> أعتقد، جازماً، أن الانتخابات الرئاسية قد تمت بالفعل يوم 24 حزيران، ولم تعد هنالك ضرورة لإجراء انتخابات قادمة أو التنافس في أمر محسوم سلفاً، لأن ذلك إذا ما حدث سيكون مضيعة للوقت والجهد والمال العام لا أكثر ولا أقل.

لقد دشن الإخوة في المؤتمر الشعبي العام الانتخابات قبل موعدها وخاضوها بالأصالة عن حزبهم وبالنيابة عن الشعب وبقية القوى السياسية وكانت النتيجة عدول السيد الرئيس عن قراره السابق عدم ترشيح نفسه.

إن قراءة دقيقة وصادقة لحدث من هذا النوع، ليس في اليمن على وجه الخصوص ولكن في أي قطر عربي، تفضي إلى سيناريو واحد، لا ثاني له، هو أن الرئيس سيظل رئيساً للمرحلة القادمة كما حدث في غير قطر عربي.

الوجه الآخر لما حدث يوم 24 حزيران هو ذلك الغياب السياسي للمعارضة بكل ما تعنيه الكلمة من عدم فاعلية وفراغ ملأه المؤتمر الشعبي، بحيث لم تبق أية مساحة لتحرك مجد يمكن أن يفضي إلى نتيجة تخدم العملية الديمقراطية أو حتى تقدم درساً (ألف باء) في ممارستها في اليمن.

لقد قُضي الأمر بالفعل. علينا أن نعترف بذلك وأن نكون جادين، وعلى المعارضة تحديداً، أن تتحمل المسئولية كاملة وتعترف بقصورها وتراخيها وأنه ليس في مقدورها عمل شيء يغير الأمر الواقع أياً كان مرشحها الذي يمكن أن تتقدم به.

أعترف، سلفاً، أن طرحاً من هذا النوع قد يبدو غريباً لدى البعض وقد يثير حفيظة البعض الآخر ولكنه يمثل الحقيقة المرة - كما هي - حتى لو لم نعترف بها، لأن خوض الانتخابات في ظل غياب إصلاحات سياسية جادة لن يؤدي إلى أي تغيير منشود. لذلك لم يبق أمام المعارضة غير أن تضم صوتها إلى صوت المؤتمر وتعتبر السيد الرئيس مرشحها للرئاسة، لعلها تستطيع أن تقدم درساً في الديمقراطية يتعلم منه الحزب الحاكم ولعلها، هي الأخرى - أعني المعارضة - تتعلم كيف تدفع ثمن تراخيها وبعدها عن الشارع وعدم قدرتها على تحريك الراكد في العملية السياسية في اليمن! لعل ذلك هو الخيار الأفضل من خوض انتخابات شكلية نتائجها معروفة سلفاً ولتترك العمل السياسي الديمقراطي الحق للمرحلة القادمة.

وإلى كل من يختلف مع هذا الرأي أقول: فلندع المؤتمر الشعبي العام يتحمل المسئولية كاملة، وإلى كل من يعارض هذا الطرح أقول: إن الأيام القادمة سوف تثبت صحة ما قلت.