقتصاد والتجارة في مصر العربية في نهاية ستينات القرن الماضي وهو الذي تبوأ منصباً رفيعاً بشغله وظيفة مدير عام شركة التأمين وإعادة التأمين بعدن والذي بدأت محنته في السابع من يوليو 1994م عندما أزاحه المنتصر في الحرب عن منصبه بقرار أدنى مع أنه معين بقرار جمهوري، لكنه حيز الاستثناء في اليمن الذي لا يعرف حدوداً ولا قيوداً ولذلك تم وضع اليمن في خانة «الدولة الرخوة» وإلا فما معنى أن تسقط قرارات القضاء والتوجيهات العليا أمام المجهول، لأننا نسير في الظلام ولا تعرف من أين تأتيك الضربة طالما وأنت في ظلام دامس لا تملك أن ترى كف يدك.

من يصدق أن هذا الرجل الذي تعرض لحركات العسف وهو يحال إلى المعاش براتب شهري قدره (21) ألفاً و(600) ريال لا غير في حين سينتهي أعضاء مجلس النواب من فترة ولايتهم البرلمانية لينعموا براتب وزير يقاس برضا الآلهة وهي من ظواهر غياب الشفافية الذي تبوأت فيه اليمن المركز (103) بين دول العالم عام 2004م والأدهى والأمر أن تضاف لعنة غياب الشفافية إلى لعنة المواساة المختلة للمواطنة ولا غرابة أن يكون معاش المغفور له قحطان الشعبي (80) ألفاً ومعاش المغفور له أحمد حسين الغشمي (450) ألف ريال.

إذا كان ذلك قدر عزيزنا فاروق ناصر يافعي فما ذنب زوجته التربوية والناشطة الاجتماعية والإنسانية صباح محمد مدهش التي أحيلت للمعاش براتب قدره 38 ألف ريال، في حين أحيلت زميلات لها بالمواصفات نفسها إن لم تكن أقل منها براتب تراوح بين 45 ألفاً و(50 ألف ريال.

اطلعت على بعض الوثائق الخاصة بالأخت العزيزة صباح مدهش ورأيت الفروق الشاسعة في أمور عدة منها الفروفات التي تسلمها العاملون التربويون، فقد كان نصيب صباح مثل نصيب الأيتام في مآدب اللئام، لقد كان 47 ألفا و360 ريالاً، في حين كان نصيب الأخريات بين 89 ألف ريال و128 ألف ريال واللهم لا اعتراض لأن الأرقام الأخيرة استحقتها صاحباتها لكن ما تسلمته الأخت صباح كان إجحافاً مرده إلى زوجها فاروق ناصر علي.

غريب أمر ما يجري في هذه البلاد، فلا نحن صالحون في دولة تزعم أنها علمانية (نظام وقانون) ولا نحن نافعون في دولة إسلامية (الكتاب وصحيح السنة).

اللهم تولّ أمرنا وأحسن خلاصنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا!