على خلفية أمجاد مطار عدن الدولي .. مطار عدن ليس إلى الوراء بل إلى الهاوية
> نجيب محمد يابلي:
>
من طبائع الأشياء أن الأمور تسير نحو الأفضل وتلكم هي جدلية التطور المحكومة بالدراسات والاستراتيجيات وإدارة الموارد، المادية والبشرية وعندما نحدد أو نرسم هدفاً معيناً، فمما لا شك فيه أن نوفر في سبيل ذلك كل ما من شأنه ضمان تحقيق ذلك الهدف.
إذا عدنا لخلفيات قضية مطار عدن الدولي والشركة العاملة المحلية فيه نجد أن ذلك المطار ارتبط بشركة طيران اليمدا والتي غيَّر المنتصر بعد الحرب اسمها إلى «طيران اليمن» وكانت شركة وطنية 100% وملكية عامة 100% (رغم تحفظي على الغبن الذي لحق بأصحاب شركة «باسكو» وهم: محمد عبده حسن باهارون وعيدروس عبده حسن باهارون وزين عبده باهارون وعلوي عبده باهارون وحسن عبده باهارون وإبراهيم حسن المهدي والتي قامت على أنقاضها شركة طيران «اليمدا») في حين أن طيران «اليمنية» شركة مختلطة برأسمال يمني - سعودي.
صدر قرار جمهوري بدمج «اليمدا» و«اليمنية» عام 1996م ونص قرار الدمج على قيام إدارة عمليات مركزية في صنعاء وأخرى فرعية في عدن، كما نص القرار على الأخذ بالأفضل بعد إجراء التقييم وأبرزت النتائج أفضلية نظام اليمدا في النظام المالي ونظام الكمبيوتر والنظام التجاري، نظام الحجز وبعد الدمج علقت حسابات اليمدا (طيران اليمن) فيما كانت حسابات اليمنية مفتوحة بالمخالفة مع أحكام القرار الجمهوري التي قضت باستمرار اليمدا واليمنية حتى يتم الوصول إلى نظام موحد.
ما حدث على أرض الواقع لم يمت بصلة إلى القرار الجمهوري، حيث جرى ابتلاع كل أصول اليمدا من مبان وطائرات ومعدات وقطع غيار وغير ذلك وكانت القوة العاملة في اليمدا في حدود (1400) شخص وتقلص ذلك العدد إلى (500) ويجري تقليصه حالياً إلى (200) وجرد مطار عدن الدولي من وضعه الطبيعي، تاريخياً وجغرافياً وأصبح على المسافر من عدن والمحافظات المجاورة لها الانتقال إلى صنعاء ومنها إلى العالم الخارجي والعكس صحيح.
هل عدنا إلى الوراء؟ تأتي الإجابة بالنفي القاطع وبين يدي كتاب «مولد شعب» الذي أصدرته وزارة الإرشاد القومي والإعلام في حكومة اتحاد الجنوب العربي عام 1964م، أي قبل (42) عاماً حيث ورد في صفحة (78) من الكتاب المذكور:«بلغ عدد الطائرات التي استخدمت مطار عدن خلال العام الماضي أكثر من (13) ألفاً و190 طائرة مقابل (11) ألفاً و470 طائرة خلال العام السابق و(10) آلاف و500 طائرة خلال عام 1961م و(8) آلاف و664 طائرة خلال عام 1960م»، يتأكد من خلال المعطيات الواردة أن الأمور سارت بقوة قانون جدلية التطور.
كما ورد في الكتاب المشار إليه سلفاً: «وتقوم عشر شركات عالمية للطيران هي شركة خطوط عدن الجوية ADEN AIRWAYS والأيتاليا والخطوط الجوية الهندية AIR INDIA والخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار B.O.A.C وخطوط شرق أفريقيا والخطوط الجوية الأثيوبية وطيران الشرق الأوسط والخطوط الجوية السعودية والخطوط الجوية السودانية وشركة الطيران العربية والمتحدة (مصر للطيران حالياً) بتسيير رحلات منتظمة على متن طائراتها المختلفة إلى عدن ومنها إلى عدد كبير من الأقطار الأخرى وقد قامت هذه الشركات مجتمعة بنقل (160) ألفاً و(370) من القادمين والمسافرين والعابرين بمطار عدن و(5) ملايين و(693) ألفاً و(921) كيلو جراماً من البضائع المستوردة أو المصدرة من عدن».
في سياق المعلومات الضافية، أفادنا الكتاب المذكور «وتقوم شركة خطوط عدن الجوية بتسيير (42) رحلة منتظمة كل أسبوع على شبكة خطوطها الداخلية الواسعة إلى مختلف أرجاء الاتحاد موفرة بذلك جسراً جوياً يربط بين مختلف عواصم الولايات الاتحادية»، ويفيد الكتاب «أن أجور السفر ونقل البضائع لم يطرأ عليها تغيير منذ عام 1957م وذلك عقب محادثات أجراها وزير الطيران الاتحادي مع الشركة لاسيما فيما يتعلق بنقل الأطفال والطلبة».
ذلكم هو مطار عدن الدولي قبل (42) عاماً وما أوردناه من بيانات وإحصائيات لوضعها في ميزان المفاضلة مع هذا المطار المغلوب على أمره وما يعكسه من إحباط حالياً على السكان الذين عايشوا أمجاد هذا المطار العريق.
نجيب محمد يابلي
إذا عدنا لخلفيات قضية مطار عدن الدولي والشركة العاملة المحلية فيه نجد أن ذلك المطار ارتبط بشركة طيران اليمدا والتي غيَّر المنتصر بعد الحرب اسمها إلى «طيران اليمن» وكانت شركة وطنية 100% وملكية عامة 100% (رغم تحفظي على الغبن الذي لحق بأصحاب شركة «باسكو» وهم: محمد عبده حسن باهارون وعيدروس عبده حسن باهارون وزين عبده باهارون وعلوي عبده باهارون وحسن عبده باهارون وإبراهيم حسن المهدي والتي قامت على أنقاضها شركة طيران «اليمدا») في حين أن طيران «اليمنية» شركة مختلطة برأسمال يمني - سعودي.
صدر قرار جمهوري بدمج «اليمدا» و«اليمنية» عام 1996م ونص قرار الدمج على قيام إدارة عمليات مركزية في صنعاء وأخرى فرعية في عدن، كما نص القرار على الأخذ بالأفضل بعد إجراء التقييم وأبرزت النتائج أفضلية نظام اليمدا في النظام المالي ونظام الكمبيوتر والنظام التجاري، نظام الحجز وبعد الدمج علقت حسابات اليمدا (طيران اليمن) فيما كانت حسابات اليمنية مفتوحة بالمخالفة مع أحكام القرار الجمهوري التي قضت باستمرار اليمدا واليمنية حتى يتم الوصول إلى نظام موحد.
ما حدث على أرض الواقع لم يمت بصلة إلى القرار الجمهوري، حيث جرى ابتلاع كل أصول اليمدا من مبان وطائرات ومعدات وقطع غيار وغير ذلك وكانت القوة العاملة في اليمدا في حدود (1400) شخص وتقلص ذلك العدد إلى (500) ويجري تقليصه حالياً إلى (200) وجرد مطار عدن الدولي من وضعه الطبيعي، تاريخياً وجغرافياً وأصبح على المسافر من عدن والمحافظات المجاورة لها الانتقال إلى صنعاء ومنها إلى العالم الخارجي والعكس صحيح.
هل عدنا إلى الوراء؟ تأتي الإجابة بالنفي القاطع وبين يدي كتاب «مولد شعب» الذي أصدرته وزارة الإرشاد القومي والإعلام في حكومة اتحاد الجنوب العربي عام 1964م، أي قبل (42) عاماً حيث ورد في صفحة (78) من الكتاب المذكور:«بلغ عدد الطائرات التي استخدمت مطار عدن خلال العام الماضي أكثر من (13) ألفاً و190 طائرة مقابل (11) ألفاً و470 طائرة خلال العام السابق و(10) آلاف و500 طائرة خلال عام 1961م و(8) آلاف و664 طائرة خلال عام 1960م»، يتأكد من خلال المعطيات الواردة أن الأمور سارت بقوة قانون جدلية التطور.
كما ورد في الكتاب المشار إليه سلفاً: «وتقوم عشر شركات عالمية للطيران هي شركة خطوط عدن الجوية ADEN AIRWAYS والأيتاليا والخطوط الجوية الهندية AIR INDIA والخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار B.O.A.C وخطوط شرق أفريقيا والخطوط الجوية الأثيوبية وطيران الشرق الأوسط والخطوط الجوية السعودية والخطوط الجوية السودانية وشركة الطيران العربية والمتحدة (مصر للطيران حالياً) بتسيير رحلات منتظمة على متن طائراتها المختلفة إلى عدن ومنها إلى عدد كبير من الأقطار الأخرى وقد قامت هذه الشركات مجتمعة بنقل (160) ألفاً و(370) من القادمين والمسافرين والعابرين بمطار عدن و(5) ملايين و(693) ألفاً و(921) كيلو جراماً من البضائع المستوردة أو المصدرة من عدن».
في سياق المعلومات الضافية، أفادنا الكتاب المذكور «وتقوم شركة خطوط عدن الجوية بتسيير (42) رحلة منتظمة كل أسبوع على شبكة خطوطها الداخلية الواسعة إلى مختلف أرجاء الاتحاد موفرة بذلك جسراً جوياً يربط بين مختلف عواصم الولايات الاتحادية»، ويفيد الكتاب «أن أجور السفر ونقل البضائع لم يطرأ عليها تغيير منذ عام 1957م وذلك عقب محادثات أجراها وزير الطيران الاتحادي مع الشركة لاسيما فيما يتعلق بنقل الأطفال والطلبة».
ذلكم هو مطار عدن الدولي قبل (42) عاماً وما أوردناه من بيانات وإحصائيات لوضعها في ميزان المفاضلة مع هذا المطار المغلوب على أمره وما يعكسه من إحباط حالياً على السكان الذين عايشوا أمجاد هذا المطار العريق.